افزایش نرخ بیکاری در بریتانیا به بالاترین سطح در ۴ سال اخیر

شفقنا – طبق جدیدترین آمار مرکز ملی آمار بریتانیا (او‌ان‌اس)، نرخ بیکاری در این کشور در سه ماهه منتهی به اکتبر ۲۰۲۵ به ۵.۱٪ رسیده است که بالاترین میزان از ژانویه ۲۰۲۱ (دوران پاندمی) محسوب می‌شود. این ارقام نشان‌دهنده تضعیف بازار کار درست پیش از بودجه ماه گذشته دولت است.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، بر اساس گزارش مرکز ملی آمار نرخ بیکاری از ۵٪ در ماه سپتامبر به ۵.۱٪ در ماه اکتبر صعود کرده است. بیکاری از دسامبر ۲۰۲۳ که نرخ بیکاری ۳.۹ درصد بود، به طور پیوسته در حال افزایش بوده است. تا زمان انتخابات عمومی در ژوئیه ۲۰۲۴، این نرخ ۴.۲ درصد بود و سپس در سه ماه منتهی به سپتامبر ۲۰۲۵ به ۵ درصد افزایش یافت.

مرکز ملی آمار اشاره کرد که کارگران جوان در فضای دشوار استخدام فعلی، بیشترین سختی را متحمل می‌شوند. مطالعه‌ی اخیر بنیاد رزولوشن نشان داد که جوانان بیشترین آسیب را از افزایش بیکاری متحمل شده‌اند و ۴۱۵ هزار نفر زیر ۲۶ سال دیگر، آمار بیکاری را از اکتبر ۲۰۲۰ تا سپتامبر ۲۰۲۵ افزایش داده‌اند.

این در حالی است که نرخ رشد دستمزدها (بدون احتساب پاداش) به ۴.۶٪ کاهش یافته که کمترین میزان از اوایل سال ۲۰۲۲ است. همچنین در ماه نوامبر، تعداد کارکنان حقوق‌بگیر ۳۸,۰۰۰ نفر کاهش یافته که بزرگترین ریزش در پنج سال گذشته است.

آمار او‌ان‌اس حاکی است تعداد متقاضیان بیمه بیکاری نیز به ۱.۶۹۶ میلیون نفر افزایش یافته است که نشان‌دهنده موج اخراج‌ها توسط کارفرمایان است.

اتاق بازرگانی بریتانیا اعلام کرد: آخرین داده‌ها نشان دهنده چیزی است که کسب‌وکارها به ما می‌گویند – آنها به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور استخدام و موج عظیم قوانین جدید استخدامی که در راه است، اعتماد به نفس کمتری در استخدام کارکنان دارند.

تحلیلگران معتقدند این داده‌ها احتمال کاهش نرخ بهره در جلسه روز پنج‌شنبه بانک مرکزی را بسیار بالا برده است. انتظار می‌رود بانک مرکزی نرخ بهره را از ۴٪ به ۳.۷۵٪ کاهش دهد تا به اقتصاد رو به رکود جان دوباره‌ای ببخشد.

ارقام رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) نیز هفته گذشته نشان داد که اقتصاد به طور غیرمنتظره‌ای در اکتبر ۰.۱٪ کوچک شده است.

کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا اعلام کرد هزینه‌های بالای استخدام و قوانین جدید کار، اعضای این صنف را مجبور به تعدیل نیروهای گسترده کرده است.

تفاوت در بخش خصوصی و دولتی

در حالی که رشد دستمزدها در بخش خصوصی از ۴.۲٪ (در سه ماهه منتهی به سپتامبر) به ۳.۹٪ (در سه ماهه منتهی به اکتبر) کاهش یافته است، در بخش دولتی از ۶.۶٪ به ۷.۶٪ افزایش یافته است. البته مقامات توضیح دادند که این افزایش عمدتاً مربوط به توافقات حقوقی معوقه از سال گذشته است که تورم بسیار بالاتری داشت.

تورم که در تابستان به ۳.۸٪ رسیده بود، در ماه اکتبر به ۳.۶٪ کاهش یافت و انتظار می‌رود آمارهای جدیدی که فردا منتشر می‌شود، کاهش بیشتری را تا ۳.۵٪ نشان دهد.

این خبر را اینجا ببینید.