شفقنا- معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به حمله به زیرساختهای عمومی تأکید کرد: حتی در صورت ادعای استفاده نظامی، طبق حقوق بینالملل چنین حملاتی تنها در شرایط بسیار محدود مجاز است و باید اصول «تناسب» و «احتیاط» رعایت شود؛ اصولی در بسیاری از این حملات نادیده گرفته شده است.
به گزارش شفقنا از ایرنا، اسماعیل سقاب اصفهانی روز دوشنبه در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به حمله به برخی زیرساختهای حیاتی بویژه در بخش انرژی کشور افزود: گاهی هدف قرار دادن تأسیسات عمومی با این توجیه مطرح میشود که از آنها استفاده نظامی شده است، اما بر اساس ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول حقوق بینالملل بشردوستانه، چنین اقداماتی تنها در شرایط خاص میتواند مطرح شود.
وی توضیح داد: طبق این مقررات، برای مشروع دانستن حمله به یک هدف، دو شرط اساسی وجود دارد؛ نخست آنکه آن تأسیسات باید «مشارکت مؤثر در اقدام نظامی» داشته باشند و دوم اینکه انهدام آنها «مزیت قطعی نظامی» به همراه داشته باشد.
سقاب اصفهانی اظهارداشت: حتی در صورت تحقق این دو شرط نیز حمله باید تابع دو اصل مهم «تناسب» و «احتیاط» باشد. در اصل تناسب باید سنجیده شود که خسارت وارد شده به غیرنظامیان و استفاده عمومی از آن تأسیسات، بیش از مزیت نظامی ادعایی نباشد.
معاون رئیس جمهور با طرح مثالی گفت: اگر تأسیساتی مانند یک کارخانه فولاد اغلب برای مصارف غیرنظامی از جمله خودروسازی، ساختمان یا لوازم خانگی استفاده شود، نمیتوان به بهانه استفاده بسیار محدود نظامی، کل آن مجموعه را هدف قرار داد؛ چرا که در این صورت اصل تناسب رعایت نشده است.
وی همچنین درباره پیگیری این موضوع در مجامع بینالمللی خاطرنشان کرد: هرچند باید از مسیرهای حقوقی و بینالمللی شکایت و مستندسازی انجام شود تا افکار عمومی جهان از واقعیتها آگاه شوند، اما تجربه نشان میدهد این نهادها بیشتر نقش نمایشی دارند و تضمینی برای احقاق حق از طریق آنها وجود ندارد.
سقاب اصفهانی تأکید کرد: پیگیری حقوقی برای اثبات وقوع جنایت جنگی اهمیت دارد، اما واقعیت این است که در نهایت کشورها باید در میدان عمل از حقوق خود دفاع کنند