شفقنا- روزنامه هم میهن نوشت: دو گزارش امروز صفحات اقتصادی و اجتماعی «هممیهن» کمابیش موضوع واحدی از دو منظر متفاوت بررسی کردهاند. اولی، درباره وضعیت پمپبنزینها در آغاز اجرای مصوبه جدید بنزین است. دومی، گزارشی از آمار سوختبرهای جانباخته در جادههای سیستانوبلوچستان و گفتوگو با اهالی روستاهایی که سوختبر فوتی داشتند و نیز با فعالان اجتماعی استان سیستانوبلوچستان و کرمان است.سوختبرانی که جز قاچاق سوخت کار دیگری ندارند و آنان که با منطقه آشنا هستند، خیلی خوب میدانند که عوارض این سیاستگذاری هم در قاچاق سوخت و هم در تلفات جادهای چگونه است. در این گزارش، آمار غیررسمی ۶۲نفر را در ۷ماهه اول امسال از فوتیهای سوختبران اعلام کرده؛ ولی در این سرمقاله توضیح آماری دقیقتری از ماجرا داده خواهد شد.
استان سیستان و بلوچستان حدود 3/5درصد جمعیت کشور را دارد. تعداد خانوارهایی که خودرو دارند، از همه استانهای کشور کمتر است. ضمناً اندازه خانوار این استان بزرگتر از هر استان دیگر است. لذا درصد بیشتری از جمعیت آن زیر ۱۵سال هستند. ولی تعداد تلفات ناشی از تصادفات در این استان دو برابر سهم جمعیت آن است.
در سال گذشته ۱۲۸۰نفر یا ۶/۶درصد کل تلفات تصادفات را شامل شده است. شاید گمان کنیم که حتماً به دلایل فنی و رانندگی و جاده این تلفات در این استان بیشتر است؛ ولی هنگامی که این آمار را برای سال۱۳۹۵ میبینیم که بنزین برای قاچاق کردن چندان مقرونبهصرفه نبود، نتایج فرق میکند. در سال۱۳۹۵ فقط 3/8درصد کل فوتیهای ناشی از تصادفات در این استان رخ داده بود.
در واقع، اگر فرض کنیم که در سال گذشته نیز در این استان به همان نسبت سال۱۳۹۵ فوتی ناشی از تصادف میداشتیم، باید ۷۳۹فوتی میداشتیم؛ درحالیکه اکنون ۱۲۸۰ یا ۵۴۱فوتی اضافه داریم. بیشتر این افزایش به دلیل این نوع تصادفات سوختبری است. البته، تصادفات ناشی از شوتیسواران هم هست؛ ولی به نظر میرسد که فوتیهای اتباع در این آمار درج نمیگردد. دلیل دیگری هم برای اثبات این ادعا هست که افزایش تصادفات تحتتاثیر قاچاق سوخت است. نسبت زنان فوتی در سال۱۳۹۵ نزدیک به 26/3درصد کل فوتیها بود ولی در سال ۱۴۰۳به 17/7درصد رسید.
اگر همان نسبت سال۱۳۹۵ را برای سال۱۴۰۳ در نظر بگیریم، باز هم ۴۲۱فوتی اضافه در مردان که در این کار شاغل هستند، وجود دارد. اگر این پدیده را برای استانهای هرمزگان و کرمان هم در نظر بگیریم، کمابیش همینگونه است؛ هرچند نه بهشدت سیستانوبلوچستان. اینها از تبعات سیاست نادرست قیمتگذاری در انرژی است.
اگر هزینههای مادی در خسارت به خودرو و بیمهها و خسارتهای اجتماعی و روانی به خانوادهها را نیز در نظر بگیریم، متوجه ابعاد فاجعهبار چنین سیاستی میشویم. بدتر از همه این است که بخشی از مردم خود را مجبور میکنیم که برای امرار معاش خود دست به اقدام غیرقانونی و قاچاق بزنند و دولت هم با علم به همین نیاز، چشم خود را در برابر اقدام غیرقانونی ببندد.
بهعلاوه، باندهای قاچاق درست و کلی فساد و تباهی ایجاد میکنیم تا مبادا بنزین گرانتر شود؛ درحالیکه آن سوی مرز ایران در پاکستان هر لیتر آن ۷۰هزار تومان به فروش میرسد. اگر بهجای همه اینها سهمیه بنزین و دیگر حاملهای انرژی این مردم به خودشان داده میشد، میتوانستند بیهیچ عارضه مهمی زندگی خود را با آرامش نسبی بگذرانند.