شفقنا- ارتش اسرائیل اعلام کرد اجازه اعمال نظارت الکترونیکی بر افرادی را که تحت تدابیر اداری محدودکننده رفتوآمد در کرانه باختری قرار دارند، صادر کرده است؛ اقدامی که بنا بر گزارش رسانههای اسرائیلی، بهطور خاص با هدف مهار شهرکنشینان خشن و در پی افزایش حوادث همزمان با آغاز جنگ غزه اتخاذ شده است.
به گزارش شفقنا؛ وبگاه القدس العربی نوشت: «ارتش اسرائیل در بیانیهای توضیح داد این نظارت با هدف اطمینان از پایبندی افراد مشمول محدودیت اداری اعمال میشود. شبکه ۱۲ اسرائیل گزارش داد این نظارت از طریق دستبند الکترونیکی انجام خواهد شد».
بر اساس همین گزارش، اجرای این اقدام به درخواست دیوید زینی، رئیس شاباک، و با ادعای مهار روند افزایشی خشونتهایی صورت گرفته است که شهرکنشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان در کرانه باختری مرتکب میشوند.
ارتش این رژیم در پاسخ به پرسش خبرگزاری فرانسه اعلام کرد این اقدام هم برای اسرائیلیها و هم برای فلسطینیها اعمال خواهد شد.
در واکنش به این تصمیم، سازمان راستگرای افراطی «حنینو» که خدمات حقوقی به شهرکنشینان و افراطگرایان ارائه میدهد، آن را «اقدامی ضد دموکراتیک که یادآور رویکرد نظامهای سرکوبگر است» توصیف کرد.
از زمان حمله بیسابقه جنبش «حماس» در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، خشونتهای اعمالشده از سوی شهرکنشینان، بهویژه ساکنان «پایگاههای شهرکسازی» غیرقانونی تشدید شده و حملات آنها علیه جوامع محلی افزایش یافته است. اکتبر ۲۰۲۵ خشونتبارترین ماه از زمان آغاز ثبت حملات شهرکنشینان توسط سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ بوده است.
سازمانهای غیردولتی فعال در ثبت حملات شهرکنشینان تأکید میکنند عاملان این حملات بهندرت تحت پیگرد قضایی قرار میگیرند. در نوامبر، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، «آشوبهای خشونتبار برانگیختهشده از سوی گروه کوچکی از افراطگرایان که نماینده شهرکنشینان در یهودا و سامره (کرانه باختری) نیستند و میکوشند خودسرانه عدالت را اجرا کنند» را محکوم کرد و افزود: «قصد دارم شخصاً به این موضوع رسیدگی کنم».