شفقنا– روزنامه «اعتماد» از طرح مجلس درباره اعمال نظارت و كنترل از آبراه ژئوپلیتیک ایران گزارشی تهیه کرد و نوشت: در شرايطي كه اهميت تنگه هرمز در معادلات انرژي و امنيت جهاني بيش از هر زمان ديگري برجسته شده، طرح «قانون اقدام راهبردي صلح و توسعه پايدار منطقه خليجفارس» در ايام نوروز در مجلس دوازدهم كليد خورد.
بر اساس گفتههاي نمايندگان مجلس به خصوص اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس دوازدهم اين طرح را ميتوان تلاشي براي بازتعريف جايگاه جمهوري اسلامي ايران در اين گذرگاه راهبردي دانست؛ تلاشي كه همزمان سه هدف را دنبال ميكند: تثبيت نقش امنيتي، ايجاد درآمد پايدار و طراحي يك ساز و كار مالي مستقل.
عليرضا سليمي، عضو هياترييسه مجلس در تشريح جزييات اين طرح با بيان اينكه «طرح مديريت تنگه هرمز مشتمل بر چهار بخش اصلي است كه به ترتيب شامل «امنيت كشتيراني»، «دريافت عوارض آلاينده محيطزيستي»، «دريافت هزينه بابت خدمات راهنمايي» و «تشكيل صندوق توسعه و پيشرفت منطقه» ميشود»، گفته است كه در بخش اول اين طرح، تمهيدات لازم براي تأمين امنيت تردد شناورها در تنگه هرمز پيشبيني شده است. همچنين بر اساس بخشهاي دوم و سوم، كشتيهاي عبوري ملزم به پرداخت عوارض زيستمحيطي بابت آلايندگيهاي ايجاد شده و نيز هزينه خدمات راهنمايي دريايي خواهند بود. بخش چهارم طرح نيز به تأسيس صندوقي براي توسعه و پيشرفت منطقه اختصاص دارد كه عوايد حاصل از اين محل صرفا در راستاي پروژههاي عمراني و اقتصادي استانهاي جنوبي كشور هزينه خواهد شد.
مرور جزييات طرح كه كليات آن در كميسيون امنيت ملي به تصويب رسيده نشان ميدهد كه قانونگذار در تلاشي براي گذار از يك نقش سنتي در تنگه هرمز به يك نقش چندبعدي دانست؛ نقشي كه امنيت، اقتصاد و ماليه را به صورت همزمان در بر ميگيرد. اگر اين طرح با زيرساختهاي لازم، هماهنگي ديپلماتيك و مديريت ريسك اجرا شود، ميتواند جايگاه ايران را در معادلات منطقهاي ارتقا بدهد. اما در صورت غفلت از چالشهاي حقوقي و بينالمللي، همين ظرفيت ميتواند به منبعي از تنش و هزينه تبديل شود.
جزييات طرح تنگه هرمز چيست
و چه اهدافي را دنبال ميكند؟
طرح مذكور در چند ماده به دنبال تعريف سازوكار جديد براي عبور و مرور از تنگه هرمز است. ماده نخست اين طرح تصريح دارد كه دولت با همكاري نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي موظف است خدماتي از قبيل راهنمايي ناوبري، بازرسي گذرگاهها و شناورها، ارائه استاندارد زيستمحيطي و ارزيابي رعايت آن، منع عبور يا توقيف شناورهاي متخلف و ارائه گواهي تمكن مالی و… را به شناورهاي عبوري از تنگه هرمز ارائه بدهد.
ماده يك طرح در ظاهر مجموعهاي از خدمات را برميشمارد، اما در واقع معنايي فراتر دارد. تركيب «راهنمايي»، «بازرسي» و «توقيف» نشان ميدهد كه قانونگذار به دنبال ايجاد نوعي «حاكميت عملياتي» بر تردد در تنگه است؛ يعني ايران نهفقط ناظر عبور، بلكه تنظيمگر فعال آن باشد.
همين رويكرد در ادامه ماده و تبصرههاي آن صريحتر ميشود؛ جايي كه تأكيد شده «شناورهاي مرتبط با كشورهاي متخاصم و… اجازه تردد از تنگه هرمز را نخواهند داشت» و تعيين اين كشورها نيز به ساز و كارهاي امنيتي داخلي واگذار شده است.
معناي عملي اين بند، ايجاد يك ابزار فشار ژئوپليتيكي است؛ ابزاري كه به ايران امكان ميدهد بدون ورود مستقيم به درگيري، هزينههاي طرف مقابل را افزايش بدهد. با اين حال، چنين ظرفيتي به همان ميزان كه بازدارنده است، ميتواند واكنشهاي بينالمللي، حتي در سطح اقدام نظامي براي باز نگه داشتن مسير را نيز به دنبال داشته باشد.
