شفقنا آینده- یک فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه اگر شکاف اعتماد میان مردم و دولت عمیقتر شود، پیامدهای ناگواری در آینده به دنبال خواهد داشت، روندی که امروز در جامعه مشاهده میشود، نشاندهنده افزایش تدریجی بیاعتمادی است و اگر برای مهار آن اقدام نشود، میتواند به بحرانهای اجتماعی منجر گردد. آستانه تحمل مردم محدود است و در صورت عبور از این مرز، نارضایتیهای خاموش ممکن است به واکنشهای آشکار و مشکلات جدی تبدیل شود اظهار می دارد: مردم انتظار دارند اگر محدودیتها و کمبودهایی وجود دارد، این شرایط بهطور عادلانه برای همه اعمال شود. اما مشاهده رانتخواریها، فسادهای مالی و اختلاسهای مکرر در بخشهای مختلف، احساس رهاشدگی و بینظمی را در جامعه تقویت کرده است. نمونههای سادهای مانند افزایش چندمرحلهای قیمت کالاهای اساسی در مدت کوتاه، یا رشد ناگهانی هزینههای خدمات روزمره، برای مردم نشانهای از نبود نظارت و بیتوجهی به شرایط آنان تلقی میشود. این وضعیت نشان میدهد که مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهطور جدی درهمتنیدهاند و نمیتوان آنها را جداگانه و منفک بررسی کرد. مردم همه مشکلات را به حساب کلیت حاکمیت میگذارند و کمتر تفکیکی میان نهادهای مختلف قائل میشوند. بنابراین، هرگونه ضعف در مدیریت اقتصادی یا اجتماعی، بهطور مستقیم به کاهش اعتماد عمومی نسبت به کل نظام حکمرانی منجر میشود.
آنچه امروز در عمل مشاهده میشود، بیشتر به سمت بیاعتمادسازی مردم پیش میرود تا اعتمادسازی
مردم احساس میکنند فاصله میان وعدهها و واقعیتهای زندگی روزمرهشان رو به افزایش است
سردار مرتضی طلایی در گفت وگو با خبرنگار شفقنا آینده در پاسخ به این سوال که با توجه به اهمیت اعتماد میان دولت و ملت، که نقشی حیاتی در پیشبرد برنامهها و صیانت از کشور ایفا میکند، چه اقداماتی میتواند به تقویت این اعتماد عمومی کمک کند و چه رفتارهایی موجب تضعیف آن میشود اظهار داشت: به عنوان یکی از فرزندان این ملت و خدمتگزار نظام و کشور، لازم میدانم صریحاً بیان کنم آنچه امروز در عمل مشاهده میشود، بیشتر به سمت بیاعتمادسازی مردم پیش میرود تا اعتمادسازی. برخی اظهارات مسئولان، مانند توصیه به رعایت انصاف یا صرفهجویی در مصرف برق، در حالی مطرح میشود که مشکلات اقتصادی و معیشتی روزافزون فشار سنگینی بر مردم وارد کرده است. در چنین شرایطی، بیان اینگونه سخنان یا ادعاهای مدیران مبنی بر «مراجعه گسترده به مردم» یا «فهم شرایط آنان» نه تنها موجب آرامش نمیشود، بلکه بر نارضایتیها و بیاعتمادیها میافزاید. این وضعیت در مواردی حتی به خشم عمومی تبدیل شده است؛ چرا که مردم احساس میکنند فاصله میان وعدهها و واقعیتهای زندگی روزمرهشان رو به افزایش است. استمرار چنین روندی میتواند پیامدهای جدی برای سرمایه اجتماعی و اعتماد ملی داشته باشد. بنابراین، بازنگری در شیوههای ارتباطی و عملی مسئولان و تمرکز بر اقدامات ملموس و مؤثر برای بهبود شرایط معیشتی مردم، ضرورتی انکارناپذیر است.
