شفقنا- حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی، استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم، تأکید کرد: فلسفه حکومت در اسلام، برقراری عدالت و تضمین حقوق مردم است. اگر جامعه ای از نظر نظم و امنیت، رشد و توسعه اقتصادی، قدرت نظامی، سطح روابط بین المللی، و حتی احیای شعائر دینی و مذهبی در اوج باشد، در عین حال که همه آنها ارزشمندند، ولی چنانکه دولتمردان جامعه به معنای واقعی کلمه، دغدغه و تلاش کافی و مؤثر برای تحقق عدالت نداشته باشند، و مردم آن جامعه احساس تبعیض و بی عدالتی کنند، آن حکومت را نمی توان به معنای واقعی «اسلامی» شمرد.
متن گفت وگوی شفقنا با استاد ورعی را می خوانید:
مهمترین مؤلفههای اندیشه سیاسی امام علی(ع) در اداره جامعه چه بود؟
نخستین و مهمترین مؤلفه اندیشه سیاسی امام علی (ع) در حکمرانی، «برقراری عدالت و برچیدن بساط تبعیض و بی عدالتی در عرصه های مختلف» بود. اساساً پذیرش حکومت و خلافت توسط امام در آن مقطع تاریخی که با هجوم مردم به در خانه حضرت و اصرار بر پذیرش مسئولیت حکمرانی بر جامعه اسلامی همراه بود، «برقراری عدالت اجتماعی» بود. در اندیشه امام فلسفه حکومت برقراری عدالت است وگرنه حکومت به خودی خود، در نگاه آن حضرت پشیزی ارزش نداشت. در این راه رنجها و مشقتها کشید، دو جنگ جمل و صفین بخاطر ایستادگی و اصرار امام بر اصل عدالت بود.
جنگ جمل مقابله با زیاده خواهی برخی از اصحاب پیمانشکن و درخواست امارت بخشی از کشور اسلامی آن روز، و سهم بیشتر از بیت المال مسلمین بود؛ و جنگ صفین، ایستادگی در برابر طغیان معاویه و غصب امارت شام و ایستادگی در برابر خلیفه پیامبر بود، خلیفه ای که نه تنها از جانب رسول خدا(ص) تعیین شده، و اینک بعد از 25 سال امکان تحقق اش فراهم شده بود، بلکه تنها خلیفه ای بود که با خواست و رضایت و اصرار مردم در مسند حکمرانی نشسته بود. هیچ یک از خلفای پیشین با خواست و رضایت مردم بر این مسند تکیه نزده بودند. گسترش دوباره و تدریجی تبعیض، بی عدالتی و اشرافی گری دوران جاهلیت، که تصدّی گری مناصب سیاسی توسط افراد فاسق و فاجر بنی امیه را در پی داشت، موجب شد تا مسلمانان دست به اعتراض و شورش بر علیه خلیفه سوم بزنند و در نهایت او را به قتل برسانند.
پذیرش مسئولیت در چنین شرایطی از سوی امام بسیار دشوار و طاقت فرسا بود، به همین جهت حکومت علوی پنج سال هم عمر نکرد؛ اصرار امام بر عدالت و ایستادگی در برابر زیاده خواهی کانون های قدرت، نه تنها یکی از علل و عوامل کوتاهی عمر حکومت آن حضرت بود، بلکه شهادت آن حضرت هم از پیامدهای همین سیاست اصولی بود. به گونه ای که مورخین نوشته اند: «قُتل علی بن ابیطالب فی محراب عبادته لشدّة عدله»
دومین مؤلفه در اندیشه سیاسی آن حضرت «شایسته سالاری» بود به این معنا که عرصه مناصب اجتماعی و سیاسی عرصه سهم خواهی اقوام قبائل و جریانات سیاسی نیست، بلکه شرط آن «شایستگی و وارستگی» است. به همین جهت حاضر نبود حتی یک روز امارت معاویه بن ابی سفیان را به رسمیت بشناسد؛ علی رغم اصرار برخی از یارانش مبنی بر ابقای موقت معاویه بر سرزمین شام، حاضر نشد او را ابقا نماید. طغیان شامیان و راه اندازی جنگ صفین هم به همین خاطر بود.