ارائه اقتصاد خدماتي در پيرامون تنگه
در كنار اين بعد امنيتي، قانون به وضوح به دنبال ايجاد يك اقتصاد خدماتي در پيرامون تنگه است. در ماده دوم آمده كه دولت موظف است زيرساختهاي بنادر و جزاير را براي ارائه خدماتي مانند سوخترساني و انبارداري توسعه بدهد. اين جهتگيري مشخصا اين نكته را بيان ميكند كه نگاه طراحان طرح صرفا به «كنترل» محدود نيست، بلكه هدف، تبديل ايران به يك هاب خدمات دريايي در رقابت با بازيگراني مانند امارات متحده عربي است. اگر اين زيرساختها به درستي توسعه يابند، تنگه هرمز ميتواند از يك مسير عبور صرف به يك نقطه توقف اقتصادي تبديل شود كه كشتيها براي دريافت خدمات به آن وابسته باشند.
در همين چارچوب، ماده چهارم نيز با تأكيد بر اخذ هزينه خدمات راهنمايي ناوبري به صورت ريالي، بعد درآمدي اين طرح را تكميل ميكند. نكته مهم در اين ماده، الزام به حفظ مزيت قيمتي مسير هرمز نسبت به مسيرهاي جايگزين است؛ موضوعي كه نشان ميدهد قانونگذار به رقابت ژئوپليتيكي مسيرهاي انرژي توجه داشته و تلاش كرده تعادلي ميان درآمدزايي و حفظ جذابيت مسير برقرار كند.
وارد كردن شركتهاي كشتيراني
به مدار نظام بانكي ايران
شايد مهمترين و در عين حال چالشبرانگيزترين بخش طرح، به حوزه مالي و ارزي مربوط باشد. در ماده سوم تصريح شده كه «ارائه گواهي تمكن مالي… منوط به دارا بودن حساب ريالي… در موسسات مالي و اعتباري ايراني است.» اين جمله، در واقع تلاش براي وارد كردن شركتهاي كشتيراني به مدار نظام بانكي ايران است. چنين اقدامي ميتواند به تقويت جايگاه ريال و افزايش گردش مالي داخلي كمك كند، اما در عمل با مانعي جدي به نام تحريمها مواجه است؛ چرا كه بسياري از شركتهاي بينالمللي تمايلي به ايجاد ارتباط مالي مستقيم با سيستم بانكي ايران ندارند.
همين نگاه در تبصره اين ماده با تأسيس يك شركت جديد براي ارائه خدمات مالي و بيمهاي تكميل ميشود؛ شركتي كه قرار است نقش جايگزين براي نهادهاي بيمهاي بينالمللي ايفا كند. موفقيت اين ايده، به ميزان اعتمادپذيري آن در سطح جهاني بستگي دارد؛ موضوعي كه بدون تعاملات گسترده بينالمللي به سادگي محقق نخواهد شد.
گام بعدي در اين مهندسي مالي، در ماده پنجم برداشته شده؛ جايي كه امكان ايجاد بستر عرضه و فروش كالاهاي عبوري فراهم ميشود و حتي تصريح شده كه «پرداخت هزينهها و معاملات… صرفا با ارزهاي ديجيتالي… توسعهيافته توسط شركتهاي ايراني خواهد بود.» اين بند، نشاندهنده تلاش براي عبور از نظام مالي متكي به دلار و ايجاد يك اكوسيستم ديجيتال مستقل است. با اين حال، پذيرش چنين ارزي در سطح بينالمللي، چالشي اساسي خواهد بود؛ چراكه اعتماد، نقدشوندگي و ثبات، سه مولفه كليدي در موفقيت هر ابزار مالي هستند.
بعد پنهان طرح كنترل تنگه هرمز
در كنار اين رويكردهاي اقتصادي و مالي، قانون به بُعد ديپلماتيك نيز توجه داشته است. در ماده ششم تأكيد شده كه ايران ميتواند اين خدمات را با همكاري كشورهاي غيرمتخاصم، از جمله عمان ارائه بدهد. اين بند تلاشي است براي كاستن از بار سياسي طرح و تبديل آن به يك ابتكار منطقهاي، نه صرفا يك اقدام يكجانبه. مشاركت كشورهاي منطقه ميتواند هم مشروعيت اين ساز و كار را افزايش بدهد و هم هزينههاي آن را تقسيم كند.
ماده هفتم نيز نشان ميدهد كه در دوره گذار، نگاه امنيتي همچنان غالب است. در اين ماده آمده كه «تا زمان راهاندازي سازوكار اجرايي… تردد كليه شناورها… تنها با تأييد كتبي شوراي عالي امنيت ملي ممكن خواهد بود.» اين يعني در كوتاهمدت، امكان اعمال كنترل كامل بر تردد وجود دارد؛ وضعيتي كه اگرچه موقت تعريف شده، اما ميتواند به سرعت واكنشهاي جدي بينالمللي را برانگيزد.
در ادامه، ماده هشتم با ايجاد «صندوق بازسازي و توسعه خليجفارس» تلاش ميكند اين طرح را در چارچوبي توسعهگرا و صلحمحور قرار بدهد. منابع اين صندوق، از غرامتهاي جنگي و سرمايهگذاري كشورها تأمين خواهد شد و هدف آن، توسعه زيرساختها و بازسازي منطقه است.
