شفقنا-صالح نقرهکار؛ حقوقدان در روزنامه سازندگی نوشت: مقام عمومی در راستای حمایت از حقوق شهروندان مبادرت به اتخاذ سازوکارهای تقنینی و اجرایی مینماید تا بتواند امنیت غذایی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان را تأمین کند. با توجه به اینکه موضوع امنیت غذایی برای شهروندان از اهمیت ویژهای برخوردار است، تدابیر پیشینی و پسینی از سوی قانونگذار اتخاذ میشود تا حمایتهای کافی و وافی در جهت صیانت از حقوق شهروندان محقق شود. از منظر تقنینی لازم است شرایطی فراهم شود که زمینه تضمین حق بر امنیت شهروندان در فضای مجازی نیز مهیا گردد.
مستحضرید که فضای مجازی و پدیدههایی نظیر اخبار جعلی (فیکنیوز)، اخبار ساختگی، باجنیوزها و سایر شایعاتی که در این فضا انتشار مییابد، بستر نقضهای گستردهای را در حوزه اجتماعی و واقعی ایجاد میکند. در دنیای امروز، بحث مقرراتگذاری و تضمین امنیت شهروندان در فضای مجازی، بهویژه در حوزه امنیت غذایی و اجتماعی، به یکی از ضرورتهای اجتنابناپذیر قانونگذاری برای بسیاری از نهادهای تقنینی، امنیتی، اجرایی و سیاسی کشورهای مختلف تبدیل شده است. در حوزه تنظیمگری فضای مجازی، نگرانیهای قابلتوجهی مطرح است؛ ازجمله نقض حریم خصوصی، ارتکاب جرایم علیه اخلاق و اخلاق عمومی و فردی، نقض حقوق مالکانه، نفرتپراکنی و سایر جرایم حقوقی که از پولشویی گرفته تا جرایم مالی و اقتصادی را دربرمیگیرد. این مسائل، ضرورت ایجاد سازوکارهایی برای کنترل، حمایت و صیانت از حقوق شهروندان در فضای مجازی را بیش از پیش آشکار میسازد.
در این زمینه، ضروری است که قانونگذار با نگاهی جدی و فناورانه، تحولات روز و دسترسی به فضای مجازی را مدنظر قرار دهد و همزمان، حمایتهای قانونی لازم را برای تضمین حقوق شهروندان و امکان دادخواهی آنان پیشبینی کند. نکته اساسی آن است که قانونگذار از اتخاذ رویکردهای صرفاً امنیتیمحور یا محدودکننده پرهیز کند؛ چراکه این چالش اصلی، انتظاری است که از قانونگذار میرود. از این منظر، قانونگذار باید بسترهایی را فراهم آورد تا امنیت فضای مجازی در سپهر عمومی، بهصورت روزآمد، بایسته و مبتنی بر رویکردهای علمی تأمین شود.
امروزه ضمانت اجراهای متعددی در نظامهای حقوقی مختلف برای حمایت از آزادیهای شهروندان در فضای مجازی پیشبینی شده است. از همینرو انتظار میرود قانونگذار با حکمت، درایت و اتخاذ سیاستهای واقعگرایانه- نه انتزاعی- زمینهای را برای تضمین حقوق شهروندان در فضای مجازی فراهم کند. با توجه به اینکه بحث ما ناظر بر طرح جدید موسوم به «صیانت» است، ضروری است بهطور مشخص تبیین شود که جایگاه حق و آزادی در این طرح چیست. واژه «صیانت» نباید بهعنوان مفهومی مبتذل یا مترادف با دخالت، نقض حریم خصوصی، رویکرد تفتیشی یا اقتدارگرایانه تلقی شود.
واژگان باید در معنای اصیل و مصدر خود مورد توجه قرار گیرند. مهمترین وجه انتخاب این واژه آن است که ناظر بر حمایت از حقوق شهروندان و تدوین و تضمین این حقوق در بستر یک فضای مجازی امن و مطمئن باشد؛ امری که بهنظر میرسد باید بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
در واقع، جهان امروز شاهد تکاپوی نظامهای حقوقی مختلف در مواجهه با فضای مجازی و چگونگی تنظیم روابط در حوزه عمومی، پلتفرمها و مسئولیت آنهاست. اصل مسئولیتپذیری سکوها، پلتفرمها و ارائهدهندگان خدمات، موضوعی گسترده و اساسی در نظامهای حقوقی جهان بهشمار میرود و ما نیز از این تحولات متأثر هستیم. از اینرو نگاه ما باید واقعگرایانه باشد و قانونگذاری صحیح و مبتنی بر واقعیتهای موجود انجام شود. در حال حاضر، قانونگذاری ما از تحولات این حوزه عقب مانده است و از این رهگذر باید به این نکته توجه شود که زمینههای لازم برای حمایت از حقوق شهروندان در حوزه عمومی فراهم شود.