شفقنا- کامبیز نوروزی حقوقدان در روزنامه شرق نوشت: در اغلب بحثهای راجع به حجاب اجباری، بر سر یافتههای نظرسنجیها درباره حجاب مجادلههای زیادی دیده میشود. قطعا نتایج این نظرسنجیها بسیار مهماند؛ اما برای قانونگذاری و اجرا کافی نیستند. اگر در نظرسنجی از مردم افغانستان درباره حجاب اجباری زنان، اکثریت پاسخگویان موافق حجاب اجباری باشند، موجب مشروعیت طالبان در حجاب اجباری خواهد بود؟
چند مثال را مرور کنیم. در مناطقی از کشور سنت «خونبس» و «فصل» هنوز باقی است. طبق این سنت حقوقی، قاتل یا باید توسط خانواده مقتول کشته شود یا با توافق دو خانواده مقتول و قاتل، خانواده قاتل یک یا چند دختر به عقد ازدواج اجباری خانواده مقتول درآورد و قاتل را ببخشد. اگر نظرسنجی شود و اکثریت طرفدار این سنت باشد، باید خونبس و فصل را به قانون تبدیل کرد؟ در برخی مناطق کشور قتلهای موسوم به ناموسی با ارزشهای مسلط بر آن جوامع سازگار است. آیا اگر پاسخگویان یک نظرسنجی این نوع قتل را بپسندند، باید قتل ناموسی قانونی و مجاز شود؟ قانون اصلاحات ارضی اغلب زارعان را شاد و خرسند کرد، ولی به عقیده اغلب کارشناسان جامعهشناسی روستایی با ازبینبردن ساخت مدیریت کشاورزی، آسیبهای سنگینی به نظام کشاورزی ایران زد که هنوز آثار آن باقی است. اگر فقط گرایش عمومی برای قانونگذاری کافی بود، با توجه به رضایت اولیه زارعان باید این قانون در توسعه کشاورزی کشور موفق میبود، ولی چنین نشد و شکست خورد. قانون باید با ساخت اجتماعی و فرهنگی متناسب و سازگار بوده و گرایش عمومی را در چارچوب مجموعهای از اصول و قواعد حقوقی و اجتماعی سازمان بخشد.
قانونگذار و نظام اجرائی باید در کنار نظرسنجیهایی که گرایشات عمومی را بیان میکنند، به اصول حقوقی، حقوق اساسی ملت، سیر تحولات و تغییرات اجتماعی، ساخت اقتصادی، بنیادهای فرهنگ عمومی، ارزشهای انسانی، تجربههای تاریخی و اجتماعی، مصلحت جامعه (نه نظام سیاسی) و اقتضائات نظم عمومی توجه دقیق و کامل کند؛ در غیر این صورت، در دام عوامزدگی گرفتار خواهد شد و خودش نظم جامعه را بر هم میزند. وظیفه حکومتها برقراری نظم و عدالت و حفظ حقوق ملت است.
در بحث حجاب الزامی ابتدا باید حقوق اساسی ملت را در نظر گرفت. قانونگذار نباید حقوق اساسی ملت را نادیده بگیرد. یکی از این حقوق، آزادی پوشش است. در قانون اساسی در کنار حقوقی مانند آزادی اشتغال، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی رسانه، آزادی احزاب و آزادی تجمعات، اشارهای به آزادی پوشش نشده است؛ زیرا قانون اساسی از فرط بدیهیبودن نیازی به ذکر آن ندیده است. الگوی پوشش یک امر عرفی است و در طول زمان همراه با تغییرات اجتماعی دچار تحول میشود. این چیزی بسیار فراتر از مفهوم «مد» است. کافی است لباسهای رایج امروز در ایران با جامههای یک قرن و دو قرن قبلتر مقایسه شود. تغییر نوع لباس تابع فرایندی طبیعی در جامعه است نه دستورات حکومتی.
زیباییشناسی در فرهنگ عمومی امری متغیر است. جامعه با محفوظ نگهداشتن مرزهای اخلاقی خود معیارهای زیباییشناسی ترسیم میکند. تشخیص زیبایی امری انسانی بوده و شخصی و دستورناپذیر است.
در تجربه تاریخی، ایرانیان در همه شرایط، حتی در ادواری که بیگانگانی مانند مغول سلطه داشتند، از فرهنگ خود نگهبانی کرده و دست آخر فرهنگ خود را بر قوم فاتح غالب کردهاند. نمونه بزرگ آن زبان فارسی است که زنده و پویا باقی مانده است. ایرانیان حتی در شکستهای سیاسی و نظامی نیز در برابر فرهنگی که نمیپسندیدند، مقاومت کرده و پیروز شدهاند.
لباس حریم خصوصی است و از معیارهای شخصی مانند شغل، سن، جنسیت، توان اقتصادی، سلیقه زیباشناختی و امثال اینها تبعیت میکند. اما در حوزه عمومی عرفهای فرهنگ عمومی معمولا رعایت معیارهایی را ناگزیر میکند.
نظام حکمرانی از هر عملی که موجب نزاع و مرافعه میان مردم میشود، پرهیز کند؛ بهویژه در آنچه به حریم خصوصی، احساسی و سلیقههای شخصی وابسته است، این ضرورت بیشتر میشود. احساس و سلیقه دستوربردار نیستند. مداخله نظام سیاسی ایران در مواردی از قبیل مقابله با ویدئو، ماهواره، موسیقیهایی که زمانی غیرمجاز محسوب میشد و وجود آنها در خودروها دردسرساز بود، گذشته از اینکه با شکست مواجه شد و نهایتا به کسر اعتبار نظام حکمرانی انجامید، به ناروا برای بسیاری از مردم مشکلات ناحق فراوانی ایجاد کرد.
در وجوب شرعی حجاب هیچ تردیدی نیست. مسئله اصلی این است که اگر معیارهای گفتهشده به دقت بررسی شوند، معلوم میشود که درنظرگرفتن اجبار و تنبیه برای بیحجابی زنان در معابر و مکانهای عمومی راهی میسازد که در آن نه فقط حقوق اساسی بلکه نظم اجتماعی و اعتبار نظام سیاسی دچار اختلال و بحرانهای بزرگ خواهد شد.