شفقنا- حسین مرعشی در روزنامه سازندگی نوشت: دولت در شرایطی لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به مجلس تقدیم کرده که اقتصاد ایران در دو سال اخیر، گرفتار رکود تورمی کمسابقهای بوده است؛ رکودی که بهاحتمال زیاد از همه تورمی که قبلاً اقتصاد ایران تجربه کرده، عمیقتر است. بهطور مشخص پیشبینی میشود که تا پایان سال جاری، شاخص تورم حداقل به ۵۵ درصد برسد و رکورد تاریخی جدیدی ثبت کند. در همین حال، رشد اقتصادی نیز بهرغم پیشبینی برنامه که قرار بود، اقتصاد کشور در سال جاری ۸ درصد رشد داشته باشد براساس بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس به احتمال زیاد به منفی ۲ درصد خواهد رسید.
در چنین شرایطی، تورم ۵۵ درصدی، دو حکم متضاد اما همزمان را بر اقتصاد و بر دولت تحمیل میکند. از یکسو، هزینههای دولت برای ترمیم حقوق کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد اما جهتی که این رکود تورمی به کشور تحمیل میکند، افزایش هزینههای عمومی و هزینههای دولت است. از سوی دیگر، رشد اقتصادی منفی حکمی معکوس صادر میکند و جهتی که به اقتصاد میدهد، کاهش درآمدهای دولت است. بدیهی است زمانی که اقتصاد کشور با رشد منفی مواجه باشد، دخل و خرج با یکدیگر همخوانی نخواهند داشت؛ درآمدها کاهش مییابد و تحقق مالیاتها نیز با افت مواجه میشود.
در چنین شرایطی، دولت ناچار بودجهای را تدبیر کرده که بهجای افزایش ۵۵ یا حتی ۵۰ درصدی دستمزد کارکنان خود، تنها افزایش ۲۰ درصدی حقوق و هزینهها را در نظر گرفته است. نتیجه آن است که در سال آینده، کارکنان دولت و مستمریبگیران صندوقهای بازنشستگی نسبت به سال ۱۴۰۴ ناچار خواهند بود حدود ۳۵ درصد از هزینههای خود را کاهش دهند؛ به بیان دیگر، خانوارهای کارکنان دولت و بازنشستگان باید ۳۵ درصد کمتر هزینه کنند.
از سوی دیگر، دولت برای متعادلسازی درآمدها با هزینهها، پیشبینی کرده است که درآمدهای مالیاتی را ۵۰ درصد افزایش دهد. این افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی بسیار خوشبینانه بهنظر میرسد؛ چراکه در سال ۱۴۰۴ که اکنون در آن قرار داریم، پیشبینی میشود حداکثر تحقق درآمدهای مالیاتی دولت حدود ۷۰ درصد باشد. به این معنا که دولت سال ۱۴۰۴ را در حالی به پایان خواهد رساند که حدود ۳۰ درصد از درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده محقق نشده است و شرایط رکود تورمی نیز به سال آینده منتقل خواهد شد. در چنین شرایطی، چطور میتوان باور کرد که دولت قادر خواهد بود، درآمدهای مالیاتیاش را ۵۰ درصد افزایش دهد؟
حتی با فرض تحقق این درآمدها، چنین فشاری بر اقتصاد و بنگاهها، رکود کشور را تشدید خواهد کرد. منابعی که میتوانست برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار گیرد یا بخشی از هزینههای استهلاک را جبران کند از چرخه تولید خارج میشود و این امر در برخی موارد میتواند حتی به شکلگیری موجهای جدید تورمی منجر شود. افزایش بدهیها و انتقال مستمر منابع به دولت هم اقتصاد را وارد یک رکود جدیتر خواهد کرد.
این همه در شرایطی است که بعید به نظر میرسد مجلس نیز به سادگی با دو محور اصلی این لایحه موافقت کند. اول، افزایش سنگین مالیاتها و دوم افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت. مجلس بهطور طبیعی به سمت افزایش بیشتر حقوقها حرکت خواهد کرد که این امر به کسری بودجه دولت دامن میزند. از سوی دیگر، اگر مالیاتها کاهش یابد، درآمدهای دولت باز هم کمتر شده و کسری بودجه تشدید خواهد شد.
تشریح این ارقام بهروشنی نشان میدهد، همانگونه که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند، اقتصاد ایران به نقطهای رسیده است که دیگر نمیتوان با حرکتهای تاکتیکی و جابهجایی ارقام در بودجه، مشکلات آن را حل کرد. با این ساختار اقتصادی و با این شرایط، لایحهای بهتر از این هم قابل تدوین نیست و تصویب آن در مجلس هم هیچ کمک مؤثری به حل مشکلات اقتصاد ایران نخواهد کرد. به نظر میرسد، بهتر آن است که هم دولت و هم مجلس با صراحت و صداقت بیشتری، شرایط کشور را برای مردم و برای مقام معظم رهبری تشریح کنند.
فرار دولت و مجلس از واقعیتها هیچ مشکلی از ایران حل نخواهد کرد. مسئله ایران نیازمند تصمیمگیریهای بزرگ و شجاعانه هرچند تلخ است. اگر دولت و مجلس بخواهند به همین شیوه ادامه دهند و خود را به خواب زده و بودجهای را تصویب کنند که تحقق آن عملاً غیرممکن است، مشکلی ندارد اما اگر نسبت به خطرات جدی پیشروی اقتصاد ایران آگاه هستند باید با صداقت مشکلات را با مردم در میان بگذارند، گزارشهای واقعبینانهای به رهبری ارائه دهند و تصمیمات شجاعانهای اتخاذ کنند تا اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی شکننده و تهاجمی فعلی خارج شود.