شفقنا- بعد از ظهر امروز، نشست مجمع نمایندگان تهران برای رسیدگی به مطالبات اصناف و بازاریان در مرکز امور نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
به گزارش شفقنا، سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی در این نشست عنوان کرد: در ابتدای سال، با تدابیری که از سوی دادستانی و در همراهی با اصناف و بازاریان اندیشیده شد، مقرر شد بازرسی ها و برخوردهای مالیاتی تا مقطعی به دلیل جنگ ۱۲ روزه و مشکلاتی که در خرداد به وجود آمد به تعویق بیفتد. این تصمیم که با اخذ مصوبه از مراجع بالادستی و با کمی تأخیر اجرایی شد، موجب ایجاد آرامش نسبی در بازار شد. در ادامه، با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی، سقف معافیت مالیاتی اصناف نسبت به سال قبل دو برابر شد. اگرچه می توان درباره کفایت این عدد بحث کارشناسی داشت، اما به هر حال این افزایش، کمکی قابل توجه به اصناف محترم در سال جاری بود.
وی افزود: نکته مهم تر در سال جاری، تعیین مالیات بر مبنای واقعیت های اقتصادی و به صورت سیستمی بود. این روند در یکی دو سال گذشته آغاز شده بود، اما امسال با توجه به شرایط خاص کشور، از جمله هم زمانی موعد مالیات ستانی با حدود دو ماه پس از جنگ، تلاش شد مالیات گیری کاملاً منطبق با واقعیت های درآمدی مودیان انجام شود.
سبحانیان خاطر نشان کرد: بر اساس آمارهای قابل استناد، حدود ۹۰ درصد مودیان در سراسر کشور مالیات صفر داشتند؛ چرا که درآمد مشمول مالیات آن ها پایین تر از سقف تعیین شده توسط مجلس بوده است. این موضوع افتخار نیست، بلکه بازتاب یک واقعیت اقتصادی است. طبیعتاً مطلوب ما این است که درآمدها آن قدر افزایش یابد که پرداخت مالیات برای همه امکان پذیر باشد.
رئیس سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: همچنین حدود ۹۷ تا ۹۸ درصد اصناف و مشاغل، مالیاتی کمتر از ۳۰ میلیون تومان در سال پرداخت کرده اند که از نظر عددی رقم قابل توجهی نیست. در استان تهران، ۸۳ درصد مودیان مالیات صفر داشته اند و در سطح کشور، ۹۵ درصد زیر ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده اند.
وی خاطر نشان کرد: در کنار این موضوعات، ارتباط و تعامل نظام مالیاتی با اصناف و اتحادیه ها در بالاترین سطح خود قرار دارد. جلسات مستمر، ارتباط دائم سازمان امور مالیاتی با اتحادیه ها و حضور میدانی همکاران در بازارها، موجب شده امروز به اذعان خود اصناف، بهترین روابط میان نظام مالیاتی و فعالان صنفی برقرار باشد. این تعامل نقش مهمی در آرامش نسبی بازار در سال جاری داشته است.
سبحانیان در ادامه عنوان کرد: از ابتدای سال، سه موضوع قانونی موجب نگرانی شد. نخست، فراخوان همه صنوف برای اخذ ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی بود؛ از سوپرمارکت ها و اغذیه فروشی ها تا آرایشگاه ها و سایر مشاغل خدماتی. از نظر کارشناسی، با اجرای یک باره این حکم موافق نبودیم و پیشنهاد دادیم این الزام صرفاً برای صنوف با فروش بالاتر از یک سقف مشخص اعمال شود. این پیشنهاد پذیرفته شد و اجرای فراخوان به صورت تدریجی و مبتنی بر سقف فروش به تعویق افتاد.
سبحانیان خاطر نشان کرد: موضوع دوم، الزام فروشگاه هایی بود که کالاهای با نرخ ثابت ارزش افزوده عرضه می کنند به صدور صورتحساب الکترونیکی تفصیلی به جای رسیدهای معمولی. این اقدام از منظر مالیاتی داده جدیدی ایجاد نمی کند و برای کسب وکارهای کوچک هزینه بر است. بنابراین پیشنهاد شد این الزام نیز تمدید شود و رسیدهای فعلی به عنوان صورتحساب الکترونیکی پذیرفته شود.