ضروری است تدابیری اندیشیده شود تا روند بیاعتمادسازی در جامعه متوقف گردد
برخی سخنان غیرمسئولانه نه تنها کمکی به حل مشکلات نمیکند، بلکه بر نارضایتیها میافزاید
وی افزود: بنابراین ضروری است در گام نخست، تدابیری اندیشیده شود و تلاشهایی صورت گیرد تا روند بیاعتمادسازی در جامعه متوقف گردد. تحقق این امر خود به خود موجب تقویت اعتماد عمومی خواهد شد. اگر بخواهیم مسئله را بهطور دقیق شناسایی کنیم، باید اذعان داشت که نتیجه عملکرد ساختارهای دولتی، اداری و اجرایی در برخی موارد نه تنها به اعتمادسازی منجر نشده، بلکه شاخصها نشان میدهد نگاه مردم نسبت به سایر نهادها از جمله قوه مقننه و دیگر ارکان نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. از این رو، به نظر میرسد اولویت اصلی باید شناسایی عوامل بیاعتمادی، نارضایتی و ناراحتی مردم و تلاش برای کاهش آنها باشد. چنین اقدامی میتواند بهطور مستقیم زمینهساز افزایش اعتماد میان مردم و حاکمیت شود. در این راستا، لازم است مسئولان در اظهارنظرها و مصاحبهها دقت بیشتری داشته باشند؛ زیرا برخی سخنان غیرمسئولانه نه تنها کمکی به حل مشکلات نمیکند، بلکه بر نارضایتیها میافزاید.
اگر شکاف اعتماد میان مردم و دولت عمیقتر شود، پیامدهای ناگواری در آینده به دنبال خواهد داشت
وی تصریح کرد: اگر شکاف اعتماد میان مردم و دولت عمیقتر شود، پیامدهای ناگواری در آینده به دنبال خواهد داشت. روندی که امروز در جامعه مشاهده میشود، نشاندهنده افزایش تدریجی بیاعتمادی است و اگر برای مهار آن اقدام نشود، میتواند به بحرانهای اجتماعی منجر گردد. آستانه تحمل مردم محدود است و در صورت عبور از این مرز، نارضایتیهای خاموش ممکن است به واکنشهای آشکار و مشکلات جدی تبدیل شود. آثار این نارضایتیها و بیاعتمادیها هماکنون نیز در رفتار و عملکرد بسیاری از اقشار جامعه قابل مشاهده است.یکی از شاخصهای کارآمدی نظام اداری آن است که شهروند بتواند بدون نیاز به واسطه، پرداختهای غیرقانونی یا روابط شخصی، امور خود را در ادارات بهدرستی و بدون مشکل انجام دهد. هنگامی که چنین روندی مختل میشود و کارمندان با مشکلات معیشتی یا سازمانی مواجه هستند، بهرهوری آنان کاهش یافته و کیفیت خدمات اداری افت میکند. این مسئله را میتوان در حوزه آموزش و پرورش نیز مشاهده کرد. معلمی که از وضعیت معیشتی خود رضایت ندارد، چگونه میتواند با انگیزه و کیفیت لازم در تربیت فرزندان جامعه ایفای نقش کند؟ استاد دانشگاهی که وظیفه ارتقای سطح علمی جوانان را بر عهده دارد، اگر خود دچار نارضایتی باشد، آیا میتواند اعتماد و انگیزه دانشجویان را افزایش دهد؟ این دغدغهها در گفتوگوهای میان دانشجویان و استادان و در فضای دانشگاهی بهوضوح دیده میشود.
امروزه نارضایتیها و بیاعتمادیهای مردم در اشکال مختلف بروز مییابد
گرانیهای اخیر و فشارهای معیشتی موجب شده مردم نسبت به عملکرد ساختارهای اداری و اقتصادی کشور بیاعتماد شوند
طلایی با بیان اینکه امروزه نارضایتیها و بیاعتمادیهای مردم در اشکال مختلف بروز مییابد گفت: بخشی در گفتارهای روزمره، بخشی در شبکههای اجتماعی و اظهار نظرهای عمومی، و بخشی از زبان افراد صاحبنفوذ اجتماعی. این بازتابها نشاندهنده تأثیر مستقیم عملکرد ساختارهای اداری و سازمانی بر اعتماد عمومی است. به باور من، بسیاری از مشکلات اجتماعی، از جمله مسائل مرتبط با حوزه پوشش و جایگاه بانوان، ریشه در همین نارضایتیهای عمومی دارد که به شکلهای مختلف خود را نشان میدهد. اگر این نشانهها و پیامهای هشداردهنده جدی گرفته نشود و برای درمان و رفع آنها اقدام نگردد، وضعیت مانند زخمی ساده خواهد بود که در صورت بیتوجهی به تدریج گسترش یافته و به بحرانی جدی تبدیل میشود؛ بحرانی که دیگر با راهکارهای ساده قابل حل نخواهد بود و نیازمند اقدامات سخت و پرهزینه خواهد شد. به نظر میرسد بخش عمدهای از نارضایتیهای عمومی را میتوان در سه حوزه اصلی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دستهبندی کرد. اگر بخواهیم سهم هر یک را بررسی کنیم، باید اذعان داشت که مشکلات اقتصادی بیشترین وزن را دارند. گرانیهای اخیر و فشارهای معیشتی، همراه با احساس ناعدالتی، نابرابری و تبعیض، موجب شده است که مردم نسبت به عملکرد ساختارهای اداری و اقتصادی کشور بیاعتماد شوند.
