شفقنا – پایگاه خبری پولیتیکو اروپا روز جمعه با استناد به یک سند داخلی گزارش داد که ایتالیا، بلژیک، بلغارستان و مالت از اتحادیه اروپا خواستهاند تا جایگزینهایی را برای توقیف داراییهای مسدودشده روسیه جهت تأمین مالی اوکراین بررسی کند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، کمیسیون اروپا امیدوار است که پیش از نشست شورای اروپا در ۱۸ و ۱۹ دسامبر، کشورهای عضو را برای تصویب این طرح تحت فشار قرار دهد. با این حال، برخی از اعضا، از جمله بلژیک که بخش عمدهای از داراییهای مسدودشده روسیه را در اختیار دارد، هشدار دادهاند که توقیف این وجوه میتواند اعتماد به سیستم مالی این بلوک را تضعیف کند، باعث فرار سرمایه شود و کشورهای عضو را در معرض خطرات قانونی قرار دهد.
به گزارش پولیتیکو، این چهار کشور اعلام کردند که «از کمیسیون و شورا دعوت میکنند تا به بررسی و بحث و تبادل نظر در مورد گزینههای جایگزین مطابق با قوانین اتحادیه اروپا و بینالمللی، با پارامترهای قابل پیشبینی و با خطرات بسیار کمتر، برای رسیدگی به نیازهای مالی اوکراین، بر اساس تسهیلات وام اتحادیه اروپا یا راهحلهای موقت، ادامه دهند».
روز جمعه، اتحادیه اروپا از اختیارات اضطراری خود که به ندرت مورد استفاده قرار میگیرد، برای دور زدن وتوهای احتمالی مجارستان و اسلواکی استفاده کرد و تا مسدود کردن داراییها به طور نامحدود عملی شود. اگرچه ایتالیا، بلژیک، بلغارستان و مالت از این اقدام حمایت کردند، اما طبق گزارشها تأکید کردند که «این رأی تحت هیچ شرایطی مانع از تصمیمگیری در مورد استفاده احتمالی از داراییهای توقیفشده روسیه که باید در سطح رهبران اتخاذ شود، نمیشود».
ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، رأیگیری روز جمعه را غیرقانونی خواند و کمیسیون را به «تجاوز سیستماتیک به قوانین اروپا» متهم کرد. رابرت فیکو، نخست وزیر اسلواکی، نیز به طور مشابه این اقدام را محکوم کرد و اظهار داشت که «تأمین دهها میلیارد یورو برای هزینههای نظامی، جنگ بین اوکراین و روسیه را طولانیتر میکند».
روسیه اعلام کرده است که توقیف داراییهایش معادل سرقت خواهد بود و وعده داده است که اقدامات اروپا را تلافی کند. روز جمعه، بانک مرکزی روسیه اقدامات قانونی را علیه موسسه تهاتری بلژیکی یوروکلیر، که بخش عمدهای از داراییهای خارجی مسکو در اروپا را در اختیار دارد، آغاز کرد.
این خبر را اینجا ببینید.