شفقنا – بانک مرکزی روسیه شکایتی را در دادگاههای کشور تنظیم کرده و خواستار دریافت ۲۳۰ میلیارد دلار (۱۸ تریلیون روبل) غرامت از مؤسسه مالی یوروکلیر شده است. این اقدام به عنوان یک اخطار جدی از سوی کرملین به طرح اتحادیه اروپا برای استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه برای کمک به اوکراین تلقی میشود.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، اتحادیه اروپا حدود ۲۱۰ میلیارد یورو از داراییهای روسیه را مسدود کرده است. بخش عمده این داراییها (حدود ۱۸۵ میلیارد یورو) در مؤسسه سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار یوروکلیر مستقر در بروکسل نگهداری میشود.
رهبران اتحادیه اروپا قرار است در این هفته تصمیم بگیرند که چگونه از این داراییها برای تأمین ۹۰ میلیارد یورو وام به اوکراین استفاده کنند. این وام قرار است برای تأمین مالی برنامههای دفاعی و بهبود وضعیت اقتصادی به کییف تعلق گیرد.
بر اساس این طرح پیچیده، اتحادیه اروپا وام ۹۰ میلیارد یورویی را با پشتوانه این داراییها به اوکراین میدهد، اما مالکیت حقوقی داراییها همچنان متعلق به روسیه باقی میماند. اوکراین تنها در صورتی وام را بازپرداخت میکند که روسیه پس از جنگ، غرامت خسارتهای جنگی را بپردازد.
مقامات اتحادیه اروپا این طرح را از نظر قانونی صحیح میدانند، زیرا مالکیت داراییها تغییر نمیکند و فقط از آنها به عنوان پشتوانه وام استفاده میشود.
کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا این طرح را «معتبرترین گزینه» برای تامین مالی اوکراین دانسته است.
کالاس روز دوشنبه گفت: وام غرامت بر اساس داراییهای مسدود شده روسیه است، به این معنی که از پول مالیاتدهندگان ما تأمین نمیشود، که این نیز مهم است.
او تاکید کرد این اقدام «پیام روشنی» دارد که اگر کشوری «خسارت» زیادی به کشور دیگری وارد کند، باید «هزینه غرامت را بپردازید.»
اکنون بانک مرکزی روسیه یوروکلیر را متهم کرده که با اقداماتش، امکان مدیریت وجوه و اوراق بهادار روسیه را از بین برده و باعث خسارت شده است. مسکو استفاده از داراییهایش برای اعطای وام به اوکراین را «سرقت» خوانده و تهدید کرده است که داراییهای سرمایهگذاران خصوصی اروپایی در روسیه را توقیف خواهد کرد.
تحلیلگران انتظار دارند که روسیه تلاش کند حکم دادگاه در رابطه با شکایت از یوروکلیررا در کشورهایی که روابط دوستانهای با مسکو دارند، مانند چین، هنگ کنگ، امارات متحده عربی و قزاقستان، به اجرا بگذارد.
بلژیک (کشوری که یوروکلیر در آن مستقر است) همراه با کشورهایی مانند ایتالیا و بلغارستان، از اتحادیه اروپا خواستهاند که یک راهکار جایگزین (مانند استقراض مشترک اتحادیه اروپا با پشتوانه بودجه) برای تأمین مالی اوکراین را بررسی کند، زیرا نگران پیامدهای حقوقی و مالی این طرح است.
این راهکار جایگزین (استقراض مشترک) به اجماع ۲۷ کشور عضو نیاز دارد، اما دولت مجارستان که به کرملین نزدیک است، از پیش با آن مخالفت کرده است.
این تقابل حقوقی و مالی، تلاشهای اروپا برای یافتن یک راهحل پایدار جهت تأمین مالی اوکراین را با چالشهای بزرگی روبرو کرده است.
این خبر را اینجا ببینید.