شفقنا- بخش عمومی دولت عراق شامل حدود ۵.۶ میلیون کارمند است که ماهانه مجموعاً ۶ تریلیون دینار(4.6 میلیون دلار) حقوق دریافت میکنند، رقمی که تنها بخش کوچکی از هزینههای کل نظام اداری کشور را تشکیل میدهد و بدون احتساب حقوق کارکنان اقلیم کردستان، فشار مالی سنگینی بر بودجه دولت وارد میکند.
به گزارش شفقنا؛ شفقنیور نوشت: خالد الجابری، رئیس مؤسسه توسعه اقتصادی و توسعه پایدار عراق، روز شنبه تأکید کرد که قوانین اداری مرتبط با کارکنان دولت بیشتر جنبههای انضباطی و تأدیبی دارند و بر اساس عملکرد و تولید ساخته نشدهاند. وی گفت: «قوانینی که بر اساس عملکرد و تولید تدوین نشده و تنها به جنبههای انضباطی اکتفا میکنند، منجر به تشکیل دستگاه اداری کمکارآمد، پرهزینه و با تأثیر توسعهای ضعیف میشوند».
الجابری همچنین هزینههای عملکرد دستگاه دولتی را تشریح کرد و گفت: «هزینه یک دقیقه کار دولتی برابر با ۶۱۷ میلیون دینار (حدود ۴۶۹ هزار دلار) و هزینه یک ساعت کار دولتی به ۳۷ میلیارد دینار (حدود ۲۸ میلیون دلار) میرسد، ضمن اینکه یک روز کاری کامل ۲۹۶ میلیارد دینار (حدود ۲۲۴ میلیون دلار) از بودجه دولت هزینه دارد.»
وی با اشاره به جلسات کوتاه افزود: «جلسات داخلی برخی مؤسسات دولتی تنها به مدت ۱۰ دقیقه حدود ۲ میلیارد دینار (حدود ۱.۵ میلیون دلار) از بودجه دولت هزینه دارد، در حالی که خروجی این جلسات با هزینه صرف شده مطابقت ندارد».
رئیس این مؤسسه ادامه داد: «استراحت یا افطار ۲۰ دقیقهای در برخی دستگاههای دولتی روزانه حدود ۳.۷ میلیارد دینار (حدود ۲.۸ میلیون دلار) هزینه دارد و مراسمها و مناسبتها تنها در ۱۰ دقیقه حدود ۶.۲ میلیارد دینار (حدود ۴.۷ میلیون دلار) خرج برمیدارند».
الجابری در پایان گفت: «مشکل واقعی در حقوق کارکنان نیست، بلکه مشکل این است که جلسات هزینهبر است و نتایج مشخصی هم برای آنان وجود ندارد».