شفقنا- کامبیز نوروزی حقوقدان در روزنامه شرق نوشت: پزشکیان به وزارت کشور مأموریت داده است از مسیر گفتوگو با نمایندگان معترضان، مطالبات برحق آنها را بشنود تا دولت با تمام توان برای رفع مشکلات و پاسخگویی مسئولانه عمل کند. برخورداری از مسکن و حیثیت و آزادی و خوراک و دارو و درمان و آموزش و تشکیل نهادهای مدنی و حزبی و اجتماعات، حق اساسی مردم است. با این وضعیت سیاسی و اقتصادی چیز زیادی از این حقوق نمانده است.
وضعیت مسکن به جایی رسیده است که سانتیمتری به فروش میرسد. تأمین مواد غذایی ضروری مانند لبنیات و گوشت قرمز و مرغ به قدری دشوار شده که کار به برنامهریزی تحقیرآمیز برای تأمین حداقل کالری رسیده است؛ وضعیت هزینههای دارو و درمان بر همگان روشن است.
چیزی آسانتر از حقوق زنان برای نقض نیست. نهادهای مدنی و سازمانهای صنفی تحت فشارهای نظارتی کار چندانی نمیتوانند بکنند. سانسور در قامت فیلترینگ عمومیت یافته است. حقوق بازنشستگان در نوسان است. اینها حداقل یعنی نقض بندهای مختلف اصل دوم و اصول 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27 و 29 قانون اساسی.
این حقوق که تماما به زندگی روزمره مردم مربوطاند، وقتی به چنین حد گستردهای نادیده گرفته میشوند، نتیجهاش میشود بحرانهای استخوانسوز برای تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی در قاعده هرم مازلو که آه و ناله برمیآورد. هیچکس دوست ندارد سلامت و امنیت خود را به خطر بیندازد و در خیابان صدای اعتراضش را بلند کند، مگر چاره دیگری نبیند. چرا بعد از آنکه کارد به استخوانها رسیده است، باید صدای مردم را از روی آسفالت خشک و سرد خیابانهای زمستانی بشنوید؟ و تازه به این برسید که نمایندهای از دولت با نمایندگان معترضان گفتوگو کند؟
نمیدانم آن 400 نفری که در نهاد ریاستجمهوری گرد آمدهاند و خود آقای رئیسجمهور گفتند که برای کارهای نهاد 40 نفر هم کافی است، گزارشی از آنچه کارشناسان و نهادهای صنفی در تحلیل مصائب کشور مینویسند، به رئیسجمهور میدهند یا نه و اگر میدهند، ایشان آنها را میخواند یا نه و اگر خواند، اهمیتی میدهد یا نه.
مدتهاست که سازمانهای حرفهای و کارشناسان زبده اقتصاد و جامعه و سیاست و حقوق از اوضاع بحرانزده کشور و خطرات پیشرو میگویند، مینویسند و برای گریز از پرتگاه راه نشان میدهند، اما هیچکس هیچ بهایی به این سخنان نمیدهد. مجلس و دولت چشم و گوش بر این سخنان خیرخواهانه باز نمیکنند. تکلیف مجلسی که با چهار درصد تشکیل شده، معلوم است. اما توقع آن بود که آقای رئیسجمهور بهعنوان نماینده حاکمیت ملی ریاستجمهوری کند؛ با مردم سخن بگوید؛ نهادهای مدنی را در کارها مشارکت دهد؛ فقط به تکرار ملالآور مشکلات بسنده نکند؛ خود را در دایره بسته حلقههای منفعتجو و منفعل مدیران دولتی محصور نکند؛ برای رنجهاپزشکیان به وزارت کشور مأموریت داده است از مسیر گفتوگو با نمایندگان معترضان، مطالبات برحق آنها را بشنود تا دولت با تمام توان برای رفع مشکلات و پاسخگویی مسئولانه عمل کند. برخورداری از مسکن و حیثیت و آزادی و خوراک و دارو و درمان و آموزش و تشکیل