اين بخش، بيش از آنكه اجرايي باشد، حامل يك پيام سياسي است: پيوند زدن امنيت با توسعه و ارائه تصويري مثبت از نقش ايران در منطقه.
در نهايت، ماده نهم با تعيين مهلت هفت روزه براي تدوين آييننامه اجرايي، نشان ميدهد كه قانونگذار به دنبال اجراي سريع اين طرح است؛ هرچند چنين شتابي ميتواند به بروز ابهامات اجرايي نيز منجر شود.
قانونگذاري براي تنگه هرمز چه پيامي دارد؟
طرح ۹ مادهاي كه توسط مجلس شوراي اسلامي ايران درباره تنگه هرمز ارائه شده، در شرايط حساس منطقهاي و بينالمللي از اهميت ويژهاي برخوردار است. تنگه هرمز يكي از مهمترين گذرگاههاي راهبردي جهان به شمار ميرود كه بخش قابل توجهي از صادرات نفت و گاز جهان از طريق آن انجام ميشود.
اهميت اين طرح را بايد در چند سطح مورد بررسي قرار داد. نخست، بعد امنيتي آن است. در سالهاي اخير، تنشهاي منطقهاي و حضور نيروهاي خارجي در آبهاي اطراف ايران افزايش يافته است. اين موضوع باعث شده تا مساله تأمين امنيت تنگه هرمز به يكي از اولويتهاي اصلي سياستگذاران ايراني تبديل شود.
رمضانعلي سنگدويني، عضو كميسيون انرژي مجلس در گفتوگو با «اعتماد» طرح ۹ مادهاي مجلس را تلاشي قاطع در جهت تقويت كنترل و نظارت ايران بر اين گذرگاه حياتي توصيف و تصريح كرده است كه «چنين طرحي ميتواند به كاهش تهديدات بالقوه و افزايش بازدارندگي در برابر اقدامات خصمانه كمك كند.»
سنگدويني با اشاره به جنبه اقتصادي اين طرح ميگويد: «تنگه هرمز شريان اصلي صادرات انرژي براي بسياري از كشورهاي منطقه محسوب ميشود و هرگونه اختلال در اين مسير، تأثير مستقيمي بر قيمت جهاني نفت و ثبات بازارهاي انرژي خواهد داشت.»
اين نماينده مجلس همچنين تاكيد دارد كه جمهوری اسلامي ايران با ارائه اين طرح، به دنبال آن است كه نقش خود را به عنوان بازيگري كليدي در مديريت اين مسير تثبيت كند و همچنين، اين اقدام ميتواند به عنوان اهرمي در مذاكرات اقتصادي و سياسي با ساير كشورها مورد استفاده قرار بگيرد.
سومين بعد مهم اين طرح بعد سياسي و ديپلماتيك است. تصويب چنين طرحي از سوي مجلس، پيامي روشن به جامعه بينالمللي ارسال ميكند مبني بر اينكه ايران نسبت به منافع و حاكميت خود در اين منطقه حساس، رويكردي فعال و قاطع دارد.
جبار كوچكينژاد، نماينده ديگر مجلس دوازدهم نيز در گفتوگو با «اعتماد» تاكيد ميكند كه مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد قانونگذاري، در برابر افكار عمومي مسوول است تا از منافع ملي دفاع كند و ارائه اين طرح ميتواند نشاندهنده تلاش نمايندگان براي پاسخ به مطالبات عمومي در زمينه حفظ امنيت، استقلال و منافع اقتصادي كشور باشد.
او با بيان اينكه اين طرح ميتواند در چارچوب سياست كلي كشور براي مقابله با فشارهاي خارجي و تحريمها نيز تفسير شود ميگويد كه «مجلس با اين اقدام نشان داده كه در تلاش است ابزارهاي جديدي براي تقويت موقعيت ايران در عرصه بينالمللي فراهم كند.»
نماينده رشت همچنين در ادامه تصريح ميكند كه «اين تصميم ميتواند پاسخي به تحولات اخير در منطقه باشد. افزايش حضور نظامي برخي قدرتها در اطراف تنگه هرمز و همچنين بروز برخي درگيريها و ناامنيها، نگرانيهايي را براي ايران ايجاد كرده است. در چنين شرايطي، تدوين يك طرح جامع ميتواند به عنوان اقدامي پيشگيرانه براي مديريت بحرانهاي احتمالي آينده تلقي شود.»
در مجموع، طرح ۹ مادهاي درباره تنگه هرمز را ميتوان اقدامي چندبعدي دانست كه اهداف امنيتي، اقتصادي و سياسي را به طور همزمان دنبال ميكند. اين طرح نه تنها بازتابي از شرايط پيچيده منطقهاي است، بلكه نشاندهنده تلاش ايران براي ايفاي نقشي فعالتر در مديريت يكي از مهمترين گذرگاههاي استراتژيك جهان است. تصميم مجلس در اين زمينه را بايد در چارچوب راهبرد كلان كشور براي تقويت حاكميت ملي و افزايش قدرت چانهزني در سطح بينالمللي تفسير كرد.