مردم همه مشکلات را به حساب کلیت حاکمیت میگذارند
هرگونه ضعف در مدیریت اقتصادی یا اجتماعی، بهطور مستقیم به کاهش اعتماد عمومی نسبت به کل نظام حکمرانی منجر میشود
ریشه اصلی نارضایتیها در حوزه اقتصادی، احساس رهاشدگی در مدیریت کشور است
وی ادامه داد: مردم انتظار دارند اگر محدودیتها و کمبودهایی وجود دارد، این شرایط بهطور عادلانه برای همه اعمال شود. اما مشاهده رانتخواریها، فسادهای مالی و اختلاسهای مکرر در بخشهای مختلف، احساس رهاشدگی و بینظمی را در جامعه تقویت کرده است. نمونههای سادهای مانند افزایش چندمرحلهای قیمت کالاهای اساسی در مدت کوتاه، یا رشد ناگهانی هزینههای خدمات روزمره، برای مردم نشانهای از نبود نظارت و بیتوجهی به شرایط آنان تلقی میشود. این وضعیت نشان میدهد که مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهطور جدی درهمتنیدهاند و نمیتوان آنها را جداگانه و منفک بررسی کرد. مردم همه مشکلات را به حساب کلیت حاکمیت میگذارند و کمتر تفکیکی میان نهادهای مختلف قائل میشوند. بنابراین، هرگونه ضعف در مدیریت اقتصادی یا اجتماعی، بهطور مستقیم به کاهش اعتماد عمومی نسبت به کل نظام حکمرانی منجر میشود. افزون بر این، حوادث طبیعی و بحرانهای پیشبینینشده، مانند آسیبهای ناشی از بارشهای سنگین اخیر، نیز فشار مضاعفی بر بخشهای تولیدی و دامداری کشور وارد کرده است. این امر در ذهن مردم بهعنوان نشانهای از ضعف در مدیریت بحران و برنامهریزی بلندمدت تلقی میشود. در مجموع، میتوان گفت که ریشه اصلی نارضایتیها در حوزه اقتصادی و احساس رهاشدگی در مدیریت کشور است؛ عواملی که اگر بهموقع شناسایی و اصلاح نشوند، میتوانند پیامدهای جدی برای اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی به همراه داشته باشند.
اخبار روزمرهای که منتشر میشود اغلب به موضوعات حاشیهای و کماهمیت اختصاص دارد، در حالی که مسائل اصلی و حیاتی نادیده گرفته میشوند
کشور نیازمند یک برنامهریزی جدی، منسجم و مبتنی بر مدیریت کارآمد است
مردم انتظار دارند مدیریت کشور با قاطعیت و شفافیت بیشتری عمل کند
طلایی با اشاره به اینکه متأسفانه تاکنون اطلاعرسانی شفاف و دقیقی درباره حجم خسارتهای سنگین وارد شده به بخش دامداری کشور صورت نگرفته است گفت: تنها برخی مسئولان وزارتخانههای مرتبط بهطور محدود توضیحاتی ارائه کردهاند یا تصاویری منتشر شده است، در حالی که مردم انتظار دارند گزارشهای جامع و روشن دریافت کنند. در مقابل، اخبار روزمرهای که منتشر میشود اغلب به موضوعات حاشیهای و کماهمیت اختصاص دارد، در حالی که مسائل اصلی و حیاتی نادیده گرفته میشوند. این امر موجب شده است که مردم احساس کنند دستگاههای متعدد و نهادهای مسئول، به جای تمرکز بر وظایف اصلی خود، درگیر موضوعات فرعی هستند و همین امر نارضایتی عمومی را افزایش داده است. کارشناسان و حتی برخی مسئولان اذعان دارند که بخشی از نارضایتیها ناشی از ضعف در انجام وظایف نظارتی و اجرایی است. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که چه راهکارهایی باید برای برونرفت از این وضعیت آشفته اتخاذ شود. به نظر میرسد کشور نیازمند یک برنامهریزی جدی، منسجم و مبتنی بر مدیریت کارآمد است؛ برنامهای که بتواند اعتماد عمومی را بازسازی کند و امید به اصلاح را در جامعه تقویت نماید. بیتردید، مسئولیت اصلی در این زمینه بر عهده دولت و شخص رئیسجمهور است. مردم انتظار دارند مدیریت کشور با قاطعیت و شفافیت بیشتری عمل کند و در صورت وجود ضعف یا ناتوانی در برخی بخشها، اصلاحات ساختاری و تغییرات مدیریتی لازم صورت گیرد. در نهایت، آنچه اهمیت دارد این است که قدرت و اختیار در دست دولت است و باید با استفاده از این ظرفیت، مسیر اصلاح و بهبود شرایط فراهم شود.
