شفقنا- تصمیم مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر لغو قانون قیصر «سزار» توجه گستردهای را در محافل سیاسی و اقتصادی برانگیخته است؛ زیرا این اقدام به عنوان گامی تعیینکننده تلقی میشود که میتواند پس از سالها تحریم، چشمانداز اقتصادی سوریه را دگرگون سازد؛ تحریمهایی که تجارت و سرمایهگذاری را فلج و بار سنگینی بر دوش شهروند سوری تحمیل کرده بود.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، به نقل از اسپوتنیک، این تصمیم در چارچوب تحولات اخیر در سیاست آمریکا در قبال سوریه اتخاذ شده و پرسشهای متعددی را پیرامون میزان تأثیر مورد انتظار لغو قانون سزار بر اقتصاد ملی سوریه مطرح ساخته است.
بدر الوسوف، کارشناس اقتصادی، در مصاحبه اختصاصی با اسپوتنیک، در تشریح این موضوع اظهار داشت: «تصمیم به لغو قانون سزار، گامی تاریخی است که میتواند باب ادغام مجدد سوریه در اقتصاد جهانی را بگشاید، اما وی تأکید کرد که این گام به تنهایی کافی نیست، مگر آنکه با اصلاحات داخلی و قوانین شفاف همراه شود.» الوسوف افزود: «تأثیر اقتصادی مورد انتظار از این تصمیم در چندین سطح بههمپیوسته توزیع میشود که شامل بخش مالی، تجارت خارجی، سرمایهگذاری، صنعت، کشاورزی، زیرساختها و انرژی، علاوه بر تأثیر اجتماعی و معیشتی است.»
الوسوف توضیح داد که بخش مالی و بانکی نخستین بخش ذینفع خواهد بود؛ زیرا بانکهای سوری میتوانند ارتباط خود را با شبکههای پرداخت جهانی مانند «سوئیفت» مجدداً برقرار سازند. این امر انتقالهای بانکی بینالمللی را تسهیل کرده، هزینههای معاملات را کاهش داده و اعتماد به بخش بانکی داخلی را باز میگرداند. این تحول به تنظیم جریانهای نقدی ارزی و اعطای قدرت بیشتر به دولت برای مدیریت منابع مالیاش یاری میرساند.
در خصوص تجارت خارجی، وی تصریح کرد که لغو تحریمها عملیات واردات مواد اولیه، قطعات یدکی و خطوط تولید را تسهیل میکند و این امر به راهاندازی مجدد کارخانههای متوقفشده منجر خواهد شد. همچنین، تقویت توانایی صادراتی سوریه ارز خارجی وارد کرده، تراز تجاری را بهبود میبخشد و راه را برای مشارکتهای تجاری جدید با کشورهایی که پیشتر به دلیل تحریمها مردد بودند، هموار میسازد.
الوسوف اشاره کرد که سرمایهگذاری داخلی و خارجی شاهد جهش قابل توجهی خواهد بود؛ زیرا لغو تحریمها اعتماد بیشتری به سرمایهگذاران خواهد داد و زمینه را برای اجرای پروژههای بزرگ در بخشهای انرژی، حمل و نقل، زیرساختها و صنایع سنگین فراهم میسازد. این اقدام همچنین بخش خصوصی داخلی را برای توسعه و بازسازی شراکتها با سرمایهگذاران خارجی تحریک کرده و رشد اقتصادی را تقویت خواهد کرد.
در بخش صنعت، وی تأکید کرد که راهاندازی مجدد کارخانهها و توسعه صنایع تبدیلی و نفتی، به تولید داخلی، حیاتی دوباره میبخشد. در عین حال، بخش کشاورزی و غذایی از طریق تسهیل واردات کود، بذر و ماشینآلات کشاورزی مورد حمایت قرار گرفته و این امر بهرهوری کشاورزی و امنیت غذایی را افزایش میدهد، و امکان صادرات محصولات کشاورزی به بازارهای جدید بوجود میاید. در بخش زیرساختها و انرژی، راه برای پروژههای بازسازی در حوزههای برق، آب، جادهها و ترابری، علاوه بر سرمایهگذاری در میادین نفت و گاز و پروژههای انرژی تجدیدپذیر گشوده میشود که جایگاه جغرافیایی سوریه را به عنوان یک کریدور تجاری منطقهای تقویت میکند.
الوسوف تأکید کرد که تأثیر اجتماعی و معیشتی ملموس خواهد بود؛ که این امر از طریق کاهش تدریجی قیمت کالاهای اساسی به دلیل تسهیل واردات و افزایش تولید داخلی، و ایجاد فرصتهای شغلی جدید از طریق فعالسازی بخشهای تولیدی و سرمایهگذاری صورت میگیرد که این امر نرخ بیکاری را کاهش داده و قدرت خرید شهروندان را با ثبات نرخ ارز و جریان ارز خارجی بهبود میبخشد.
الوسوف در پایان گفت: «بدون شک لغو «سزار» یک شرط لازم است، اما به تنهایی کافی نیست.» وی تأکید کرد که موفقیت سوریه در بهرهبرداری از این فرصت، وابسته به توانایی دولت در مهیا ساختن یک محیط قانونگذاری و نظارتی شفاف، تضمین شفافیت و مبارزه با فساد، و آغاز اصلاحات اقتصادی جامع است که اعتماد را به سرمایهگذاران و شهروندان بهطور یکسان بازگرداند.
این کارشناس افزود: «این مرحله میتواند آینده اقتصاد سوریه را برای دهههای آتی تعیین کند و هرگونه تأخیر در اصلاحات داخلی ممکن است بخش بزرگی از دستاوردهای مورد انتظار را از کشور سلب نماید.»