شفقنا- روزنامه الصباح عراق نوشت: ائتلاف «الأساس» عراق بر پایبندی خود به تشکیل یک دولت خدماتی واقعی تأکید کرد؛ دولتی که بر پایه توافق درون «چارچوب هماهنگی» شکل بگیرد و همزمان تلاش شود پرونده انتخاب نخستوزیر در آیندهای نزدیک تعیین تکلیف شود. این در حالی است که انتظار میرود امروز(پنجشنبه) نشستی مهم با حضور حزب اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان برگزار شود تا توافق نهایی درباره منصب ریاستجمهوری حاصل گردد.
به گزارش شفقنا، الصباح همچنین نوشت: در همین حال، نوری المالکی، رئیس ائتلاف «دولت قانون»، بر ضرورت هماهنگی تلاشهای فراکسیونهای سیاسی در مجلس نمایندگان برای تصویب قوانین مهم تأکید کرد.
دفتر رسانهای رئیس ائتلاف دولت قانون در بیانیهای اعلام کرد: «المالکی روز چهارشنبه در دفتر خود میزبان هیأتی از نمایندگان فراکسیون پارلمانی خدمات به ریاست محمد جمیل المیاحی بود.»
در ادامه این بیانیه آمده است که اعضای مجلس در آغاز دیدار، «موفقیت انتخابات» را به المالکی تبریک گفتند و بر «اهمیت تسریع در تکمیل سایر استحقاقهای قانون اساسی، بهویژه پس از انتخاب رئیس مجلس نمایندگان و دو نایب او» تأکید کردند.
همچنین دو طرف درباره شماری از موضوعات مرتبط با گفتوگوهای جاری برای تشکیل دولت رایزنی کردند و بر ضرورت هماهنگی تلاشهای فراکسیونهای سیاسی در مجلس نمایندگان برای تصویب قوانین مهم و فعالسازی نقش نظارتی و تقنینی پارلمان در دوره آینده تأکید شد.
در همین زمینه، احمد المعموری، سخنگوی ائتلاف «الأساس» عراق، در گفتوگو با «الصباح» گفت: «موضع ائتلاف ثابت و روشن است و در وهله نخست بر ضرورت تحقق توافق درون (چارچوب هماهنگی) استوار است و حرکت با شخصیتی که برنامهای دولتی نزدیک به برنامه ائتلاف ارائه دهد، بهویژه در زمینه تشکیل یک دولت خدماتی واقعی.» او تأکید کرد که «این پرونده جای ملاحظهکاری و تعارف ندارد.»
وی با بیان اینکه این ائتلاف «اکثر برنامههای انتخاباتی نامزدهای پست نخستوزیری را بررسی کرده است»، افزود «روزهای آینده شاهد نهاییشدن موضع ائتلاف الاساس در حمایت از طرفی خواهد بود که بالاترین سطح توافق با آن حاصل شود.»
درباره سایر استحقاقهای قانون اساسی نیز المعموری اشاره کرد که «نیروهای کردی با مأموریت دشواری برای توافق بر سر یک شخصیت مشخص روبهرو هستند» و تصریح کرد که «ائتلاف الاساس از توافق کردیها بر سر نامزد ریاستجمهوری حمایت میکند، هرچند این پرونده دشوار است». او همچنین یادآور شد که «نشانهها از وجود بیش از یک نامزد در داخل مجلس نمایندگان حکایت دارد».
المعموری ابراز امیدواری کرد که «روزهای آینده شاهد تحرکی جدی در داخل خانه کردی باشد تا توافقهای پیشین حفظ شود و روند تقسیم مناصب میان احزاب کردستانی مطابق عرف سیاسی رایج ادامه یابد.»
در خصوص پرونده نخستوزیری، تأکید کرد که «رایزنیها در داخل (چارچوب هماهنگی) با شتابی فزاینده در جریان است» و پیشبینی کرد «از طریق نشستهای فشرده و منظم—که ممکن است هر دو روز یکبار برگزار شود—در آینده نزدیک به نتایج ملموسی برای تعیین تکلیف این استحقاق دست یابند».
وی افزود: «میان رهبران (چارچوب هماهنگی) همگرایی قابل توجه و سطح بالایی از تفاهم برای خروج با شخصیتی مورد توافق وجود دارد» و تأکید کرد که «همه نیروهای درون چارچوب متفقاند که این پرونده در چارچوبها و زمانبندیهای قانون اساسی بررسی و بهزودی نهایی شده، واحتمالا نام یکی از چهرههای شناختهشده در روزهای آینده اعلام شود».
ریاستجمهوری
در همین ارتباط، احمد الهَرکی، عضو اتحادیه میهنی کردستان («یکیتی»)، از برگزاری نشست مورد انتظار با حزب دموکرات کردستان («پارتی») در امروز پنجشنبه خبر داد؛ نشستی که با هدف دستیابی به توافق نهایی درباره منصب ریاستجمهوری انجام میشود.
الهَرکی در گفتوگو با «الصباح» گفت: «توافقی اولیه حاصل شده است مبنی بر تشکیل دولت اقلیم کردستان در مهلت قانون اساسی باقیمانده برای انتخاب رئیسجمهوری؛ در مقابل، حزب دموکرات نامزد خود، دکتر فؤاد حسین، را کنار میگذارد و راه برای نامزد اتحادیه، نزار آمیدی، هموار میشود تا در جلسه پارلمان رأی بیاورد.»
او نسبت به برگزاری «نزدیک» جلسه انتخاب رئیسجمهوری—که مستلزم حضور دوسوم نمایندگان مجلس است—ابراز خوشبینی کرد و این را به فشاری نسبت داد که قانون اساسی با تعیین مهلت ۳۰روزه از تاریخ نخستین جلسه پارلمان برای انتخاب رئیسجمهوری ایجاد کرده است.
متن خبر در الصباح