نهادهای مدنی و حزبی و اجتماعات، حق اساسی مردم است. با این وضعیت سیاسی و اقتصادی چیز زیادی از این حقوق نمانده است. وضعیت مسکن به جایی رسیده است که سانتیمتری به فروش میرسد. تأمین مواد غذایی ضروری مانند لبنیات و گوشت قرمز و مرغ به قدری دشوار شده که کار به برنامهریزی تحقیرآمیز برای تأمین حداقل کالری رسیده است؛ وضعیت هزینههای دارو و درمان بر همگان روشن است. چیزی آسانتر از حقوق زنان برای نقض نیست. نهادهای مدنی و سازمانهای صنفی تحت فشارهای نظارتی کار چندانی نمیتوانند بکنند. سانسور در قامت فیلترینگ عمومیت یافته است. حقوق بازنشستگان در نوسان است. اینها حداقل یعنی نقض بندهای مختلف اصل دوم و اصول 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27 و 29 قانون اساسی. این حقوق که تماما به زندگی روزمره مردم مربوطاند، وقتی به چنین حد گستردهای نادیده گرفته میشوند، نتیجهاش میشود بحرانهای استخوانسوز برای تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی در قاعده هرم مازلو که آه و ناله برمیآورد. هیچکس دوست ندارد سلامت و امنیت خود را به خطر بیندازد و در خیابان صدای اعتراضش را بلند کند، مگر چاره دیگری نبیند. چرا بعد از آنکه کارد به استخوانها رسیده است، باید صدای مردم را از روی آسفالت خشک و سرد خیابانهای زمستانی بشنوید؟ و تازه به این برسید که نمایندهای از دولت با نمایندگان معترضان گفتوگو کند؟ نمیدانم آن 400 نفری که در نهاد ریاستجمهوری گرد آمدهاند و خود آقای رئیسجمهور گفتند که برای کارهای نهاد 40 نفر هم کافی است، گزارشی از آنچه کارشناسان و نهادهای صنفی در تحلیل مصائب کشور مینویسند، به رئیسجمهور میدهند یا نه و اگر میدهند، ایشان آنها را میخواند یا نه و اگر خواند، اهمیتی میدهد یا نه.
مدتهاست که سازمانهای حرفهای و کارشناسان زبده اقتصاد و جامعه و سیاست و حقوق از اوضاع بحرانزده کشور و خطرات پیشرو میگویند، مینویسند و برای گریز از پرتگاه راه نشان میدهند، اما هیچکس هیچ بهایی به این سخنان نمیدهد. مجلس و دولت چشم و گوش بر این سخنان خیرخواهانه باز نمیکنند. تکلیف مجلسی که با چهار درصد تشکیل شده، معلوم است. اما توقع آن بود که آقای رئیسجمهور بهعنوان نماینده حاکمیت ملی ریاستجمهوری کند؛ با مردم سخن بگوید؛ نهادهای مدنی را در کارها مشارکت دهد؛ فقط به تکرار ملالآور مشکلات بسنده نکند؛ خود را در دایره بسته حلقههای منفعتجو و منفعل مدیران دولتی محصور نکند؛ برای رنجها و آلام مردمی که سادهترین زندگی هم برایشان دشوار شده است، راههای گشایش بیابد، اما نشد. آنقدر تعلل و تأخیر شد تا دوباره فریادهای اعتراض برخیزد. کارشناسان و به احتمال بسیار قوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هشدار اعتراضات را خیلی پیشازاین دادهاند. و آلام مردمی که سادهترین زندگی هم برایشان دشوار شده است، راههای گشایش بیابد، اما نشد. آنقدر تعلل و تأخیر شد تا دوباره فریادهای اعتراض برخیزد. کارشناسان و به احتمال بسیار قوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هشدار اعتراضات را خیلی پیشازاین دادهاند.