وی درباره موضوع سوم اضافه کرد: کاهش اختیارات بخشودگی جرایم مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی بود. طبق قانون، این اختیار از ۱۰۰ درصد به ۵۰ درصد کاهش می یافت که با توجه به سنگینی جرایم (تا ۱۰ درصد فروش)، می توانست فشار قابل توجهی به مودیان وارد کند. بر همین اساس، با اصلاح انجام شده، اختیار بخشودگی کامل جرایم برای یک سال دیگر تمدید شد تا گذار از نظام سنتی به نظام هوشمند مالیاتی با شیب منطقی تری انجام شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی در پایان گفت: در پایان باید تأکید کرد که قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، از افتخارات نظام حکمرانی کشور است. این قانون با آسیب شناسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تدوین شد و هدف آن کاهش مداخلات انسانی و افزایش شفافیت است. امروز حدود ۹۶.۵ درصد اظهارنامه ها بدون ورود ممیز و به صورت سیستمی پذیرفته می شود و فقط حدود ۳.۵ درصد نیاز به رسیدگی دارد.در سال جاری، حدود ۹۷ تا ۹۸ درصد مالیات اصناف کاملاً سیستمی تعیین شده و مودیان نیز آن را پذیرفته و پرداخت کرده اند. این دستاورد بزرگی برای نظام مالیاتی و اصناف است و یکی از دلایل اصلی کاهش تنش ها و چالش ها در بازار به شمار می رود.
یزدی خواه: مهمترین دغدغه اصناف عدم ثبات نرخ ارز است
یزدی خواه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، گفت: مهمترین دغدغه اصناف عدم ثبات نرخ ارز است که باعث می شود کسبه نتوانند برای فعالیت های خود برنامه ریزی کنند، همچنین نگاه های سازمان امور مالیاتی کشور به مودیان مالیاتی از جمله دغدغه های دیگر اصناف بود.
وی تصریح کرد: به دنبال پیگیری های صورت گرفته مشخص شد ۹۰ درصد اصناف از پرداخت مالیات معاف هستند اما در این نشست نیز بر این موضوع تاکید شد که سازمان امور مالیاتی کشور باید بر دریافت مالیات از مودیان بزرگ با گردش مالی چند ده همتی متمرکز شود چرا که با وصول مالیات از یکی از این شرکت ها می تواند به اندازه کل مالیات کسبه درآمد کسب کند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: تخصیص درآمدهای مالیاتی استان تهران از دیگر موضوعاتی بود که مطرح شد که بخشی ریشه قانونی دارد و بخشی نیز باید از طریق رایزنی و پیگیری به نقطه تعادل برسد ضمن اینکه هم اکنون که در فصل بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ قرار داریم امیدواریم بتوانیم سهم بیشتری از مالیات تهران را از جمع مالیاتی که پرداخت می کند به آن تخصیص دهیم.
رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بر اساس آمارهای سالهای گذشته از ۱۰۰ درصد مالیات های پرداختی در تهران فقط چهار درصد به آن پرداخت می شود که رقم غیرمنصفانه ای است و باید قطعا تغییر کند هرچند ما نمی گوییم پنجاه درصد از آن پرداخت شود چرا که دفاتر بسیاری از کارخانجات فعال در سایر استانها در تهران قرار دارد که باید بخشی از مالیات آنها در همان مناطق پرداخت شود.
