شفقنا- حسین سلاحورزی؛ رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران در روزنامه سازندگی نوشت: مدتی است سیاستهای ارزی و تجاری کشور با شتابی نگرانکننده در حال تغییر است؛ هر روز یک بخشنامه تازه، هر هفته یک سازوکار جدید، هر ماه یک «اصلاح» دیگر. روی کاغذ، همه چیز بوی نظم میدهد: ساماندهی تجارت، شفافیت، مقابله با کارتهای اجارهای، کنترل نرخ ارز، افزایش صادرات رسمی. اما وقتی از اتاقهای تصمیمگیری بیرون میآئیم و پا به میدان واقعی تجارت میگذاریم، تصویر کاملاً عوض میشود. آنچه در عمل میبینیم، نه تقویت صادرات بلکه فرسایش تدریجی و گاه شتابگرفته آن است.
اگر بخواهیم بدون تعارف و با منطق پیشبینی کنیم، سیاستهای ارزی و تجاری فعلی، اگر با همین منطق ادامه پیدا کنند، نهتنها صادرات را بالا نمیبرند بلکه با احتمال بسیار بالا آن را کوچکتر میکنند. این نتیجه خوشبینی یا بدبینی نیست؛ حاصل تجربه، داده و رفتار واقعی فعالان اقتصادی است.
ریشه خطا از جایی شروع میشود که سیاستگذار، مسئله را اشتباه تعریف کرده است. تصور غالب این است که «کارتهای اجارهای» عامل اختلال صادراتاند؛ پس اگر آنها را حذف کنیم، تجارت سالم میشود. این دقیقاً وارونه دیدن مسئله است. کارتهای اجارهای علت نبودند؛ معلول بودند. محصول طبیعی سیاست ارزی غلط، نرخهای چندگانه، اجبار به فروش ارز در بازاری غیرواقعی و افزایش ریسکهای نظارتی و قضایی.
وقتی صادرکننده مجبور است ارزی که با هزار ریسک و هزینه به دست آورده در سازوکاری بفروشد که هیچ نسبتی با واقعیت اقتصاد او ندارد، وقتی هر روز با یک دستورالعمل تازه و تفسیر سلیقهای مواجه است، بازار غیرشفاف خودش را بازتولید میکند. حذف کارت اجارهای بدون اصلاح سیاست ارزی شبیه قطع شاخهای است که خود سیاستگذار، آن را کاشته و ریشهاش را دستنخورده رها کرده است.
در چنین فضایی، انتظار افزایش صادرات بیشتر به خوشخیالی نهادی شبیه است تا تحلیل اقتصادی. صادرکنندهای که با بیثباتی مقررات، ریسک ناگهانی سیاست، خطرات قضایی، نوسان نرخ ارز و هزینه بالای تأمین مالی روبهروست، انتخابهای محدودی دارد: یا حجم صادراتش را کم میکند، یا بازارش را بهواسطههای منطقهای میسپارد، یا به تدریج از تجارت رسمی کنار میکشد.
سیاستگذار میگوید با حذف کارتهای اجارهای، بازارهایی مثل عراق، افغانستان، ترکیه و ارمنستان «پاکسازی» میشوند. این گزاره روی کاغذ جذاب است؛ اما واقعیت میدان چیز دیگری میگوید. ما در بسیاری از این بازارها، سالهاست زمین را واگذار کردهایم، نه بهخاطر کارت اجارهای بلکه بهدلیل بیثباتی مقررات، نبود امکان قرارداد میانمدت، پیچیدگی رفع تعهد ارزی، ناتوانی در پیشبینی نرخ ارز و هزینه بالای پول برای بنگاه ایرانی.
بازار خارجی حافظه دارد. وقتی خریدار میبیند شریک ایرانیاش هر ۶ ماه یک بار زیر فشار سیاست داخلی مجبور به تغییر قیمت، تغییر روش تسویه یا تغییر مدل قرارداد میشود، طبیعی است که اعتمادش را پس میگیرد و سراغ تاجری میرود که شاید ارزانتر یا حرفهایتر نباشد اما قابل پیشبینیتر است.
خطای مهمتر، تصور سیاستگذار از ساختار صادرات ایران است. انگار فرض شده صادرات را چند صادرکننده بزرگ، باسابقه و شناسنامهدار جلو میبرند. این تصویر واقعی نیست. ستون فقرات صادرات غیرنفتی ایران را بنگاههای کوچک و متوسط تشکیل میدهند؛ همانها که امروز با تصمیمهای ناگهانی، حذف بیهشدار ابزارها، سختگیریهای بدون دوره گذار و فشارهای نظارتی پیدرپی، یکییکی از چرخه حذف میشوند.
هر صادرکننده کوچکی که کنار میرود، فقط یک کارت بازرگانی حذف نمیشود؛ عمق بازار صادراتی ایران کم میشود و جای خالیاش را واسطههای منطقهای پر میکنند، واسطههایی که نه تعهد ارزی دارند، نه ریسک سیاست داخلی ایران را میپردازند.
از «تالار دوم» بهعنوان راهحل یاد میشود. اما تا وقتی ارز چندنرخی است، تا وقتی قیمت ارز از واقعیت اقتصاد جداست، تا وقتی بازگشت ارز با الزامهای سخت، متغیر و غیرقابل پیشبینی همراه است، تالار دوم چیزی بیش از یک سوپاپ موقت نیست. بازار ارز با سوپاپ پایدار نمیشود؛ با قاعده پایدار آرام میگیرد. تجارت هم با بخشنامه رشد نمیکند؛ با امکان برنامهریزی ششماهه و یکساله جان میگیرد.
اگر همه اینها را کنار هم بگذاریم، تصویر آینده روشن است و تلخ:
بازارهای منطقهای بیشتر به رقبا واگذار میشود؛
صادرکنندگان کوچک حذف میشوند؛
صادرکنندگان بزرگ محافظهکارتر میشوند؛
و صادرات، بهجای رشد، مسیر نزولی میگیرد.
اگر واقعاً هدف افزایش صادرات است، راهش سختگیری بیشتر نیست. راهش ثبات است، قاعدهمندی است، پیشبینیپذیری است و اعتمادسازی. بدون اینها، هر سیاستی -حتی با نیت خیر- در عمل به کاهش صادرات ختم میشود. این واقعیت تجارت است؛ نه یک نظر شخصی.