سومین مؤلفه «رعایت ظرفیت جامعه اسلامی» بود. امام به رغم پافشاری بر عدالت، نسبت به بدعت های فراوانی که در اثر حاکمیت خلفای ناآشنای به معارف و احکام دین در جامعه رواج پیدا کرده بود و سیاست های نادرستی که پایه ریزی شده بود، رویکرد مدارا را در پیش گرفت. در عین حال که نسبت به حقوق و امنیت مردم و دست اندازی به بیت المال مسلمانان حساس بود، و واکنش شدید نشان می داد، و گاهی کارگزارانش را بدین خاطر سرزنش یا عزل می کرد؛ اما از کنار برخی انحرافات در عرصه عبادی و اجتماعی می گذشت، با این استدلال که اگر بر این مسئله پافشاری کنم، مردم عقیده و ایمان خود را از دست می دهند یا دست به تمرّد و شورش می زنند، یا سپاه و لشکرم از هم می پاشد. محدث عالی مقام، کلینی در کتاب شریف کافی خطبه ای از امام نقل کرده که حضرت حدود بیست مورد از بدعت ها و رفتارهای نادرست و احکام مخالف با سنت پیامبر را که پس از رحلت آن حضرت پایه گذاری شد، برشمرده؛ و یادآور شده که اگر بخواهد با آنها مبارزه کرده و سنت صحیح نبوی را احیاء کند، و احکام الهی را بر اساس قرآن احیا نماید، مردم پراکنده شده و دست از حمایت او برخواهند داشت و او را تنها خواهند گذاشت، آنگاه یک نمونه را مثال می زند که وقتی گفتم: «اقامه جماعت در نمازهای نافله بدعت است، برخی از سپاهیانم فریاد برآوردند که ای مسلمانان! سنت خلیفه دوم زیرپا نهاده شد. ترسیدم سپاه از هم بپاشد.»
سپردن سر رشته امور به افراد «کوته نگر و فاقد تدبیر» برای «جامعه و دین» فاجعه بار خواهد بود
از این سیره علوی می توان نتیجه گرفت که در حاکمیت ارزش ها و احکام اسلامی، و مبارزه با انحرافات و بدعت ها در عرصه های گوناگون، حکومت باید ظرفیت جامعه و مردم را در نظر بگیرد و گاه به خاطر مصالح اهمّی از برخی انحرافات اجتماعی بگذرد و اصلاح آنها را به عنوان یک امر تدریجی و از طریق آگاهی دادن جامعه در دستور کار قرار دهد. البته چنین انتظاری فقط از افراد و شخصیت هایی می رود که از نظر عقل و تدبیر سرآمد باشند، و گرنه اگر سر رشته امور در چنین مواردی، به دست افراد تندمزاج و کوته نگر و فاقد تدبیر لازم و سعه صدر سپرده شود، هم برای جامعه و هم برای دین فاجعه بار خواهد بود.
در نامه به مالک اشتر، امام علی(ع) چه الگویی از حکمرانی ارائه میدهد که هنوز هم قابل اجراست؟
امام در ابتدای نامه به مالک، از چهار اصل بنیادین در حکمرانی سخن گفته که پایه و اساس دستورالعمل آن حضرت شمرده می شود: «جِبَايَةَ خَرَاجِهَا وَ جِهَادَ عَدُوِّهَا وَ اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا وَ عِمَارَةَ بِلَادِهَا»
یک، جمع آوری مالیات مردم مصر و تنظیم امور اقتصادی؛ دو، جهاد با دشمنان آن سرزمین؛ سه، اصلاح مردم مصر؛ و چهار، آبادکردن شهرهای آن منطقه.
برای تحقق اهداف چهارگانه فوق، شاید بتوان محورهای ذیل را از مهمترین محورهای حکمرانی از نگاه امام علی (ع) در این نامه دانست که هر کدام می تواند الگوی کارگزاران حکومتی در جامعه امروز باشد:
ضرورت خودسازی کارگزاران حکومتی و اهتمام به امور عبادی و معنوی
حفظ حرمت مردم، به ویژه طبقات محروم جامعه توسط کارگزاران حکومتی
پرهیز از غرور و خودبزرگ بینی مسئولان و مدیران
احترام کارگزاران حکومتی به حریم خصوصی مردم و اتخاذ رویکرد رحمت، شفقت، عفو و گذشت با عموم مردم
ضرورت مشورت کارگزاران حکومتی با صاحبنظران
حفظ سنت های پسندیده اجتماعی و پرهیز از مقابله با آنها
شناخت اقشار مختلف مردم و رفتار متناسب با هر قشر
برخورد اقناعی و لزوم پاسخگویی به مردم
پرهیز کارگزاران حکومتی از منت گذاری، شتابزدگی، امتیازخواهی از مردم
وفاداری به پیمان ها حتی نسبت به دشمن، همراه با حفظ هوشیاری
احتراز شدید از ریختن خون بی گناهان
نگاه امام علی(ع) به قدرت چیست؟ قدرت برای او ابزار بود یا هدف؟
امام علی (ع) قدرت و حکومت را ابزاری برای تحقق عدالت می دانست
امام (ع) قدرت و حکومت را ابزاری برای تحقق عدالت می دانست. به عبارت دیگر، حکومت برای آن حضرت طریقیت داشت، نه موضوعیت. ابزار، فرصت و امکانی برای تضمین حقوق اقشار مختلف مردم؛ برای حفظ عزت و کرامت مردم؛ برای دفاع از سرزمین های اسلامی در برابر دشمن؛ برای رشد و ارتقاء دانش، اخلاق، فضیلت و معنویت در جامعه.
