از رسانه ها/ بازار نفت در آستانه شوک بزرگ

شفقنا- روزنامه خراسان نوشت: با آغاز حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و بسته شدن تنگه هرمز، بازار جهانی نفت وارد مرحله‌ای شده که دیگر با سناریوهای فرضی و برآوردهای احتیاطی قابل توضیح نیست؛ اکنون مسئله، اختلال بالفعل در امنیت عرضه انرژی جهان است. آنچه طی روزهای گذشته در قالب تحلیل‌های رسانه‌ای، افزایش نرخ اجاره نفتکش‌ها و نوسان‌های چنددلاری قیمت دیده می‌شد، امروز به یک ریسک ژئوپلیتیک عملیاتی تبدیل شده است. در این چارچوب، سناریوهای مختلفی درباره میزان کاهش صادرات منطقه و دامنه جهش قیمت‌ها مطرح شده است؛ سناریوهایی که نشان می‌دهد تبعات اقتصادی این درگیری می‌تواند به‌طور مستقیم متوجه اقتصاد ایالات متحده شود.
​​​​​​​
به گزارش خراسان، در هفته گذشته، تحلیلگران حوزه انرژی هشدار داده بودند که در صورت تهدید موجودیتی ایران، سناریوهایی از جمله حمله به زیرساخت‌های انرژی منطقه یا حتی اختلال در تنگه هرمز می‌تواند «غرب آسیا را به آتش بکشد». همزمان، الجزیره گزارش داد ایران با جهش کم‌سابقه بارگیری نفت و افزایش ذخایر شناور تا حدود ۲۰۰ میلیون بشکه، در حال مدیریت پیش‌دستانه شوک احتمالی است. اکنون با آغاز درگیری، این هشدارها از سطح تحلیل عبور کرده و وارد مرحله واقعیت شده‌اند. تارنماهای بین المللی نفت دیروز گفتند بازار نفت بعد از باز شدن (پس از تعطیلات آخر هفته) افزایش سنگین را انتظار می کشد.
تعلیق عبور نفتکش‌ها؛ آغاز اختلال عملیاتی
گزارش‌های دیروز رویترز مبنی بر تعلیق حمل‌ونقل نفتی و تجاری از مسیر تنگه هرمز، یک نقطه عطف محسوب می‌شود. تا پیش از این، بازار عمدتاً با «ریسک ادراکی» مواجه بود: افزایش حق بیمه جنگ، رشد نرخ اجاره VLCCها و رزرو شتاب‌زده نفتکش‌ها. اما اکنون بحث بر سر کاهش واقعی جریان حمل‌ونقل است.
خبرگزاری فارس با اشاره به رصد سامانه های بین المللی ترافیک نفتکش ها از صفر شدن سرعت نفتکش های اطراف تنگه هرمز خبر داد. رویترز نیز نوشت: تعدادی از دولت‌های اروپایی از نفتکش‌های روی آب حمل کننده پرچم خود خواستند، که از تنگه هرمز عبور نکنند.
تنگه هرمز روزانه محل عبور حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیون بشکه نفت خام و فراورده‌های نفتی است؛ معادل نزدیک به یک‌پنجم مصرف جهانی. هرگونه اختلال-حتی محدود یا مقطعی- به سرعت تعادل عرضه و تقاضای جهانی را برهم می‌زند. تجربه جنگ اوکراین نشان داد تهدید حدود ۴ میلیون بشکه صادرات روسیه می‌تواند قیمت نفت را تا ۱۳۰ دلار بالا ببرد. اکنون در سناریوی ایران، صحبت از ارقامی به مراتب بیشتر است.
سناریوهای قیمتی نفت؛ از ۱۰۰، ۱۵۰ یا ۲۰۰ دلار؟
پیش از آغاز درگیری، برخی مؤسسات بین‌المللی جهش قیمت به محدوده ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار را محتمل می‌دانستند. اما این برآوردها مبتنی بر سناریوی «درگیری محدود و قابل مهار» بود. در صورت اختلال پایدار در تنگه هرمز یا هدف‌گیری صادرات نفت ایران و واکنش متقابل، بازار با شوکی عمیق‌تر مواجه خواهد شد.
طبق برآوردها، حتی اگر تنها یک‌سوم نفت عبوری از هرمز مختل شود، کمبودی حدود ۷ میلیون بشکه در روز ایجاد می‌شود؛ رقمی که ظرفیت مازاد فوری اوپک یا ذخایر راهبردی به سختی می‌توانند در کوتاه‌مدت جبران کنند. در چنین شرایطی، رسیدن قیمت‌ها به محدوده ۱۸۰ تا ۲۰۰ دلار سناریویی دور از ذهن نخواهد بود.
هدف‌گیری صادرات ایران؛ آستانه اقدام متقابل
کاهش مستقیم صادرات نفت ایران، به‌تنهایی چند میلیون بشکه از بازار حذف می‌کند. اما اهمیت موضوع صرفاً در حذف این حجم نیست؛ بلکه در واکنش متقابل احتمالی نهفته است. افزایش سطح ریسک در تنگه هرمز- حتی بدون انسداد رسمی- می‌تواند از طریق افزایش حق بیمه جنگ، کندی تردد نفتکش‌ها، اختلال در سامانه‌های ناوبری و تشدید نگرانی‌های امنیتی، چند ده دلار به قیمت هر بشکه بیفزاید.
