شفقنا – بر اساس گزارشی از مؤسسه تحقیقات سیاست عمومی در بریتانیا (IPPR)، هزینههای بالای استقراض دولت از زمان پیروزی حزب کارگر در انتخابات، سالانه تا ۷ میلیارد پوند به مالیاتدهندگان تحمیل کرده است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، مؤسسه تحقیقات سیاست عمومی گزارش کرده است که بریتانیا در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته، با هزینههای استقراض «بالایی» روبرو بوده است که «منحصربهفرد» محسوب میشود. بازده اوراق قرضه دولتی در این کشور اروپایی از تابستان ۲۰۲۴ که حزب کارگر به قدرت رسید، به طور پیوسته افزایش یافته است.
بازده اوراق قرضه تا ۸۰ واحد پایه بیشتر از کشورهای رقیب بود که سالانه بین ۲ تا ۷ میلیارد پوند هزینه اضافی برای مالیاتدهندگان به دنبال داشت.
بر اساس این گزارش هزینههای استقراض دولت بریتانیا در اوج خود شش برابر گرانتر از دوران پیش از همهگیری کرونا بوده است.
این روند افزایش از سپتامبر ۲۰۲۲ و با بسته مالی «فاجعهبار» لیز تراس (نخستوزیر سابق) آغاز شد.
گزارش مؤسسه تحقیقات سیاست عمومی تاکید میکند که دلیل اصلی این افزایش در سال اخیر، تردید بازار نسبت به برنامههای دولت برای کاهش استقراض و قابلیت اجرایی شدن آنها بود.
همچنین برنامه بانک انگلستان برای فروش سریعتر ذخایر اوراق قرضه دولتی خود نسبت به سایر بانکهای مرکزی، فشار بیشتری بر بازار اوراق قرضه بریتانیا وارد کرده است.
بازده اوراق قرضه در ماههای اخیر، بهویژه پس از سخنرانی پیش از بودجه ریچل ریوز وزیر دارایی و اعلام رسمی افزایش مالیاتها و اقدامات برای ترمیم امور مالی عمومی در ۲۶ نوامبر، کاهش یافته است.
با پیشبینی دولت مبنی بر نصف شدن استقراض در طول این دوره پارلمانی، هرگونه کاهش مستمر در بازده اوراق قرضه میتواند «میلیاردها پوند» در هزینههای استقراض صرفهجویی کند.
کارستن یانگ، مدیر سیاست اقتصادی مؤسسه تحقیقات سیاست عمومی، از بانک انگلستان خواست تا فروش اوراق قرضه را متوقف کند، چرا که این کار «فشار غیرضروری» به بازار وارد میکند، در حالی که سایر بانکهای مرکزی بزرگ این کار را متوقف کردهاند.
این خبر را اینجا ببینید.