بذر افشان: اصناف باید بهعنوان بازوی اقتصادی کشور دیده شوند
نادر بذر افشان رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر در این نشست عنوان کرد: رئیس جمهور عنوان کردند برای حذف ارز ترجیحی برنامه داریم و تصور می شد سیاستی پشت این تصمیم وجود دارد، اما به نظر بنده اشتباه بود و باعث التهاب در بازار ها شده است. دو روز پیش بازار ساعت ۱۲ باز شد و در فاصله کمتر از چهار ساعت، قیمت سکه حدود ۹ میلیون تومان افزایش پیدا کرد، نرخ ارز ۸ هزار تومان بالا رفت و قیمت طلا نیز حدود ۷۰۰ هزار تومان رشد داشت. سؤال اینجاست که یک همکار صنفی چگونه میتواند در چنین شرایطی فعالیت کند؟
وی اضافه کرد: مسئله مهم دیگر، مسدود شدن حسابهای بانکی فعالان صنف طلاست. حدود ۲۵ روز است که حسابهای شخصی بنده و نزدیک به ۸۵۰ نفر از همکاران ما در سراسر کشور مسدود شده است. پیگیریها نشان میدهد این اقدام بهدلیل تشخیص «پولشویی» از سوی سازمان امور مالیاتی انجام شده، در حالی که بارها اعلام کردهایم اگر حسابی مشکوک است، باید از ما توضیح خواسته شود. سال گذشته نیز دو بار همین روند را طی کردیم و مستندات لازم را ارائه دادیم.طبق قانون، چنین حسابهایی باید حداکثر ظرف یک هفته تعیین تکلیف شوند؛ اگر لازم است به مرجع قضایی ارجاع شود، این کار انجام شود، اما متأسفانه با وجود نامهنگاریهای متعدد، هیچ پاسخ روشنی دریافت نکردهایم.
بذرافشان گفت: سیاستهای فعلی بانک مرکزی و دولت نیازمند بازنگری جدی است؛ چراکه تجربه ثابت کرده ادامه این مسیر، بهجای کنترل بازار، به تشدید التهاب منجر میشود. در رابطه با تصویب قانون ها هم باید تجدید نظر شود.مثل قانون ارزش افزوده که سال 1388 برای این صنف تحمیل شد و بدون کارشناسی آمدند ارزش افزوده را از اصل طلا گرفتتند و ۱۲ سال طول کشید تا نهایتاً در سال ۱۴۰۱ با ارائه مستندات اصلاح شود. اما در این فاصله، تعداد زیادی از واحدهای تولیدی و توزیعی آسیب دیدند.
وی افزود: در این مدت، همکاران ما به دلیل نوسان شدید قیمتها، بین ۳ تا ۲۰ میلیارد تومان متحمل ضرر شدهاند؛ چراکه قیمت سکه حدود ۱۶ میلیون تومان و قیمت طلا بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. این خسارتها را چه نهادی پاسخگو خواهد بود؟در حوزه قانونگذاری نیز تجربههای تلخی داریم.
بذر افشان رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تصریح کرد: موضوع دیگر، فعالیت برخی تشکلهای صنفی موازی است که بدون هماهنگی با اتحادیهها عمل میکنند. این تشکلها با استفاده از رانت و فضای ایجادشده، اقدام به برگزاری نمایشگاههای طلا میکنند؛ از جمله نمایشگاه ایرانمال که قرار است ماه آینده برگزار شود و غرفهها را با قیمت هر متر ۵ میلیون تومان به همکاران ما عرضه میکنند. در حالی که اتحادیهها بیش از ۱۶ سال است در این حوزه کنار گذاشته شدهاند و این موازیکاری به ضرر صنف تمام شده است.اصناف باید بهعنوان بازوی اقتصادی کشور دیده شوند. صنف طلا در تهران و سراسر کشور حدود ۸۵ هزار واحد فعال دارد و با احتساب خانواده و کارکنان، نزدیک به یک درصد جمعیت کشور را شامل میشود.
