نشست علمی «بررسی اصلاح قانون مهریه از منظر فقه حکومتی» با هدف واکاوی ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی اصلاحات اخیر قانون مهریه، به همت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و در راستای تحقق «الگوی نقشهای متوازن زن و مرد در چارچوب نظام حقوقی و فقهی با رویکرد خانوادهمحور» با حضور اساتید حوزه و دانشگاه برگزار شد.
به گزارش شفقنا، دکتر معصومه ظهیری دبیر ستاد راهبری زن و خانواده حوزه علمیه و مهدی سجادی امین عضو شورای علمی گروه فقه امور زنان و خانواده پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر سخنرانان این جلسه بودند و دکتر مهدی داود آبادی دبیری این جلسه را بر عهده داشت.
در ابتدای نشست، مجری برنامه با اشاره به اهمیت پرداختن به مسائل نوپدید فقهی در حوزه زنان و خانواده، هدف از برگزاری این جلسه را بررسی زوایای فقهی ـ حقوقی اصلاح قانون مهریه و پیامدهای اجتماعی آن عنوان کرد و تأکید نمود که این موضوع در ماههای اخیر به یکی از مباحث جدی محافل علمی، فقهی و تقنینی کشور تبدیل شده است.
در ادامه، خانم دکتر ظهیری، دبیر ستاد راهبری زن و خانواده حوزه علمیه، بهعنوان سخنران نخست، با طرح مبانی فقهی مهریه، این حق مالی را از احکام تبعی عقد نکاح دانست که حتی در صورت عدم تصریح در عقد نیز به زن تعلق میگیرد. وی با تأکید بر اصل «تسلط افراد بر اموال خود»، دخالت حاکمیت در تعیین سقف مهریه را موجب سلب اختیار زوجین در توافق شرعی دانست.
وی با اشاره به اینکه ورود حکومت به موضوع مهریه به بهانه کاهش زندانیان مالی صورت گرفته است، تصریح کرد: آمار روشنی از تعداد واقعی زندانیان مهریه ارائه نشده و معلوم نیست اصلاح قانون تا چه اندازه در حل این معضل مؤثر بوده است. به گفته وی، تعیین سقفهایی نظیر ۱۱۰ یا ۱۴ سکه فاقد مبنای فقهی و کارشناسی روشن است و در شرایط تورمی کنونی، حتی این اعداد نیز برای بسیاری از مردان غیرقابل پرداخت است.
وی همچنین هشدار داد: این نوع مداخلات قانونی میتواند به افزایش توافقهای صوری، گسترش شروط مالی جایگزین و در نهایت تضعیف نهاد خانواده منجر شود.
وی تأکید کرد: نقش حاکمیت در این حوزه باید بر آموزش حقوقی و فرهنگسازی متمرکز باشد، نه دخالت مستقیم در قراردادهای خصوصی.
در بخش دوم نشست، حجتالاسلام و المسلمین مهدی سجادی امین با تمرکز بر رویکرد فقه حکومتی، به تبیین تفاوتهای آن با فقه فردی پرداخت و اظهار داشت: در فقه حکومتی، مخاطب اصلی احکام، حاکمیت است و معیار اصلی مداخله دولت، وجود مصلحت عمومی است.
وی با اشاره به اسناد بالادستی همچون قانون اساسی، سیاستهای کلی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور، تسهیل ازدواج و تحکیم خانواده را از مهمترین مصالح مورد تأکید شرع و نظام دانست و افزود: هنگامی که مهریههای سنگین به عاملی برای کاهش رغبت به ازدواج تبدیل میشود، حاکمیت میتواند برای اصلاح این روند مداخله کند.
سجادی امین با دفاع از حذف مجازات حبس در مهریههای بیش از ۱۴ سکه، تصریح کرد: این اصلاح به معنای حذف حق زن نیست، بلکه صرفاً ضمانت اجرای کیفری را به ضمانتهای مدنی محدود میکند.
وی همچنین یادآور شد که ایران در میان کشورهای اسلامی، از معدود کشورهایی است که برای بدهی ناشی از مهریه مجازات حبس در نظر گرفته و این رویه در سایر کشورهای اسلامی وجود ندارد.
استاد حوزه و دانشگاه در پایان سخنان خود بر لزوم حفظ توازن میان حقوق و تکالیف زوجین تأکید کرد و گفت: هرگونه اصلاح در قانون مهریه باید همزمان با بازنگری در سایر حقوق خانوادگی، از جمله حق طلاق، صورت گیرد تا احساس بیعدالتی و تبعیض در جامعه شکل نگیرد.
در بخش پایانی نشست نیز برخی از اعضای شورای علمی حاضر، از جمله دکتر بستان، بر ضرورت اتکای بیشتر سیاستگذاریها به دادههای آماری دقیق و واقعیات اجتماعی تأکید کردند و خواستار گفتوگوی علمی عمیقتر میان دیدگاههای موافق و منتقد اصلاح قانون مهریه شدند.
در ادامه نشست، آقای داودآبادی نیز با تأکید بر ضرورت توجه به واقعیتهای اجتماعی و پیامدهای عملی اصلاح قانون مهریه، به بیان دیدگاههای خود پرداخت.
وی با اشاره به اینکه هرگونه مداخله تقنینی در حوزه خانواده باید مبتنی بر دادههای آماری دقیق و تحلیلهای میدانی باشد، تصریح کرد: بدون اتکا به آمار شفاف از میزان زندانیان مهریه و نقش واقعی مهریه در فروپاشی خانوادهها، اصلاح قانون میتواند به نتایجی خلاف هدف اولیه منجر شود.
داودآبادی همچنین هشدار داد: تمرکز صرف بر کاهش ضمانت اجرای کیفری مهریه، بدون توجه همزمان به سایر حقوق و تعهدات زوجین، ممکن است موجب برهم خوردن توازن حقوقی در خانواده شود و زمینهساز شکلگیری سازوکارهای جایگزین و بعضاً پرهزینهتری در قراردادهای ازدواج شود.
به گفته وی، سیاستگذاری در این حوزه نیازمند نگاهی جامع به مجموعه حقوق مالی و غیرمالی زن و مرد و آثار فرهنگی و اجتماعی آن است.