تنها برخی وزارتخانهها توانستهاند عملکرد قابل قبول داشته باشند، در حالی که بسیاری از بخشها گرفتار باندبازی، روابط خانوادگی، رانتخواری و انتصابهای غیرشایسته هستند
رئیسجمهور باید تیمی کارآمد و متخصص تشکیل دهد و اختیار لازم برای اصلاح ساختارها را به کار گیرد
اگر مدیریت کشور بر اساس سهمیهبندی و رضایت گروههای مختلف باشد، نتیجهای جز تضعیف کارآمدی و افزایش نارضایتی عمومی نخواهد داشت
وی افزود: آنچه امروز در کشور مشاهده میشود، نشاندهنده ضعف در کارآمدی نظام اداری و مدیریتی است. تنها برخی وزارتخانهها توانستهاند عملکرد قابل قبول داشته باشند، در حالی که بسیاری از بخشها گرفتار باندبازی، روابط خانوادگی، رانتخواری و انتصابهای غیرشایسته هستند. این وضعیت موجب شده است که شایستهسالاری جای خود را به سهمیهبندی و تقسیم قدرت میان گروهها و نهادهای مختلف بدهد و در نتیجه اعتماد عمومی به شدت آسیب ببیند. تجربههای تاریخی نشان میدهد که ایجاد مانع در فرآیند تصمیمگیری و سپردن امور به جلسات و نظریههای بیپایان، عملاً کشور را از مسیر اصلاح و پیشرفت بازمیدارد. نمونههایی از این رویکرد در گذشته نیز دیده شده است؛ از جمله دستورالعملهای صادرشده در دهه ۱۹۴۰ برای تضعیف کشورهای متخاصم یا خاطرات مربوط به نفوذ در کابینههای برخی کشورها. این مثالها نشان میدهد که بیتوجهی به شایستهسالاری و نفوذ افراد غیرمتخصص در ساختار مدیریتی، میتواند پیامدهای جدی برای اداره کشور داشته باشد. امروز نیز مردم احساس میکنند همان مشکلات در کشور تکرار میشود. رئیسجمهور باید تیمی کارآمد و متخصص تشکیل دهد و اختیار لازم برای اصلاح ساختارها را به کار گیرد. اگر مدیریت کشور بر اساس سهمیهبندی و رضایت گروههای مختلف باشد، نتیجهای جز تضعیف کارآمدی و افزایش نارضایتی عمومی نخواهد داشت. در نهایت، آنچه ضرورت دارد بازگشت به اصول شایستهسالاری و قرار دادن افراد متخصص در جایگاههای کلیدی است. تنها با چنین رویکردی میتوان اعتماد عمومی را بازسازی کرد و از گسترش بحرانهای اجتماعی و اقتصادی جلوگیری نمود. همانگونه که در تجربههای گذشته نیز دیدهایم، عدم شفافیت و بیتوجهی به مشکلات واقعی جامعه، هزینههای سنگینی به همراه خواهد داشت.
طلایی تصریح کرد: در حوزه مدیریت و نظارت، اصل اساسی آن است که هرگونه تخلف یا کوتاهی در ثبت و پیگیری پروندهها با جدیت برخورد شود. به عنوان نمونه، اگر گزارشی از وقوع سرقت وجود داشته باشد اما پروندهای تشکیل نشود، مسئول مربوطه باید پاسخگو باشد و حتی از سمت خود برکنار گردد. در مقابل، تشکیل پرونده و ثبت دقیق آمار، هرچند ممکن است موجب افزایش عددی در گزارشها شود، در نهایت به شفافیت و اعتماد عمومی منجر خواهد شد. تجربه نشان داده است که شفافسازی آماری نه تنها موجب نگرانی نمیشود، بلکه زمینه اصلاح و بهبود عملکرد را فراهم میآورد. این اصل در سایر حوزههای مدیریتی نیز صادق است. اگر وزیری کارآمد و سالم باشد و دغدغه اصلی او خدمت به مردم باشد، نه جلب رضایت گروهها و افراد خاص، میتواند وزارتخانه تحت مدیریت خود را به نهادی موفق و کارآمد تبدیل کند.