وی خاطرنشان کرد: از سال گذشته، پلتفرمهای فروش آنلاین طلا بین ۳۰ تا ۴۰ درصد به تولید ما آسیب زدهاند. این پلتفرمها در بسیاری موارد «خالیفروشی» کردهاند، تعهدات مالی خود را انجام ندادهاند و طلا را بهصورت فیزیکی تحویل ندادهاند. این روند میتواند به یک بمب ساعتی اقتصادی تبدیل شود.همچنین طلاهایی که با ورود پلیس امنیت اقتصادی به بانک کارگشایی منتقل شده، بدون اصالتسنجی دقیق نگهداری میشود که خود یک آسیب جدی است. متأسفانه هرچه در این زمینه هشدار میدهیم، صدای ما به جایی نمیرسد.در نهایت، ضرایب مالیاتی صنف طلا با سود واقعی ما همخوانی ندارد. افزایش قیمت طلا به معنای افزایش سود نیست، اما ضرایب مالیاتی بهدرستی اصلاح نشدهاند. ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم نیز باعث شده بسیاری از واحدها به دلیل بدهیهای مالیاتی که هنوز رسیدگی نشده، امکان تمدید یا صدور جواز کسب نداشته باشند. در حال حاضر حدود ۸۰۰ پرونده در اتحادیه ما بلاتکلیف مانده و این مسئله نارضایتی گستردهای در میان اصناف ایجاد کرده است.
عضو هیات رئیسه اتحادیه چای: وزارت جهاد کشاورزی هیچ سیستم مشخص و کارآمدی برای نظارت بر بازار ندارد
محمد علی فرجی عضو هیات رئیسه اتحادیه چای کشور از دیگر سخنرانان این جلسه بود که گفت: اتحادیه چای کشور با قدمت هفتاد ساله، همواره در کنار مردم و نظام جمهوری اسلامی بوده است. با این حال، امروز متأسفانه با چنان حجم از دغدغهها و فشارها مواجهایم که واقعاً کمر صنف خم شده و دیگر حرفی برای گفتن در برابر وضعیت بازار و نابسامانی عرضه کالا باقی نمانده است. ایکاش وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه حضور داشتند تا نسبت به مسائلی که مستقیماً زیرمجموعه ایشان رقم میخورد، پاسخگو باشند؛ چراکه امروز مدیران زیر دست ایشان برای هشتاد میلیون نفر تصمیم میگیرند، در حالی که خود وزیر از جزئیات بسیاری از اتفاقات بیاطلاع است.
وی افزود: اتاق بازرگانی ایران نیز متأسفانه تصمیم گرفته است اتحادیه باسابقه و رسمی چای را کنار بگذارد و به دلیل عدم تأمین منافع شخصی و تلاش برای کسب رانت، اقدام به تشکیل انجمنی جدید نماید. این انجمن تازهتأسیس با استفاده از نفوذ خود در وزارت جهاد کشاورزی، عملاً موجب کوچکتر شدن سفره مردم شده است. اتاق بازرگانی بهجای حل ریشهای مشکلات اصناف، با مصوبات متعدد زمینه ایجاد چندین انجمن مشابه را فراهم کرده است؛ تا جایی که دوازده نفر دور هم جمع شدهاند تا جریان جدیدی را در وزارت جهاد به راه بیندازند.
فرجی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی هیچ سیستم مشخص و کارآمدی برای نظارت بر بازار ندارد، گفت: ما در حوزه مالیات بر ارزش افزوده نیز شرایط بهگونهای است که فشار نهایی بر دوش مردم قرار دارد. لطفا مسوولین وزات جهاد را در جلسه بعدی دعوت کنید تا پاسخگو باشد. از تعزیرات حکومتی درخواست دارم که به موضوع ورود کنند. اگر آمریکا کشور را تحریم کرده است، چرا خود ما هم توان رسیدگی نداریم؟ در حقیقت، «مکانیسم ماشه» را خودمان در وزارت جهاد علیه خودمان فعال کردهایم.
وی با بیان اینکه مشکل دیگر، عدم ثبات مدیریتی در وزارتخانه است، گفت: هر شش ماه یک نفر در وزارتخانه تغییر میکند، بدون اینکه پاسخگوی عملکرد یا تصمیمات خود باشد. این در حالی است که تصمیمات نادرست همین مدیران، به اصناف و تولیدکنندگان آسیب مستقیم میزند. من ترسی از بیان حقیقت ندارم، چون درد من، درد کل صنعت تولید کشور است.
