شفقنا- علی ربیعی در روزنامه اعتماد نوشت: پس از گذشت نزديك به سه دهه از منازعات سياسي دهه هفتاد، امروز بيش از هر زمان ديگري ميتوان با نگاهي واقعبينانهتر، هم خطاهاي خود را ديد و هم از خطوط درست آن دوره دفاع كرد. تجربه اين سالها نشان داده است كه دفاع از ايران، همزمان نيازمند «اقتدار دفاعي» و «اصلاحات پايدار در حكمراني داخلي» است؛ دو مولفهاي كه بدون يكديگر نه امنيت ميآفرينند و نه ثبات. با چنين نگاهي، بازخواني منازعهاي كه از سال ۱۳۷۶ آغاز شد، ديگر نه يك دعواي جناحي، بلكه ضرورتي تحليلي براي آينده ايران است. امروز با گذشت بيش از دو دهه، ميتوان با عقلانيتي ناشي از تجربه تاريخي، به يك نگاه به خارج و داخل رسيد.
كمتوجهي به واقعيت زيست منطقهاي و ژئوپليتيكي، انرژي و نفت ايران و بازي قدرتها در اين منطقه، تصور ما را از واقعيت پرخشونت و رقابتي منطقه مخدوش كرد. امروز جاي ترديد باقي نمانده است كه توان دفاعي كشور شرط لازم براي صيانت از امنيت ملي است و كمتوجهي به آن، هزينههايي را متوجه كل جامعه خواهد كرد. اما اين نكته، نبايد ما را از خطاي بزرگتري در الزام تعامل مناسب با جهان و اجتناب از امنيتيسازي كشور و همچنين از حوزه داخلي و نوع كنش با جامعه غافل كند. «قطع شدن مسير اصلاحات» كشور را وارد چرخهاي از بحرانهاي انباشته كرد كه درنهايت، همه با مشكل مواجه شدند. ما با دو نوع امنيتسازي كه متاسفانه داراي همپوشاني هم هستند مواجهيم: امنيتيسازي ايران توسط اسراييل و با موازات آن امنيتيسازي عرصه فرهنگ و اجتماعي در داخل ايران. اصلاحات نه امري سياسي بلكه نوعي رويكرد و مدل فكري است كه هدف آن، استقرار دولتي است كه حقوق و آزاديهاي اساسي شهروندان را تضمين كند. تجربه سه دهه اخير نشان داده است كه اين حقوق، نه صرفا يك مطالبه، بلكه «شرط بقاي جامعه ايران» است.
اگر مسير اصلاحات تداوم يافته بود، هم اقتصاد كشور با اين حجم از فرسايش مواجه نميشد و هم فضاي اجتماعي، فرهنگي و حتي وضعيت حجاب به اين درجه از تنش و واكنش فنرگونه نميرسيد. اصلاحطلبي در ذات خود يك «مدل فكري و رويكرد حكمراني» است، نه صرفا يك جريان سياسي. جامعه ايران همچنان به اصلاحات نياز دارد، نه به عنوان شعار، بلكه به عنوان سازوكاري براي تطبيق نظام حكمراني با واقعيتهاي متغير جامعه.
از اين منظر، اصلاحات يعني سيستمي كه بتواند همزمان «تغييرپذير و در عين حال پايبند به ارزشهاي بنيادين و منافع ملي» باشد. در مقابل، رويكرد ضداصلاحي هر پديده بيروني را با بدبيني و هراس تحليل ميكند و آن را تهديدي عليه موجوديت خود ميبيند. نتيجه چنين نگاهي، وضعيتي است كه در آن جامعه تغيير ميكند، اما ساخت قدرت تغيير نميكند و درنهايت، ساخت قدرت از نقش هدايتگر به جايگاه مقاومت منفعلانه تنزل مييابد.
تغييرات اجتماعي و تحولات محيطي، جدا از خواست ما، همزمان و همجهت رخ ميدهند. ناديده گرفتن اين واقعيت، شكاف ميان جامعه و نظام تصميمگيري را عميقتر ميكند. هر بار كه از «تغيير محيطي» سخن گفته ميشود، عدهاي بلافاصله با نگاه صرفا سياسي و رويكردي تهاجمي واكنش نشان ميدهند؛ درحالي كه بخش زيادي از اين تحولات ماهيتي اجتماعي، نسلي و فرهنگي دارد.
زماني كه سيستم داخلي در برابر اين تغييرات مقاومت ميكند، فضا براي بهرهبرداري نيروهاي معارض از مطالبات واقعي جامعه فراهم ميشود؛ رخدادي كه هزينه آن درنهايت بر دوش كل كشور ميافتد.
امروز شايد بيش از هر زمان ديگري نياز داريم به يك اصل ساده بازگرديم: اصلاحات زماني رخ داد كه بيش از 80درصد جامعه در انتخابات (همانند سال ۷۶) مشاركت كردند. اما در پي انتخابات بعدي و تقسيم انسانها، به خودي و غيرخودي و خالصسازيهاي مداوم هم همدلي و حمايت اجتماعي را تضعيف كرد و هم منجر به محدودسازي خلاقيت و نوآوري در عرصه سياستگذاري شد؛ در عين حال انسداد حركت اجتماعي، جامعه را از نشاط تهي كرد و تاثير اين روند پويايي در حوزه اقتصاد را هم تحت تاثير منفي قرار داد و چنين شد كه دستيابي مجدد به رشد اقتصادي صورت گرفته در دوره اصلاحات، تبديل به يك رويا شد.
من عميقا معتقدم آنچه در آن سالها رخ داد ريشه در مشاركت 80درصدي مردم داشت. سياستگذاري كه از درون آراي 80درصد بيرون آمده باشد، قطعا سياستهايي مبتني بر تغييرات محيطي و خواسته جامعه شكل ميدهد و در رابطهاي متقابل، جامعه نيز با انسجام و همراهي خود، پويايي اجتماعي و حتي سياسي را رقم ميزند. مسير آينده ما جز اين نميتواند باشد.