شفقنا- سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمانهای بینالمللی در ژنو با محکومکردن تحریمهای یکجانبه بهعنوان ابزاری برای فشار و بیثباتسازی کشورها، خواستار تشکیل صندوقی بینالمللی برای جبران خسارت دولتها و ملتهای آسیبدیده از سوی کشورهای تحریمکننده شد.
به گزارش شفقنا از ایرنا، علی بحرینی روز پنجشنبه در دومین کنفرانس بینالمللی درباره اقدامات زورمدارانه یکجانبه که با موضوع «اقدامات بشردوستانه، جبران خسارت و مسئولیتپذیری در فضای تحریمهای یکجانبه» در مقر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد، بر ضرورت انجام اقدامات اجرایی برای تأسیس صندوق بینالمللی جبران خسارت تأکید کرد و گفت که باید مکانیزمی الزامآور برای پرداخت غرامت به دولتها و ملتهای آسیبدیده از سوی کشورهای تحریمکننده ایجاد شود.
وی همچنین توسعه نظامهای بانکی مستقل، استفاده از ارزهای ملی و تقویت پیوندهای اقتصادی منطقهای را برای مصونسازی زیرساختهای حیاتی از نوسانات ناشی از تحریم ضروری دانست.
سفیر ایران در این نشست، تحریمهای یکجانبه و اقدامات زورمدارانه را تسهیلکننده مسیر تجاوز و عاملی برای تضعیف کشورها با اهداف تخریبی بعدی توصیف کرد. وی در سخنرانی خود، تحریمهای یکجانبه را نه یک ابزار سیاسی، بلکه «تروریسم اقتصادی» و نخستین حلقه از یک راهبرد غیرانسانی خواند و تأکید کرد که مهندسی اختلال اقتصادی، بسترساز تجاوزات نظامی و جنگهای غیرقانونی است.
بحرینی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر این زنجیره فشار خاطرنشان کرد که جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان داخلی و پیشرفتهای علمی در حوزههای پزشکی و صنعتی، عملاً راهبرد «تحریم، ناامنی و جنگ» را با شکست مواجه کرده است.
وی همچنین معافیتهای بشردوستانه را «نمایشی حقوقی» توصیف کرد و گفت این معافیتها در سایه هراس نهادهای مالی از تحریمهای ثانویه، فاقد هرگونه کارکرد واقعی برای کاهش رنج ملتهاست.
در این کنفرانس بینالمللی که با حضور نمایندگانی از کشورهای کوبا، ونزوئلا، ایران، چین، زیمبابوه، روسیه، اریتره و برزیل، همچنین حقوقدانان برجسته، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، نمایندگان نهادهای بینالمللی و سازمانهای مردمنهاد برگزار شد، شرکتکنندگان بر ابعاد انسانی، حقوقی و سیاسی تحریمهای یکجانبه تمرکز کردند.
در ادامه این نشست، مقامهایی از کوبا، ونزوئلا، روسیه، بلاروس، اریتره، زیمبابوه، برزیل و چین، تحریمها را سلاحی علیه کشورهای در حال توسعه دانستند و خواستار تدوین ابزاری قانونی و الزامآور برای تعیین مسئولیت کیفری نه فقط برای دولتهای تحریمکننده، بلکه برای مؤسسات مالی تبعیتکننده از این تحریمها شدند.
اکثر شرکتکنندگان همچنین تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران را محکوم کردند و نسبت به تمایل رو به گسترش برای توسل به زور و استفاده از نظامیگری علیه کشورهای مستقلی که سیاست تحریم در برابر آنها موفق نبوده است، هشدار دادند.