فرجی با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی باید شفاف توضیح دهد که برنجهای واردشده بر اساس چه معیارهایی توزیع شده است، گفت: آیا همه انبارها واقعاً خالی بودهاند؟ متأسفانه بنده پانزده روز برای دریافت پاسخ درباره نحوه تخصیص ارز معطل ماندهام، اما هنوز شفافسازی صورت نگرفته است. ما ارز نمیخواهیم؛ هدف ما کمک به تنظیم بازار و حمایت از مردم است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در پایان تأکید میکنم که اتحادیه چای کشور با هفتاد سال سابقه افتخار، همچنان در کنار مردم و نظام باقی خواهد ماند. اما اجازه نخواهیم داد چند فرد با عنوان «دکتر» یا «مهندس» که در وزارتخانه ها پست گرفتند تصمیماتی بگیرند که نتیجه آن کوچکتر شدن سفره مردم مردم است و صنف ما به جای آنها باید پاسخگو باشد.
رئیس اصناف شمیرانات: اصناف با پرداخت مالیات قانونی مخالف نیستند
در ادامه طاهر محمدی رئیس اصناف شمیرانات گفت: تصمیماتی که در سال جاری در حوزه مالیات ها اتخاذ شد، در نهایت منجر به ورود سران قوا و جمعبندی در سه محور شد:اول، رسید کارتخوانها مجدداً بهعنوان فاکتور فروش مورد قبول سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.دوم، فراخوان عمومی تمامی مشاغل یک سال دیگر به تعویق افتاد؛ در حالی که قرار بود این موضوع از ابتدای سال ۱۴۰۵ اجرایی شود.سوم، اختیار بخشودگی جرایم که در قانون برنامه ۵۰ درصد بود، دوباره ابقا شد و تا سقف ۱۰۰ درصد برای یک سال دیگر تمدید شد.
وی افزود: اما سؤال و نگرانی اصلی ما این است که بعد از این یک سال چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ آیا این قانون باید از طریق مجلس اصلاح شود، یا باید از هماکنون برای سال آینده رایزنیهای مجدد انجام دهیم؟ آیا قرار است دوباره از سران قوا درخواست مهلت شود یا این روند به شکل دیگری ادامه پیدا کند؟ اشکال اساسی اینجاست که فردی را میبینیم که بهظاهر معاف است، اما صرفاً بهدلیل ناتوانی در اجرای تکالیف سامانه مؤدیان و بهواسطه نوع شغلش، مشمول جریمهای معادل ۱۰ درصد فروش میشود؛ در حالی که نهایتاً سازمان امور مالیاتی طبق قانون فقط تا ۵۰ درصد اختیار بخشودگی دارد. این مسئله عملاً منجر به بیعدالتی میشود.ما صراحتاً اعلام میکنیم که هیچیک از اصناف با پرداخت مالیات قانونی مخالف نیستند. اختلاف ما بر سر اصل قانونگذاری و اجرای عادلانه قانون است.
طاهر محمدی خاطر نشان کرد: حرف ما این است که عدالت باید مبنای تصمیمگیری باشد. انتظار داریم این موضوع بهنحوی اصلاح شود که در سال آینده دوباره دچار همین بحران و مراجعات و پیگیریهای فرسایشی نشویم.بخشی از این مشکلات به سیاستگذاریهای نادرست و ضعف در تدبیر مدیریتی بازمیگردد که متأسفانه آسیب آن مستقیماً به جامعه وارد میشود.
رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان: تسهیلات مالی باید برای صنوف تولیدی و خدمات فنی در نظر گرفته شود
غلامعلی مهدوی رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان نیز در این نشست گفت: بخشی از حوادث و التهابات بازار ناشی از تصمیماتی است که بدون اخذ نظر صنوف اتخاذ میشود. این موضوع یکی از محورهای اصلی اعتراض اصناف است؛ نه تنها این مورد، بلکه مجموعهای از مسائل که امروز نمایندگان اصناف، رئیس اتاق تهران و انجمنها نیز به آن اشاره کردند.یکی از موضوعات مورد اعتراض، طرحی بود که قرار بود اجرا شود و خوشبختانه فعلاً متوقف شده است.( اختیار بخشودگی جرایم که در قانون برنامه ۵۰ درصد بود، دوباره ابقا شد و تا سقف ۱۰۰ درصد برای یک سال دیگر تمدید شد) تقاضای اصناف این است که این طرح اصلاح شود و مطالبات و اسناد ارائهشده از سوی نمایندگان صنوف نیز بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد. ما این مطالبه را تأیید میکنیم.
