شفقنا – پلیس استرالیا روز سهشنبه اعلام کرد پدر و پسری که متهم به تیراندازی در ساحل بوندی استرالیا هستند، «به تنهایی عمل کردهاند» و عضوی از یک گروه تروریستی گستردهتر نبودهاند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، ساجد اکرم و پسرش نوید در تاریخ ۱۴ دسامبر در یک حمله که از گروه تروریستی داعش الهام گرفته بود، ۱۵ نفر را کشتند.
این دو نفر در هفتههای منتهی به تیراندازی به فیلیپین جنوبی سفر کرده بودند که این موضوع، ظن ارتباط آنها با افراطگرایان در منطقهای با سابقه شورش دامن زد.
کریسی بارت، کمیسر پلیس فدرال استرالیا، گفت: ادعا میشود این افراد به تنهایی عمل کردهاند. هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد متهمان بخشی از یک گروه تروریستی گستردهتر بودهاند یا توسط دیگران برای اجرای این حمله هدایت شدهاند.
بارت گفت پلیس به بررسی دلایل سفر این دو نفر به شهر داائو ادامه خواهد داد؛ جایی که دوربینهای مداربسته نشان میدهند آنها به ندرت هتل محل اقامت خود را ترک کردهاند.
«میخواهم شفاف سخن بگویم. منظورم این نیست که آنها برای گردشگری آنجا بودند.»
پلیس معتقد است این دو نفر حمله را برای ماهها «با دقت برنامهریزی کردهاند» و تصاویری منتشر کرده است که نشان میدهد آنها در حال تمرین با اسلحههای شکاری در حومه استرالیا هستند.
پلیس همچنین گفته است که آنها در ماه اکتبر و در حالی که در مقابل پرچم گروه تروریستی داعش نشسته بودند، ویدئویی ضبط کردهاند که در آن علیه «صهیونیستها» موضع گرفتهاند.
ساجد اکرمِ ۵۰ ساله در جریان حمله توسط پلیس کشته شد. او که تبعه هند بود، در سال ۱۹۹۸ با ویزا وارد استرالیا شده بود. پسرِ ۲۴ ساله او، نوید، شهروند متولد استرالیا، همچنان به اتهام ۱۵ فقره قتل و مجموعهای از جرائم جدی دیگر در بازداشت به سر میبرد.
مراسم شب سال نو در سراسر سیدنی روز چهارشنبه ساعت ۱۱ شب به مدت یک دقیقه و به یاد قربانیان متوقف خواهد شد.
کریس مینز، نخستوزیر ایالت نیو ساوت ولز، روز سهشنبه گفت که جمعیت حاضر در مراسم تحت نظارت گروههای پلیس مسلح به سلاحهای قدرتمند خواهند بود.
«این یک پیام واضح از سوی پلیس است که ایمنی اولویت اصلی است.»
آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا، پس از این حمله، از آغاز یک مبارزه سراسری علیه مالکیت اسلحه و نفرتپراکنی خبر داد و قول داد که قوانین سختگیرانهتر و مجازاتهای سنگینتری وضع شود. او طرح بازخرید گسترده اسلحه را برای «جمع کردن اسلحه از خیابانها» اعلام کرده است.
این بزرگترین بازخرید اسلحه از سال ۱۹۹۶ است؛ زمانی که استرالیا در پی تیراندازی گسترده که منجر به کشته شدن ۳۵ نفر در پورت آرتور شد، قوانین مربوط به سلاح گرم را تشدید کرد.
این بزرگترین طرح بازخرید اسلحه از سال ۱۹۹۶ تاکنون است، زمانی که استرالیا پس از تیراندازی دستهجمعی در پورت آرتور که ۳۵ نفر کشته شدند، قوانین مربوط به سلاح گرم را سختتر کرد.
آلبانیزی همچنین دستور بررسی درباره پلیس و خدمات اطلاعاتی را صادر کرده است.
این خبر را اینجا ببینید.