شفقنا- وزیر دادگستری از تشدید اقدامات نظارتی دولت بر بازار با هدف جلوگیری از بروز تخلفات خبر داد.
به گزارش شفقنا، امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری در حاشیه جلسه هیأت دولت توضیح داد: در اجرای طرح جدید کالابرگ ممکن است تصور شود که قیمتگذاری برداشته شده است، در حالی که ستاد تنظیم بازار برای تمامی کالاهای توزیعی سقف قیمت مشخص کرده و تولیدکنندگان و واردکنندگان ملزم به رعایت آن هستند.
وی با تأکید بر نظارت جدی بر بازار گفت: وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی بهعنوان ناظر و مرجع رسیدگی، بر حسن اجرای این طرح نظارت میکنند.
وزیر دادگستری افزود: اجرای طرح از امروز، چهارشنبه ۱۷ دی، آغاز شده و هر گونه افزایش قیمت قبل از این تاریخ مربوط به بازار غیررسمی بوده است. از این پس، قیمت رسمی کالاهای کالابرگ در فروشگاهها اعمال میشود و هر فروشندهای که بیش از سقف تعیینشده دریافت کند، گرانفروشی محسوب شده و تعزیرات با آن برخورد قانونی خواهد کرد.
رحیمی همچنین توضیح داد: وزارت جهاد کشاورزی سقف قیمتها را به تولیدکنندگان و واردکنندگان ابلاغ کرده و آنها موظفاند نرخهای مصوب را روی کالا درج کنند. بازرسان وزارت صمت و جهاد کشاورزی، اصناف و سازمان تعزیرات مسئول کنترل و نظارت بر رعایت قیمتها هستند.
وزیر دادگستری تصریح کرد: کالاهایی که پیشتر تولید شدهاند، نمیتوانند به نرخ قبلی عرضه شوند و دولت این کالاها را لیستبرداری و حسابرسی خواهد کرد؛ تولیدکنندگان و واردکنندگان موظفاند با وزارت جهاد کشاورزی هماهنگی داشته باشند و هیچ دوگانگی قیمتی مجاز نیست.
رحیمی ادامه داد: با انتقال ارز ترجیحی از تولیدکننده تا مصرفکننده نهایی، دیگر قیمت دستوری برای کالاها تعیین نمیشود، اما در آغاز اجرای طرح، برای برقراری تعادل در عرضه و تقاضا، ستاد تنظیم بازار سقف قیمت را با توافق تولیدکنندگان تعیین کرده است و انتظار میرود این سقف رعایت شود، زیرا خود تولیدکنندگان آن را پذیرفتهاند.
وی در پایان یادآور شد: پیش از این دولت یارانه به تولیدکنندگان میداد و قیمتگذاری نیز انجام میشد، اما اکنون فقط سقف قیمت تعیین شده است و قیمتها باید مطابق آن عرضه شوند.