شفقنا – بررسیها نشان میدهد رشد فعالیت تجاری منطقه یورو در پایان سال ۲۰۲۵ بیش از حدی که پیشبینی شده بود، کاهش یافته است. این اتفاق همزمان با تشدید رکود در بخش تولید و کُندشدن سرعت گسترش در بخش خدمات که صنعت غالب منطقه محسوب میشود، رخ داده است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، علیرغم تعرفههای بالای آمریکا و عدم قطعیتهای جهانی، بلوک ارزی مشترک در بیشتر طول سال گذشته تابآوری خود را حفظ کرده بود.
اما شاخص مدیران خرید (پیامآی) منطقه یورو که توسط شرکت «اساندپی گلوبال» تهیه شده است، در ماه جاری به ۵۱.۹ رسید که کمترین میزان در سه ماه گذشته محسوب میشود. این رقم در نوامبر ۵۲.۸ بود که بالاترین میزان در دو سال و نیم گذشته به شمار میرفت.
این عدد کمتر از پیشبینی نظرسنجی رویترز (۵۲.۷) است، اما نشاندهنده اولین سال کامل تقویمی بالاتر از سطح ۵۰.۰ از سال ۲۰۱۹ به بعد است. سطح ۵۰.۰ مرز بین رشد و انقباض اقتصادی محسوب میشود.
سایروس دِ لاروبیا، اقتصاددان ارشد بانک تجاری هامبورگ، در این رابطه گفت: عملکرد ضعیفتر در درجه اول به صنعت آلمان نسبت داده میشود؛ جایی که رکود شدت گرفت. از سوی دیگر، در فرانسه، نشانههایی از بهبود محتاطانه در صنعت وجود دارد، اگرچه نباید یک رقم ماهانه واحد را بیش از حد ارزیابی کرد.
«در کل، به نظر میرسد مسیر ورود به سال جدید بسیار ناپایدار است.»
فعالیت بخش تولید برای دومین ماه متوالی کاهش یافت. شاخص اصلی پیامآی این بخش در ماه جاری به ۴۹.۲ نزول پیدا کرد که کمترین میزان از ماه آوریل به بعد است. این رقم در ماه نوامبر ۴۹.۶ بود و همچنین کمتر از پیشبینی نظرسنجی رویترز (۴۹.۹) است.
شاخص اندازهگیری تولید که در شاخص ترکیبی پیامآی لحاظ میشود، برای اولین بار در ده ماه گذشته انقباض را تجربه کرد و سفارشات جدید نیز با سریعترین سرعت از ماه فوریه کاهش یافت.
بخش خدمات همچنان نقش اصلی را در رشد ایفا میکند، اما سرعت رشد این بخش نیز کُند شده است. شاخص پیامآی خدمات از رقم ۵۳.۶ در نوامبر (بالاترین میزان در دو سال و نیم) به ۵۲.۶ کاهش یافت که این نیز کمتر از پیشبینی ۵۳.۳ در نظرسنجی رویترز است.
دِ لاروبیا در ادامه گفت: انتظار داریم بخش خدمات در سال آینده نیز نقش تثبیتکننده خود را برای کل اقتصاد ادامه دهد. با این حال، بهبود واقعی تنها در صورتی محقق خواهد شد که بخش تولید بتواند دوباره روی پای خود بایستد.
خوشبینی کلی درباره فعالیت آتی به کمترین سطح از ماه می کاهش یافت. با این وجود، شرکتها نیروی کار خود را با سرعت بیشتری گسترش دادند.
در همین حال، فشارهای قیمتی با افزایش هزینههای ورودی با سریعترین نرخ از ماه مارس و افزایش هزینههای خروجی با سرعت بیشتری افزایش یافت.
نرخ تورم کلی اخیراً کمی افزایش یافته است، اما همچنان حول هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا باقی مانده است. این امر احتمالاً بانک مرکزی را در موضعی محتاطانه نگاه خواهد داشت. یک نظرسنجی جداگانه رویترز نشان میدهد انتظار میرود بانک مرکزی اروپا نرخها را حداقل تا سال ۲۰۲۷ در سطح فعلی حفظ کند.
این خبر را اینجا ببینید.