شفقنا-عربستان با تصویب بودجه سال مالی 2026 میلادی که کسری 165 میلیارد ریال (44 میلیارد دلار) را پیشبینی میکند، در بحبوحه فشار مداوم ناشی از قیمت پایین نفت که حدود 60 دلار در هر بشکه است، با چالش مالی روبهرو است، در حالی که این کشور برای دستیابی به تعادل مالی به قیمتهایی بین 90 تا 96 دلار بای هر بشکه نفت نیاز دارد.
به گزارش شفقنا به نقل از العربی الجدید،«محمد الجدعان»، وزیر دارایی عربستان اعلام کرد: «کسری بودجه نشانگر یک «انتخاب سیاسی سنجیده» است و نه یک مشکل اضطراری، دولت تا زمانی که بازده سرمایهگذاریها از هزینه استقراض بیشتر باشد، به هزینههای انبساطی ادامه خواهد داد.»
اظهارات الجدعان نشان میدهد استقراض داخلی و خارجی ابزار اصلی برای پوشش کسری بودجه عربستان خواهد بود چرا که طبق گزارش پلتفرم «سمافور» متخصص در تحلیلهای اقتصادی، انتظار میرود مجموع بدهی عمومی از حدود ۱.۲ تریلیون ریال در سال ۲۰۲۴ میلادی به ۱.۴۶ تریلیون ریال تا پایان سال ۲۰۲۵ و سپس به ۱.۶۲ تریلیون ریال (۳۲.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی) تا پایان سال ۲۰۲۶ افزایش یابد.
طبق همین گزارش، عربستان مجال زیادی برای استقراض دارد که نشان میدهد نسبت بدهی این کشور به تولید ناخالص داخلی در بین اقتصادهای بزرگ جهان، جزو پایینترینها است. مودیز همچنین رتبه اعتباری خود را به Aa3 با چشمانداز پایدار افزایش داده است که دریافت وام با هزینههای معقول را آسانتر میکند.
دولت عربستان به طور فزایندهای به توسعه درآمدهای غیرنفتی متکی است که اکنون تقریباً ۴۵ تا ۵۰ درصد از کل درآمدهای دولت (یک هدف بلندپروازانه) را تشکیل میدهد، در حالی که طبق دادههای رسمی، این رقم تنها یک سال پیش کمتر از ۴۰ درصد بود.
دادهها نشان میدهد که مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و هزینههای غیرمستقیم منابع اصلی این درآمدها هستند و تنها در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۵ میلیارد ریال (به جای ۷۵ میلیارد) رسیدهاند.
طبق بیانیه پایانی هیئت صندوق بینالمللی پول، صندوق بینالمللی پول (IMF) توصیه میکند که پایه مالیات بر ارزش افزوده گسترش یابد تا تجارت الکترونیک را نیز شامل شود و مالیاتهای جدیدی بر زمین و املاک توسعه نیافته اعمال شود، همراه با حذف تدریجی یارانههای انرژی.
دولت عربستان گامهای مشخصی برای کنترل هزینهها برداشته است، به طوری که انتظار میرود هزینههای سرمایهای پس از کاهش ۱۰ درصدی در سال ۲۰۲۵، در سال ۲۰۲۶ حدود ۶ درصد کاهش یابد.
با این حال، تحلیلی از کپیتال اکونومیکس نشان میدهد که بودجه ۲۰۲۶ بر اساس فرض قیمت نفت ۶۸ دلار در هر بشکه (قیمت تخمینی اتخاذ شده، نه قیمت سربه سر) تنظیم شده است و هشدار میدهد که اگر قیمتها به حدود ۵۰ دلار کاهش یابد، همانطور که کارشناسان همین موسسه پیشبینی میکنند، کسری بودجه میتواند به طور قابل توجهی افزایش یابد.
در همین ارتباط، «عادل ثمین»، کارشناس مالی به العربی الجدید میگوید: «رسیدگی به عدم تعادل در بودجه عربستان به ویژه با توجه به کاهش پیشبینیشده قیمت نفت که همچنان منبع اصلی درآمد ملی است، نیازمند اقدامات اصلاحی فوری است. اولین گزینه باید بر بررسی اولویتهای هزینهای متمرکز باشد، نه بر استقراض یا تحمیل هزینههای اضافی بر شهروندان و ساکنان.»
ثامین اظهار داشت: «گرچه پروژههای بزرگی مانند نئوم یا بلندترین آسمانخراش جهان از نظر نمادین در نمایش تحول توسعهای عربستان مهم هستند، اما مبالغ هنگفتی را مصرف میکنند که کشور ممکن است در این مرحله به آن نیاز داشته باشد و میتوان این منابع را به سمت پروژههای سرمایهگذاری با بازده مالی مستقیم هدایت کرد و به تولید درآمد پایدار کمک کرد نه اینکه هزینههای عملیاتی هنگفتی را بدون عایدی اقتصادی سریع اجرا کرد.»
منبع: العربی الجدید