شفقنا – روزنامه فایننشال تایمز روز پنجشنبه گزارش داد که بانکداران بریتانیایی با طرحهای استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه برای تأمین مالی وام به اوکراین مخالفت کردهاند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، حامیان غربی کییف پس از شروع جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی روسیه را توقیف کردند. بانکهای بریتانیا حدود ۸ میلیارد پوند (۱۰.۷ میلیارد دلار) از این داراییها را در اختیار دارند.
اکنون اختلاف نظر شدیدی میان کشورهای اروپایی درگرفته است؛ برخی اصرار دارند از این وجوه به عنوان وثیقه برای یک «وام غرامت» به کییف استفاده شود، در حالی که دیگران با استناد به مخاطرات حقوقی و مالی، به شدت مخالف چنین اقدامی هستند. مسکو هرگونه تلاش برای استفاده از داراییهایش را «دزدی» محکوم کرده است.
به گزارش فایننشال تایمز، بانکداران ارشد بریتانیایی نیز به این طرح اعتراض کرده و هشدار دادهاند که استفاده از این داراییها به عنوان تضمین وام به اوکراین، آنها را در معرض اقدامات حقوقی تلافیجویانه مسکو قرار خواهد داد.
یک بانکدار ارشد گفت: ما نگران قانونی بودن این اقدام هستیم… دولت در حال ایجاد یک رویه جدید است، زیرا هرگز داراییها را به این شیوه توقیف نکرده است. روسیه اقامه دعوی خواهد کرد.
یک مشاور بانکی نیز افزود: ریسک حقوقی این است که اگر اوکراین بازپرداخت را انجام ندهد، شما نیاز دارید داراییای را بازپس بگیرید که دولت میگوید مال شماست، اما روسیه میگوید چنین نیست. انتظار میرود این اقدام نه یک وام، بلکه یک هدیه باشد و بانکها میدانند که باید وثیقه اصلی را تملک مجدد نمایند.
این بانکداران هشدار دادند که این رویداد «تقریباً به طور حتم یک نکول» خواهد بود و هراس دارند که «زمانی که روسیه اقامه دعوی کرد، تنها و بیپشتیبان رها شوند». مقامات بریتانیایی از بیان اینکه آیا دولت به آنها هرگونه مصونیت حقوقی اعطا خواهد کرد یا خیر، خودداری کردهاند.
طرحهای بریتانیا برای این داراییها با اتحادیه اروپا که بخش عمده وجوه را در اختیار دارد، هماهنگ است. این اتحادیه قرار است روز جمعه در چارچوب یک سازوکار حقوقی اضطراری، درباره اقدام به مسدودسازی نامحدود سهم داراییها در حوزه قضایی خود رأیگیری کند؛ اقدامی که این وجوه را تا زمانی که روسیه غرامتهای جنگ را به اوکراین پرداخت نکند، مسدود نگه میدارد.
تحلیلگران میگویند بند اضطراری، اعتراض کشورهای مخالف استفاده از داراییها برای «وام غرامت» را نادیده میگیرد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است هفته آینده درباره این موضوع رأیگیری کنند. بلژیک که بخش عمده وجوه را در اختیار دارد، به شدت با این اقدام مخالفت کرده است. فرانسه، لوکزامبورگ، آلمان، ایتالیا، مجارستان و اسلواکی نیز با توقیف داراییها موافق نیستند.
مسکو تلاشهای غرب برای دستبردزدن به داراییهای حاکمیتیاش را محکوم کرده و غیرقانونی خوانده است. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه این هفته گفت که کشورش در قبال هرگونه مصادره اموال تلافی خواهد کرد و پاسخ آن از پیش آماده است. او افزود که «غارت» روسیه به آخرین گزینه باقیمانده برای حامیان اروپاییِ اوکراین که روزبهروز مستأصلتر میشوند، تبدیل شده است تا کیف را در این درگیری نگه دارند.
این خبر را اینجا ببینید.