شفقنا – عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از اجرای ناقص قانون مالیات بر خانههای خالی گفت: در حالی که حدود ۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد، فقط حدود ۲۵۰ هزار واحد شناسایی شده و میزان مالیات وصولشده نیز رقمی ناچیز و بیاثر در تنظیم بازار مسکن بوده است.
ابراهیم نجفی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به نشست کمیسیون عمران مجلس برای بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی، گفت: در این جلسه این احساس به من دست داد که برخی دستگاهها اشراف کافی به قانون ندارند، در حالی که در قوانین مختلف از جمله قانون مالیاتهای مستقیم و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، تعریف خانه خالی و تکالیف دستگاهها کاملاً مشخص شده است.
وی افزود: بر اساس قانون، همه دستگاههای مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بهعلاوه شهرداریها، سازمان ثبت اسناد و حتی نیروی انتظامی مکلفاند اطلاعات مربوط به زمین و مسکن را در اختیار سامانههای مربوط قرار دهند تا فرآیند شناسایی و پایش انجام شود. همچنین طبق تبصره ۵ ماده ۲ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن، شهرداریهای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بهصراحت مکلف به شناسایی خانههای خالی هستند و اگر این کار را انجام ندهند، ترک فعل کردهاند.
نجفی تصریح کرد: فرآیند قانونی کاملاً روشن است؛ شهرداریها باید خانههای خالی را شناسایی و اطلاعات را در اختیار سامانه قرار دهند، سپس این اطلاعات از طریق سامانه ملی املاک و اسکان پایش شود و بعد از تأیید، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا مالیات مربوطه وصول شود. نکته مهم این است که ۱۰۰ درصد درآمد این مالیات طبق قانون به خود شهرداریها بازمیگردد تا در احیای بافت فرسوده و ساخت مسکن برای اقشار کمدرآمد هزینه شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به آمارهای موجود گفت: طبق گزارشها، در کشور حدود ۳۲ میلیون واحد مسکونی وجود دارد، در حالی که تعداد خانوارها حدود ۲۷ تا ۲۸ میلیون است؛ یعنی حدود ۵ میلیون واحد مسکونی خالی داریم. با این حال، اعلام میشود که فقط حدود ۲۵۰ هزار واحد شناسایی شده و از میان آنها نیز فقط بخش محدودی مشمول مالیات شدهاند.
وی ادامه داد: میزان مالیات وصولشده هم بسیار اندک اعلام شده که اگر سرشکن شود، برای هر واحد رقمی کمتر از ۲۰۰ هزار تومان میشود؛ یعنی عملاً هیچ و هیچ تأثیری در تنظیم بازار مسکن ندارد.
نجفی تأکید کرد: قانون بهصراحت وظایف دستگاهها را مشخص کرده و مسئولیت شناسایی خانههای خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر با شهرداریهاست. اگر این تکلیف بهدرستی اجرا شود، هم شناسایی دقیق انجام میشود و هم شهرداریها از محل این مالیات، منابعی برای بازآفرینی بافت فرسوده و تأمین مسکن اقشار کمدرآمد خواهند داشت.