شفقنا – خبرگزاری رویترز روز یکشنبه گزارش داد که درآمد نفت و گاز روسیه در ماه دسامبر احتمالاً نزدیک به نصف درآمد مدت مشابه سال گذشته خواهد بود.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، این کاهش که مبلغ آن به حدود ۴۱۰ میلیارد روبل (معادل ۵.۱۷ میلیارد دلار آمریکا) میرسد، تحت تأثیر کاهش قیمت جهانی نفت و تقویت ارزش روبل رخ داده و درآمد ماهانه این بخش را به کمترین سطح از سال ۲۰۲۰ رسانده است.
درآمدهای نفتی و گازی همچنان منبع اصلی تأمین مالی کرملین بهشمار میرود و تقریباً یکچهارم درآمدهای فدرال را تشکیل میدهد.
این درآمدها از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، تحت فشار هزینههای رو به رشد دفاعی و امنیتی قرار گرفته است.
بر اساس محاسبات رویترز بر مبنای دادههای صنعتی و رسمی، پیشبینی میشود درآمدهای نفتی و گازی در کل سال جاری به ۸.۴۴ تریلیون روبل (معادل ۱۰۵ میلیارد دلار آمریکا) برسد که حدود ۲۵ درصد کمتر از سال گذشته و پایینتر از پیشبینی وزارت دارایی روسیه از عواید این بخش است.
تحلیلگران اعلام کردند روسیه قصد دارد کسری بودجه ماه دسامبر را از طریق استقراض با استفاده از اوراق قرضه دولتی پوشش دهد، اما هشدار دادند که اگر قیمت نفت در سطوح پایینتر باقی بماند و مفروضات ارزی محقق نشود، این وضعیت در سال ۲۰۲۶ میتواند دشوارتر شود.
اوکراین و متحدان غربی آن بارها اعلام کردهاند که تلاشها برای محدودکردن درآمدهای نفتی روسیه با هدف تضعیف توانایی مسکو در تأمین مالی جنگ صورت میگیرد.
اوکراین به عنوان بخشی از این تلاشها، بارها زیرساختهای نفتی و گازی روسیه از جمله پالایشگاهها و تأسیسات ذخیرهسازی را هدف قرار داده تا این منبع مهم تأمین مالی کرملین را مختل کند.
ارتش اوکراین اخیراً برآورد کرده است که حملات دوربرد تنها در سال ۲۰۲۵، حدود ۷۴.۱ میلیارد دلار هزینه بر روسیه تحمیل کرده است؛ رقمی معادل ۴.۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) پیشبینیشده این کشور در سال ۲۰۲۵.
واسیل مالیوک، رئیس سرویس امنیتی اوکراین (SBU)، اخیراً ادعا کرد که کییف در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۱۶۰ حمله موفقیتآمیز علیه تأسیسات استخراج و پالایش نفت در سراسر روسیه انجام داده است.
مالیوک گفت که تنها در ماههای سپتامبر و اکتبر دستکم ۲۰ مورد از این حملات انجام شده است که شش پالایشگاه نفت، دو پایانه نفتی، سه انبار سوخت و نه ایستگاه پمپاژ را هدف قرار دادهاند.
او افزود: اینها اهداف مشروع نظامی هستند. استخراج و پالایش نفت، حدود ۹۰ درصد از بودجه دفاعی روسیه را تشکیل میدهد. این همان روبلهای نفتی آلودهای است که جنگ علیه ما را تأمین مالی میکند.
مالیوک ادعا کرد که کمبود سوخت در داخل روسیه به حدود ۲۰ درصد رسیده و ۳۷ درصد از توان پالایشی این کشور از کار افتاده است. در ۵۷ منطقه روسیه کمبود سوخت گزارش شده است و همین موضوع مسکو را وادار کرده تا صادرات بنزین را تا پایان سال ممنوع کند.
مسکو تایمز اخیراً گزارش داده است که پهپادهای اوکراینی به قلب بخش انرژی روسیه حمله کردهاند و نزدیک به ۴۰ درصد از ظرفیت پالایش نفت این کشور را از کار انداختهاند؛ اقدامی که مسکو را با شدیدترین بحران سوخت در چند دهه اخیر مواجه کرده است.
بر اساس این گزارش، حملات پهپادی اوکراین صنعت پالایش نفت روسیه را فلج کرده، موجی بیسابقه از تعطیلی پالایشگاهها به راه انداخته و باعث کمبود گسترده سوخت در سراسر کشور شده است.
بر اساس دادههای شرکت تحلیلگر «سیالا»، تا اواخر سپتامبر نزدیک به ۳۸ درصد از ظرفیت پالایش نفت روسیه ــ معادل حدود ۳۳۸ هزار تن نفت خام در روز ــ از مدار خارج شده بود.
تولید بنزین و گازوئیل در ماه آگوست ۶ درصد کاهش یافت و در سپتامبر ۱۸ درصد دیگر سقوط کرد؛ بهگونهای که میزان توقف پالایشگاهها به سطحی «بیسابقه در تاریخ» رسید. این اختلالات رکورد ماه قبل را ــ زمانی که ۲۳ درصد ظرفیت پالایش از کار افتاد ــ پشت سر گذاشت و از اوجهای قبلی در می ۲۰۲۲ و مه ۲۰۲۰ نیز فراتر رفت.
سیالا برآورد کرده است که حدود ۷۰ درصد این تعطیلیها مستقیماً ناشی از حملات پهپادی است که تا پایان سپتامبر تقریباً یکچهارم کل ظرفیت پالایش روسیه ــ معادل حدود ۲۳۶ هزار تن در روز ــ را از کار انداخت.
ولادیسلاو اینوزمیتسف، اقتصاددان روس، تأکید کرده است که شرکتهای نفتی این کشور توان چندانی برای تثبیت اوضاع ندارند. به گفته او، تعمیرات ممکن است ماهها طول بکشد، بهویژه در شرایطی که تحریمها دسترسی روسیه به تجهیزات غربی ــ که در دهه ۲۰۱۰ برای نوسازی پالایشگاهها بهکار گرفته میشد ــ را مسدود کرده است.
او افزود که جایگزینهای چینی نیز بهراحتی نمیتوانند کاری از پیش ببرند.
ولادیمیر چرنوف، تحلیلگر مؤسسه «فریدام فاینانس گلوبال»، هشدار داده است که این بحران سوخت اکنون به فشارهای تورمی دامن میزند. به گفته او، قیمت عمدهفروشی سوخت از ژانویه تاکنون بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته و قیمت خردهفروشی نیز سالانه با رشدی ۱۱ تا ۱۲ درصدی بالا میرود؛ سریعترین روند صعودی در هفت سال گذشته.
او توضیح داد: افزایش هزینه سوخت ناگزیر باعث بالا رفتن مخارج در بخشهای کشاورزی، حملونقل و لجستیک میشود که در نهایت به رشد قیمت مواد غذایی و کالاهای ضروری منجر خواهد شد.
این خبر را اینجا ببینید.