شفقنا- روزنامه اعتماد نوشت:مصوبه اخير مجلس درباره محدودكردن مهريه، تلاش دارد مسالهاي پيچيده و چندوجهي را با «عدد» حل كند، غافل از اينكه نهاد خانواده، برآيند لايههاي تاريخي، عرفي، ديني و مدرن است و هيچ ماشينحسابي نميتواند جايگزين فهم عميق اين تنوع شود.
به گزارش شفقنا قادر باستانی تبريزي در روزنامه اعتماد نوشت:
مصوبه اخير مجلس درباره محدودكردن مهريه، تلاش دارد مسالهاي پيچيده و چندوجهي را با «عدد» حل كند، غافل از اينكه نهاد خانواده، برآيند لايههاي تاريخي، عرفي، ديني و مدرن است و هيچ ماشينحسابي نميتواند جايگزين فهم عميق اين تنوع شود. تقليل يك مساله فرهنگي به حكم حقوقي، همانجا كه بايد عدالت بسازد، تعادل را برهم ميزند. نظام خانواده زماني در تعادل ميماند كه نقشها، جايگاهها و انتظارات در راستاي حفظ كاركردهاي خانواده تعريف و هماهنگ شوند. اما خانواده ايراني امروز در ميان سه نظام هنجاري مختلف گرفتار است. بخشي ريشه در اسلام تاريخي دارد، بخشي را عرف اجتماعي تعيين كرده و بخشي نيز از فرهنگ مدرن و تحولات اقتصادي اقتباس شده است. اين سه منبع هميشه با هم سازگار نيستند و هنگامي كه يك جامعه بخواهد بخشي از خود را مدرن كند و بخش ديگر را همچنان سنتي نگه دارد، بيتعادلي در نهادي مثل خانواده، دير يا زود آشكار ميشود. امروز از زن تحصيلكرده و مدرن انتظار داريم در بيرون از خانه فعاليت اقتصادي داشته باشد؛ اما همزمان انتظار ميرود همان نقشهاي سنتي زن- مادري، خانهداري و تبعيت از ساختار قدرت مردانه – را نيز بيكموكاست بپذيرد. اين دو نقش با هم جمع نميشوند و تضاد آنها در نهايت بر روابط زناشويي، امنيت اقتصادي و حتي مناسبات حقوقي سايه مياندازد. در سوي ديگر، مرد همچنان زير فشار هنجاري تامين كامل معاش است؛ فشاري كه در نقش زن وجود ندارد. زن خانهدار كه درآمد ندارد، از نظر عرف در موقعيت پذيرفتهشده قرار دارد، ولي مردي كه از عهده تأمين معاش برنيايد، متهم به ناتواني است. اين عدم تعادل انتظارات، زمينه ذهني بسياري از تنشهاي خانوادگي را ايجاد ميكند. در اين ميان، مهريه يكي از معدود ابزارهاي حقوقي است كه زنان براي ايجاد حداقلي از امنيت اقتصادي در اختيار دارند. اما درك مهريه بدون فهم تفاوت ميان «بعد عاطفي» و «بعد حقوقي» ازدواج ممكن نيست. ازدواج از نظر احساسي، پيوندي مبتني بر عشق، صميميت و اعتماد است، اما از نظر حقوقي يك قرارداد است؛ قراردادي كه قرار است روابط مالي و حقوقي زوجين، از درآمدها تا اموال، از تصميمهاي حياتي تا نحوه خروج از رابطه را در طول زندگي مشترك تنظيم كند. اين دو بعد نبايد با هم خلط شوند. شما ممكن است با يك دوست، رابطه عاطفي و انساني بسيار نزديك داشته باشيد، اما همين رابطه دليل نميشود با او شراكتي امضا كنيد كه در آن، حق خروج از شراكت فقط به دست او باشد، تمام تصميمات مالي در اختيار او قرار گيرد و محصول مشترك شراكت نيز به نام او ثبت شود. هيچ انسان عاقلي چنين قرارداد نامنصفانهاي را امضا نميكند حتي اگر به طرف مقابل اعتماد كامل داشته باشد. پس چرا در ازدواج توقع داريم زنان يا مردان چشمبسته وارد قراردادهاي نابرابر شوند؟ تجربه انساني نشان داده قرارداد منصفانه، رابطه عاطفي را نيز پايدارتر ميكند و قرارداد ناعادلانه دير يا زود راه را براي سوءاستفاده، خشونت يا ترك رابطه باز ميگذارد. ما انسانيم، نه فرشته و در شرايط سخت، وسوسه استفاده از قدرت قانوني ميتواند ويرانگر باشد. اينجاست كه خطر اصلي مصوبه مجلس درباره محدود كردن مهريه آشكار ميشود. اين مصوبه نگاه حقوقي خشك و تكبعدي را بر موضوعي تحميل ميكند كه ريشههاي عميقا فرهنگي دارد. قانونگذاري در چنين موضوعاتي، بدون در نظر گرفتن تنوع فرهنگي و تغييرات كاركردي، نهتنها مساله را حل نميكند بلكه بر بيتعادليها ميافزايد. نمونه روشن همين خطاي نگاه، سن قانوني ازدواج است. براي دختر يا پسر شهري، ۱۸ سال هنوز كودكي است؛ نه بلوغ اقتصادي دارد، نه بلوغ اجتماعي و نه بلوغ عاطفي. اما در برخي روستاهاي خراسان يا كردستان، يك دختر ۱۶ ساله چهبسا به بلوغ كافي رسيده باشد. قانون واحد، ميان اين دو جهان متفاوت داوري ميكند اما زندگي واقعي از آن تبعيت نميكند. مردم همچنان مطابق عرف خودشان عمل ميكنند، نه مطابق متن قانون. مهريه نيز دقيقا همين وضعيت را دارد. چند دهه پيش، مهريه كاركرد امروز را نداشت؛ نه ابزار فشار بود و نه سپر امنيت اقتصادي. هنجار مهريه صورتش باقي مانده ولي معنا و كاركرد آن در بستر زمان تغيير كرده است. شما چگونه ميخواهيد براي چيزي قانون ثابت بنويسيد كه در زمان، مكان و فرهنگهاي مختلف معناهاي متفاوتي توليد ميكند؟ قانونگذاري در چنين حوزهاي، شبيه آن است كه بخواهيم با چراغ قرمز، جريان آب رودخانه را تنظيم كنيم. افزون بر اين، بايد به زمينه ساختاري نابرابري نيز توجه كرد. بدون اصلاح همزمان حق طلاق و قوانين ارث، هرگونه تغيير در مهريه تنها يك بخش از معادله را جابهجا ميكند. سالها زن از زمين ارث نميبرد و پس از فوت همسر، بسياري از زنان در اواخر عمر بيپناه و آواره ميشدند. اصلاح اخير در ارثبري گامي مثبت بوده، اما كافي نيست.
تا وقتي حقوق مالي و خروج از ازدواج به شكل متوازن بين زن و مرد تقسيم نشود، مهريه خواهناخواه به ابزار جبران نابرابري تبديل ميشود و سياستگذار حق ندارد نقش اين سپر را بدون جايگزين حمايتي حذف كند.
من با مصوبه مجلس مخالفم، نه به اين دليل كه مهريه نبايد اصلاح شود، بلكه چون اساسا «غلبه نگاه حقوقي» بر مسالهاي اينچنين فرهنگي، اشتباه است. مهريه را نميتوان با عدد و سقف و جدول حل كرد. عدالت خانوادگي با ماشين حساب به دست نميآيد. براي ايجاد تعادل بايد همزمان به اصلاح قوانين ارث و طلاق، به تقويت حمايتهاي اجتماعي از زنان، و به بازنگري در نقشهاي جنسيتي در سطح فرهنگي پرداخت. اگر اين بسترها فراهم نشود، هر تغييري در مهريه فقط تعادل را بر هم ميزند؛ همانطور كه حذف يك ستون، سقف را فرو ميريزد. خانواده جاي آزمونهاي سادهسازي نيست. قانون بايد همراه زندگي باشد، نه معادلسازي رياضي سرنوشت انسانها. .