شفقنا- سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نسبت به اقدامات تلافیجویانه مسکو در واکنش به تصمیم اتحادیه اروپا برای مسدودسازی داراییهای روسیه هشدار داد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، به نقل از اسپوتنیک، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در بیانیهای که در وبسایت این وزارتخانه منتشر شد، اعلام کرد: اقدامات تلافیجویانه ما به تأخیر نخواهد افتاد؛ بانک مرکزی روسیه پیشتر در تاریخ ۱۲ دسامبر بیانیهای مفصل در این خصوص منتشر کرده و در حال حاضر مراحل ملموسی در حال اجراست.
این دیپلمات روس با اشاره به سیاستهای اتحادیه اروپا در قبال فدراسیون روسیه، آن را «همواره عاری از هرگونه منطق سلیم و شبیه به تئاتر پوچگرایی» خواند و عنوان داشت: اقدام در مورد داراییهای حاکمیتی بدون رضایت روسیه، عملی غیرقانونی است که به شکلی فاحش قواعد حقوق بینالملل را نقض میکند و هرچند که بروکسل تلاش میکند این مسدودسازی را با بهانههای واهی حقوقی توجیه کند، اما در اصل، این اقدام یک دزدی آشکار محسوب میشود.
زاخارووا تأکید کرد که این مسیر اتخاذ شده توسط اتحادیه اروپا با هدف آسیبرسانی به روسیه به هر قیمتی، اکنون خود منجر به وضعیت اقتصادی “بسیار وخیمی” در خود اتحادیه شده است.
از زمان آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین، اتحادیه اروپا و کشورهای گروه هفت (G7) حدود نیمی از ذخایر طلا و ارز روسیه، معادل تقریباً ۳۰۰ میلیارد یورو، را مسدود کردند که بیش از ۲۰۰ میلیارد یورو از این مبلغ در اتحادیه اروپا، عمدتاً در حسابهای شرکت بلژیکی “یوروکلیر” قرار دارد.
وزارت خارجه روسیه بارها مسدودسازی داراییهای روسیه در اروپا را “سرقت” توصیف کرده و تأکید نموده است که اتحادیه اروپا نه تنها اموال خصوصی، بلکه داراییهای دولتی روسیه را هدف قرار داده است. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، پیشتر اعلام کرده بود که مسکو به مصادره داراییهای مسدودشده توسط غرب پاسخ خواهد داد و روسیه این حق را دارد که در مقابل، وجوهی را که کشورهای غربی در اختیار دارند، مسدود کند.
در مقابل، مسکو اقدام متقابلی را آغاز کرده است: داراییهای سرمایهگذاران خارجی از کشورهای “غیردوست” و درآمدهای حاصل از آنها در حسابهای ویژهای موسوم به “حساب نوع ج” تجمیع میشود و برداشت از این منابع تنها با تصمیم یک کمیته دولتی ویژه امکانپذیر است.
اتحادیه اروپا که پیشتر وعده داده بود تا هر زمان لازم باشد از کییف حمایت کند، به نظر میرسد تمام منابع در دسترس خود را به کار گرفته است؛ همچنین کشورهای عضو تمایلی به تخصیص بودجه از محل خزانههای خود ندارند. در حال حاضر، کمیسیون اروپا به دنبال جلب رضایت بلژیک برای استفاده از سود حاصل از داراییهای مسدودشده روسیه است. این مبلغ که میان ۱۸۵ تا ۲۱۰ میلیارد یورو تخمین زده میشود، قرار است در قالب یک “وام جبرانی” به اوکراین داده شود و ادعا میشود که این مبلغ پس از پایان منازعه، در صورتی که “مسکو خسارات مادی را پرداخت کند”، بازپرداخت خواهد شد.
مقامات بلژیک تاکنون از پذیرش این درخواست اتحادیه اروپا طفره رفتهاند. بارت دِ وِوِر، نخستوزیر بلژیک، پیشنهاد کمیسیون اروپا را “دزدی” توصیف کرده و احتمال طرح شکایت قضایی را رد نکرده است. در همین حال، ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، ادعا کرده بود که تصمیم نهایی در خصوص مصادره داراییها ممکن است در نشست سران اتحادیه اروپا در تاریخ ۱۸ دسامبر اتخاذ شود.