وی افزود: دیروز نیز جلسهای با فراکسیون اصناف برگزار شد که در آن جناب آقای رضایی، نمایندگان وزارتخانهها، هیئت امنای بازار، اصناف، اتاق ایران و اتاق تهران حضور داشتند. این جلسه حدود چهار ساعت به طول انجامید و تمامی موضوعات بهصورت مفصل بررسی شد.در اینجا لازم میدانم نکتهای را صریح عرض کنم. ممکن است در برخی موارد، مسدودسازی حسابها ضرورت داشته باشد؛ بهویژه در صورت وجود گردشهای مالی مشکوک. اما این موضوع نمیتواند توجیهی باشد برای مسدود کردن حساب یک واحد کسبوکار به مدت سه یا چهار ماه بدون طی فرآیند قانونی. اگر نیاز به رسیدگی است، باید رسیدگی انجام شود و در صورت احراز تخلف، موضوع به مرجع قضایی ارجاع و حکم صادر شود. مسدودسازی طولانیمدت حسابها بدون حکم قضایی، آسیب جدی به کسبوکارها وارد میکند.
مهدوی خاطر نشان کرد: ما بهطور جدی تقاضای تجدیدنظر در این رویه را داریم.موضوع دیگر، بحث برگزاری نمایشگاههاست. اعتراض اصناف در این زمینه وارد است. نمایشگاهها دارای قانون و شیوهنامه مشخص هستند و متولی برگزاری آنها باید اصناف، اتاقها و اتحادیههای صنفی باشند. ورود دستگاههای مختلف از جمله شهرداریها، وزارت کشور یا نهادهای دیگر، بدون هماهنگی با تشکلهای صنفی، موجب آسیب به بازار و حقوق مصرفکننده میشود. در بسیاری از این موارد، برگزارکنندگان اصلاً جایگاه صنفی ندارند و پاسخگویی نیز بر عهده اتاقهای اصناف و اتحادیهها گذاشته میشود، در حالی که هیچ دخالتی در برگزاری نداشتهاند. این مسئله حتماً باید مورد توجه و اصلاح قرار گیرد.
وی اضافه کرد: در قانون مصوب سال ۱۴۰۱ و اصلاح آییننامههای آن، قرار بر ساماندهی تشکلهای موازی بود، اما متأسفانه این موضوع بهدرستی اجرا نشد. امروز هم دولت، هم مجلس و هم دستگاههای اجرایی در بسیاری از موارد نمیدانند باید با کدام تشکل طرف مذاکره باشند. انجمنهای موازی و بعضاً بدون مسئولیت قانونی، بهجای اتحادیهها و اتاقهای اصناف وارد فرآیند تصمیمگیری میشوند. این اعتراض اصناف کاملاً وارد است.پیشنهاد ما، که پیشتر نیز مطرح شده و مجدداً ارائه خواهد شد، این است که تشکلهای صنفی و تخصصی دارای قانون مشخص و واحد باشند. امروز ما با ساختاری مواجهیم که اتحادیه داریم، انجمن داریم، اتاق بازرگانی داریم، بخش تعاون داریم، و برخی نیز از وزارت گردشگری یا شهرداری مجوز میگیرند.
رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان در ادامه عنوان کرد: این پراکندگی باعث شده در موضوعاتی مانند تنظیم بازار مشخص نباشد چه نهادی پاسخگوست و باید با کدام تشکل مذاکره شود.در حوزه تنظیم بازار نیز دیروز در حضور وزیر محترم نفت، موضوعات متعددی مطرح شد؛ از جمله بحث حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالاهای اساسی. همچنین مشکلات شبکههای توزیع، فروشگاههای زنجیرهای و واحدهای بزرگ که نقش مهمی در بازار دارند، بررسی شد و این موارد در حال پیگیری است.
