شفقنا- عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: تا هنگامي كه اين ساختار، دوستان تندرويي ازجمله برخي از نمايندگان ۳درصدي و حاميان آنان را دارد، بينياز از دشمن است. ميپرسيد، چرا؟ اين روزها آنان اتهامات عجيب و غريبي را عليه افراد حقيقي و حقوقي گوناگوني ميزنند. اتهاماتي كه هر يك از آنها به قول خودشان مستلزم چندينبار اعدام است! آنان به اين شيوه گفتار معتاد شدهاند و چنان در اين راه پيشتازند كه حتي احتمال برخورد حقوقي با خود را نيز غيرممكن ميدانند. در يكي از آخرين اقداماتي كه دستگاه قضايي براي احضار يكي از اين افراد كرد، بنا به قول خبرگزاري رسمي قوه قضاييه وي خود را به تمارض زده و در بيمارستان بستري نمود. البته پول زيادي صرف كرده كه از بيمه! گرفته و ميگيرند.
جالب است كه دبير ستاد امر به معروف در مورد فرد احضار شده از موضع قدرت ميگويد كه: «اجازه محكوميت انقلابيون را نميدهيم.» چه سخن جامعي است اين جمله كوتاه. معناي آن، دانستن خودشان بالاتر از ساختار قدرت است. در واقع در يك نظام صالح و مشروع هيچ قدرتي، به طور مطلق از قدرت قاضي و دادگستري نبايد بالاتر تعريف شود. پس هنگامي كه فرد يا نهادي خود را برتر از حكم قضايي دانست، به عبارت ديگر خود را جايگزين قدرت رسمي كرده و اعتبار نهاد قضايي و همه احكام آن را زائل ميكند، زيرا احكام قضايي هنگامي معتبر است كه هيچ حكمي تابع امر و ارادهاي فراتر از قانون نباشد.
اگر عملكرد نظام قضايي به گونهاي باشد كه خلاف اين قاعده را اثبات كند و نشان دهد كه قدرتي مافوق آن نيز وجود دارد و احكام تابع آن اراده است، در اين صورت حتي احكام عادلانه آن نيز محل سوال خواهد شد. يكي از انتقاداتي كه به دستگاه قضايي و حتي قانون جزا ميتوان وارد كرد، پرهزينه بودن دادرسيهاي شخصي است. براساس تجربه شخصي ميگويم كه افراد به دليل طول دادرسي كه شايد عامدانه هم باشد، از خير شكايت كيفري ميگذرند. افراد اگر وضع مالي خوبي داشتند، ميتوانند وكيل بگيرند، ولي بازهم هزينه سنگيني بر دوش آنان است. در اين صورت حتي اگر طرف شكايت خود را هم محكوم كنند، پس از مدت زيادي و در بهترين حالت به جريمه محكوم ميكنند كه آن هم به حساب حكومت ميرود!
در مقابل دستگاه قضايي درست يا نادرست در موارد مربوط به ادعاهاي حكومت فوري اقدام به شكايت و به سرعت رسيدگي و اغلب زندان ميكند، گويي دستگاه قضايي فقط مدعي حكومت است و نه مدعيالعموم. اين رفتار موجب افزايش جرم ميشود، زيرا تندروها متوجه ميشوند كه اگر در جهت اهداف رسمي تهمتزني كنند يا حتي دستگاه قضايي را تهديد كنند، در اين صورت ديگران جرات شكايت ندارند، يا شكايتشان رسيدگي نميشود، يا اگر هم بشود، شاكي چيزي گيرش نميآيد و بايد بارها و بارها از كار و زندگي و پول خود بگذرد بلكه شكايتش رسيدگي شود. در حالي كه اگر شكايت به دفاع از حكومت باشد، فوري رسيدگي ميشود.
نتيجه آن رواج تهمت و افترا و شاخ و شانه كشيدن براي همه ميشود، ولي تهمت و افترا حد ندارد. اول عليه افرادي زده ميشود كه مطلوب ساختار نيستند، شايد مغضوب هم باشند. بعد كمكم كار به جاهاي باريك ميكشد. اخيرا ديدم يك نماينده ۳ درصدي براي متهم كردن يك وزير از پشت تريبون اقوام او را متهم كرده است. يكي ديگر، عليه ايرانخودرو داد سخن داده و آن را متهم به فساد كرده، ديگري عليه روساي جمهور و وزراي سابق اتهام زده، يكي گفته كه من اگر بودم ۹۰درصد كاخهاي تهران را خراب ميكردم، چون پول مردم را بالا كشيدهاند بالاخره يكي هم در سخنراني خود يك روحاني را ولدالزنا دانسته و… تا دلتان بخواهد از اين حرفها هست، هيچ كس هم اقدامي يا اعتراضي نميكند. خوب! اگر اين اتهامات درست است، چرا رسيدگي نميشود؟ و اگر درست نيست چه نتيجهاي از آن به وجود خواهد آمد؟
اخيرا كسي تعريف ميكرد كه از كسي كه تند حرف ميزد پرسيده كه نميترسي عليه همه حرف ميزني؟ پاسخ داده بود كه برادرم، گفته هر چه ميخواهي بگو، فقط خط قرمز مقامات عالي را رعايت كن. خوب نتيجه اين روند روشن است. هنگامي كه بتوان عليه هر كس از گذشته و حال و هر كس كه در اين كشور و ساختار است حرف زد، اولين نتيجه آن نقض اعتبار يك ساختار و يك جامعه است. ديگر چيزي براي دفاع كردن نميماند و دير يا زود به همه جا سرايت خواهد كرد. به علاوه عدم عبور از خط قرمز نيز از ترس تلقي ميشود. متاسفانه آنان كه طرفدار وضع موجود هستند، گمان ميكنند كه قادرند هر چه بخواهند بگويند و اين را به نام دفاع از نظام و رهبري و انقلابي بودن جا بزنند و چون به اتهامات زده شده رسيدگي نميشود و اتهامزننده نيز مورد سوال واقع نميشود، فضاي سياسي مغشوش و تيره ميشود و نتايجش دامن كل جامعه و ساختار را خواهد گرفت. حالا متوجه شديد كه چرا اين ساختار نيازي به دشمن ندارد؟ چون چنين دوستاني دارد.