در این مرحله، بازار به طور جدی تر از «نوسان قیمت» عبور می‌کند و وارد «بحران ساختاری عرضه» می‌شود؛ بحرانی که نه از کمبود فیزیکی آنی، بلکه از فروپاشی اعتماد به استمرار جریان عرضه ناشی می‌شود.
عربستان؛ ظرفیت جبران یا آسیب‌پذیری مضاعف؟
عربستان سعودی از نظر تئوریک قادر است تولید خود را حدود ۲ میلیون بشکه در روز افزایش دهد. اما دو محدودیت ساختاری وجود دارد:
وابستگی بخش عمده صادرات این کشور به مسیر هرمز؛
محدود بودن ظرفیت خط لوله شرق–غرب به بندر ینبع در دریای سرخ.
حتی در صورت افزایش تولید، انتقال امن این نفت تضمین‌شده نیست. افزون بر این، تجربه حملات پیشین به تأسیسات نفتی منطقه نشان داده زیرساخت‌های انرژی در شرایط تنش گسترده آسیب‌پذیر هستند. بنابراین در این جا نیز بازار نه صرفاً به ظرفیت تولید، بلکه به امنیت انتقال واکنش نشان می‌دهد.
پیامدهای جهانی؛ سایه رکود تورمی
شوک نفتی در این مقیاس می تواند سه اثر همزمان را به همراه داشته باشد:
۱. افزایش تورم جهانی؛
۲. کاهش رشد اقتصادی در اقتصادهای واردکننده بزرگ؛
۳. بی‌ثباتی بازارهای مالی.
انرژی نهاده پایه‌ای تولید است. افزایش بهای نفت، هزینه حمل‌ونقل، تولید صنعتی و مواد غذایی را افزایش می‌دهد. بانک‌های مرکزی با دوگانه دشوار «کنترل تورم یا حمایت از رشد» مواجه می‌شوند. نتیجه می‌تواند احیای سناریوی رکود تورمی باشد؛ وضعیتی که همزمان تورم بالا و رشد ضعیف را به اقتصاد جهانی تحمیل می‌کند.
نفت؛ نقطه فشار بر اقتصاد آمریکا
اما مهم‌ترین بُعد این بحران، میزان آسیب‌پذیری اقتصاد آمریکا از جهش قیمت نفت است. برخلاف تصور رایج، افزایش تولید داخلی آمریکا این کشور را در برابر شوک قیمتی مصون نمی‌کند. قیمت نفت در بازاری جهانی تعیین می‌شود و تولیدکنندگان آمریکایی نیز نفت خود را با قیمت جهانی می‌فروشند. بنابراین اگر نفت به ۱۵۰ یا ۲۰۰ دلار برسد، مصرف‌کننده آمریکایی مستقیماً هزینه آن را پرداخت خواهد کرد.
قیمت بنزین در ایالات متحده یک متغیر سیاسی بسیار حساس است. افزایش قیمت نفت خام، با فاصله‌ای کوتاه در پمپ‌بنزین‌ها منعکس  و سپس از طریق شاخص قیمت مصرف‌کننده، به تورم عمومی منتقل می‌شود. افزایش هزینه سوخت به معنای رشد هزینه حمل‌ونقل، توزیع کالا و تولید مواد غذایی است. این زنجیره، فشار معیشتی گسترده ایجاد  و انتظارات تورمی را تقویت می‌کند.
از سوی دیگر در بازارهای مالی، نفت ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلاری به معنای کاهش حاشیه سود صنایع حمل‌ونقل، تولیدی و خرده‌فروشی است. فشار بر سودآوری شرکت‌ها می‌تواند بازار سهام را تضعیف کند و سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. در صورت تثبیت قیمت‌های بالا، سناریوی رکود تورمی در اقتصاد آمریکا کاملاً محتمل خواهد بود.
در سطح ژئوپلیتیک نیز افزایش شدید قیمت انرژی به معنای انتقال منابع مالی از اقتصادهای مصرف‌کننده- از جمله آمریکا- به کشورهای تولیدکننده نفت است. این انتقال ثروت می‌تواند تراز پرداخت‌های آمریکا را تحت فشار قرار دهد و به یک چالش داخلی سیاسی تبدیل شود.
اهرم نفت و معادله جنگ
درمجموع می‌توان گفت بازار نفت در صورت تداوم درگیری‌ها از فاز «نوسان مذاکراتی» عبور کرده و وارد مرحله «ریسک ژئوپلیتیک بالفعل» شده است. هدف‌گیری صادرات نفت ایران و افزایش سطح نااطمینانی در تنگه هرمز- شاهراه عبور حدود ۲۰ درصد نفت جهان- می‌تواند جهان را با یکی از عمیق‌ترین شوک‌های انرژی چند دهه اخیر مواجه کند.
در چنین شرایطی، مسئله صرفاً افزایش قیمت هر بشکه نیست؛ بلکه انتقال مستقیم فشار به اقتصاد آمریکا و سایر اقتصادهای بزرگ واردکننده انرژی است. هر جهش قیمتی، تورم را تشدید، رشد را تضعیف و دامنه مانور سیاست‌گذاران آمریکایی را محدودتر می‌کند؛ فشاری که می‌تواند معادله این درگیری را از میدان نظامی به عرصه اقتصاد جهانی منتقل کند.