وی در پایان گفت: در حوزه حمایت از اصناف نیز تأکید داریم که تسهیلات مالی باید برای صنوف تولیدی و خدمات فنی در نظر گرفته شود. در حال حاضر، عمده تسهیلات بودجهای به سمت واحدهای تولید صنعتی هدایت میشود و اصناف سهم بسیار اندکی دارند. درخواست ما این است که در بودجه سال آینده، بخشی از تسهیلات حمایتی به واحدهای صنفی تولیدی برای پایداری تولید و همچنین به صنوف خدمات فنی برای تأمین سرمایه در گردش اختصاص یابد. این موضوع را بهطور جدی پیگیری میکنیم.در پایان، موضوع بدهیهای مالیاتی نیز قابل توجه است. در حال حاضر، اگر واحدی بدهی مالیاتی قطعی داشته باشد، برای تمدید پروانه کسب باید ترتیب پرداخت آن مشخص شود؛ اما سامانههای وبسرویسی موجود بعضاً بدون تفکیک بدهی قطعی و غیرقطعی مانع تمدید مجوز میشوند که این مسئله نیز نیازمند اصلاح و بازنگری جدی است.
سیجانی: دغدغه کمبود کالا در بازار کاملاً واقعی است
محمود سیجانی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز در این جلسه در پاسخ به گلایه های اصناف گفت: واقعیت این است که مجموعهای از عوامل، بهویژه اتفاقاتی که بهصورت ناگهانی رخ داد، باعث برهم خوردن تعادل بازار شد. در چنین شرایطی، شاید مهمترین دغدغه فعالان صنفی این باشد که کالایی که در اختیار داشتند، با شرایط جدید الزاماً باید بهصورت نقدی جایگزین شود؛ در حالی که این موضوع مستقیماً به مسئله نقدینگی بازمیگردد.از سوی دیگر، تقاضای بازار نیز تحت تأثیر همین شرایط قرار گرفته است.
وی افزود: افزایش نرخ نهادههای تولید و مواد اولیه، فشار مضاعفی را هم به تولیدکننده و هم به توزیعکننده وارد کرده است. بدون تردید، ما در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم و این شرایط نیازمند مقررات خاص، نگاه متفاوت و رفتارهای متناسب با واقعیتهای اقتصادی روز است. انتظار فعالان کسبوکار نیز دقیقاً همین است.بهعنوان نمونه، بنده دیروز از یکی از کارخانههای بزرگ روغن نباتی که حدود ۲۵ درصد تولید بازار را پوشش میدهد بازدید داشتم. این کارخانه عملاً با کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت خود کار میکرد. همچنین روز پنجشنبه از کارخانهای دیگر بازدید داشتم که با وجود برخورداری از امکانات مناسب، بهدلیل نبود مواد اولیه قادر به تولید نبود. این در حالی است که وقتی پیگیری میکنیم، میبینیم در بنادر کشور روغن خام به میزان کافی وجود دارد، اما مواد اولیه به کارخانهها نمیرسد. این مسئله نشاندهنده وجود گرههای جدی در زنجیره تأمین است.