چگونه امام علی(ع) میان اقتدار حکومت و حقوق مردم توازن برقرار میکرد؟
اولاً، امام به رغم آن مقام ملکوتی و عصمت از گناه و خطا، همواره مراقب خود بود. معروف است که گاهی به یکی از یارانش به نام صعصعة بن صوحان می فرمود: «برخیز و مرا موعظه کن.» وقتی او با تعجب می گفت: یا علی! من شما را موعظه کنم؟! می فرمود: «در شنیدن اثری است که در دانستن نیست.» یا بنا بر روایتی منقول، می فرمود (قریب به این مضمون): من از سلام کردن به زنان جوان پرهیز دارم؛ زیرا می ترسم آسیبی از شنیدن پاسخ آنان به من وارد شود که بیش از ثوابِ سلام کردن باشد. وقتی شخصیتی مثل علی (ع) این قدر مراقب خود بود؛ تکلیف دیگران معلوم است.
ثانیاً، به شدت مراقب کارگزاران حکومتی خود بود. پیوسته رفتار آنان را رصد می کرد، با تخلفات آنان متناسب با میزان تخلف برخورد می کرد. در صورت لزوم، کارگزاری را عزل و دیگری را به جای او نصب می کرد. این حساسیت، به خصوص در مواردی که کارگزاری به حقوق مردم یا به بیت المال مسلمین تعدّی و تعرض کرده بود، شدیدتر بود. به عنوان نمونه: کارگزاری را به خاطر شرکت در یک مهمانی که فقط اشراف درآن حضور داشتند و جایی برای فقرا و محرومان نبود، توبیخ کرد. حفظ حرمت کارگزار حکومت علوی را تا این حدّ لازم و ضروری می دانست. در ارتکاب چنین رفتاری فرق است بین یک فرد عادی که مسئولیتی ندارد با فردی که کارگزار حکومت علوی است. مدیران جامعه حق ندارند مرتکب رفتارهایی شوند که موجبات رنجش توده مردم یعنی طبقات متوسط و محروم جامعه را فراهم می کند، حتی اگر آن رفتار، به خودی خود مجاز باشد.
ثالثاً، هرگز در برخورد با متخلفان و مجرمان تبعیض قائل نبود. چنین نبود که افراد معمولی را که دستشان بجایی نمی رسد، مجازات کند، ولی افراد ذی نفوذ و قدرتمند یا کارگزاران حکومتی خود را از مجازات معاف نماید. اصولا یکی از علل مخالفت اشراف با علی (ع)، اصرار ایشان بر عدم تبعیض در مجازات متخلفان و مجرمان بود.
کدام بخش از سیره علوی بیش از همه برای جامعه امروز ما مغفول مانده است؟
هر سه محوری که در پاسخ پرسش قبلی عرض کردم، در جامعه امروز ما مغفول مانده؛ اگر بخواهیم اعتماد از دست رفته طیف گستردهای از مردم به جمهوری اسلامی بازگردد، باید در هر سه محور یادشده تجدید نظر کنیم. به عنوان مثال عرض می کنم: نمی شود شهروندان عادی جامعه به خاطر تأخیر در بازپرداخت یک وام بانکی، مجبور به پرداخت جریمه های سنگین شوند و گاه زندگی شان در معرض خطر قرار بگیرد، ولی بدهکاران بزرگ و گردن کلفت جامعه، از جریمه و مجازات متناسب با جرمی که مرتکب شده اند، معاف باشند. یا کارگزاری بخاطر روحیّه خودرأیی و خودشیفتگی، با سوء تدبیر، زیان های جبران ناپذیر اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بین المللی به کشور و مردم وارد کند، و نه تنها از پاسخگویی و مجازات معاف باشد، بلکه در مسند مهم دیگری بنشیند و برای سرنوشت کشور تصمیم بگیرد.
اگر بخواهیم سیره امام علی(ع) را در یک اصل بنیادین خلاصه کنیم، آن اصل چیست و چرا؟
به نظر من آن اصل بنیادین «عدالت» است. زیرا فلسفه حکومت در اسلام، برقراری عدالت و تضمین حقوق مردم است. اگر جامعه ای از نظر نظم و امنیت، رشد و توسعه اقتصادی، قدرت نظامی، سطح روابط بین المللی، و حتی احیای شعائر دینی و مذهبی در اوج باشد، در عین حال که همه آنها ارزشمندند، ولی چنانکه دولتمردان جامعه به معنای واقعی کلمه، دغدغه و تلاش کافی و مؤثر برای تحقق عدالت نداشته باشند، و مردم آن جامعه احساس تبعیض و بی عدالتی کنند، آن حکومت را نمی توان به معنای واقعی «اسلامی» شمرد.