سیجانی خاطر نشان کرد: همانطور که امروز آقای محمدی نیز در جلسه تنظیم بازار استان تهران اشاره کردند، دغدغه کمبود کالا در بازار کاملاً واقعی است. هرچند با قیمتهای جدید، تولید دوباره آغاز شده، اما طبیعی است که چند روز زمان میبرد تا بازار به تعادل برسد. با این حال، شیوه افزایش قیمتها و موضوع ارز، از عوامل اصلی نارضایتی فعالان بازار است و بهشدت بر فضای روانی و اقتصادی آنها تأثیر گذاشته است.در این میان، بستههای حمایتی و همراهیهای مالیاتی که به آن اشاره شد، قابل تقدیر است؛ اما جای نقشآفرینی نظام بانکی در این شرایط خالی است. مسئله فقط قدرت خرید مصرفکننده نیست؛ واحدهای تولیدی و توزیعی نیز برای جایگزینی کالاهای فروختهشده نیاز به نقدینگی دارند. اگر این نقدینگی تأمین نشود، چرخه عرضه دچار اختلال میشود. این موضوع یکی از چالشهای اساسی امروز اصناف است.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که در این شرایط احساس میکنیم برخی قوانین و مقرراتی که نوشته شدهاند، متناسب با وضعیت فعلی اقتصاد نیستند. انتظار میرود اختیارات اتحادیهها و اتاقهای اصناف در چنین شرایطی به رسمیت شناخته شود و از آنها انتظار کمک و نقشآفرینی مؤثر وجود داشته باشد. در حال حاضر، فرآیند صدور مجوزها و درگاههای مربوطه بهگونهای است که نقش اتحادیهها بهشدت تضعیف شده؛ بهطوری که گاهی مشخص نیست مجوز باید از کدام مسیر صادر شود، اما در نهایت انتظار نظارت همچنان از اتحادیهها وجود دارد.این مسئله در حوزه کالاهای اساسی اهمیت بیشتری پیدا میکند. در چنین شرایطی از اتحادیهها انتظار مدیریت بازار وجود دارد، اما ابزار و اختیارات لازم در اختیارشان نیست.
وی در پایان گفت: نقشی که اتحادیهها و تشکلهای صنفی در سالهای گذشته در مدیریت بازار داشتند، امروز به آن شکل وجود ندارد و این موضوع نیازمند توجه جدی است.با این حال، در همین چند روز اخیر شاهد تلاش شبانهروزی همکاران در سطوح مختلف بودهایم. جلسات متعدد برگزار شده، پاسخگویی انجام گرفته و همراهیهایی صورت گرفته که جای تقدیر دارد. اما در کنار این تلاشها، واقعیت این است که مشکلات ساختاری همچنان پابرجاست.به نظر بنده، هم در حوزه سیاستگذاری دولت و هم در قوانین و مقررات، نیاز به بازنگری جدی وجود دارد تا نقش اصناف، اتحادیهها و تشکلهای تخصصی پررنگتر و مؤثرتر شود.
ایزدخواه: اصناف قشر مظلوم اما تأثیرگذار جامعه هستند
روحالله ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس دیگر سخنران این جلسه بود که با تأکید بر اینکه اصناف قشر مظلوم اما تأثیرگذار جامعه هستند، اظهار داشت: جایگاه نهادی اصناف در ساختار اقتصادی کشور به درستی دیده نمیشود. درحالی که اصناف زینتالمجالس نیستند بلکه ستونهای زنده و فعال اقتصاد کشور به شمار میروند و نقش حیاتی در ثبات بازار و کنترل شرایط بحرانی دارند.
او با یادآوری دوران بحران کرونا افزود: در آن زمان، در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایالات متحده فروشگاهها غارت میشدند، اما در ایران حتی یک واحد صنفی کوچک دچار چنین هرجومرجی نشد. این تفاوت، به دلیل ساختار منسجم و شبکه مویرگی اصناف بود که نظم بازار و تأمین کالا را حفظ کردند.
ایزدخواه با اشاره به نقش مدیریتی اصناف در این دوران بیان کرد: اگر کسی قصد خرید بیش از اندازه کالاهایی مانند مواد غذایی یا اقلام بهداشتی را داشت، اصناف با تدبیر مانع از آن میشدند و اجازه نمیدادند بازار دچار التهاب شود.
او در اپایان خاطرنشان کرد: در روزهای دشوار همچون جنگ 12 روزه، اتاق اصناف همچون اتاق جنگ، شبانهروزی به فعالیت پرداخت تا از بروز کمبود و بینظمی جلوگیری کند و با وجود آسیبهای اقتصادی سنگینی که متحمل شدند، کار را تعطیل نکردند و با تمام توان کنار مردم ماندند.