شفقنا_ عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت نامطلوب دامهای مولد، گفت: بازارگاهها در حال فروش آزاد نهادهها هستند؛ پول مردم را دریافت میکنند اما نهادهای بهدرستی تأمین نمیشود.
آقای حبیب قاسمی در گفتوگو با خبرنگار شفقنا با اشاره به وضعیت دامهای مولد در کشور گفت: اقدامات و سیاستهای فعلی وزارت جهاد کشاورزی و تصمیماتی که در حال اجراست، نشان میدهد در آیندهای نهچندان دور، دوباره با شوک کمبود دام مولد روبهرو خواهیم شد که اصلیترین علت این وضعیت، گرانی نهادههای دامی است.
وی افزود: در حال حاضر قیمت ذرت در بازار آزاد حدود چهار برابر نرخ دولتی است؛ یعنی ذرتی که با نرخ دولتی باید حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شود، اکنون با قیمت حدود ۳۵ هزار تومان به دامدار فروخته میشود. این بهمعنای آن است که در واقعیت، قیمت دولتی وجود ندارد و عملاً بازارگاهها در حال فروش آزاد نهادهها هستند؛ پول مردم را دریافت میکنند اما نهادهای بهدرستی تأمین نمیشود.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در چنین شرایطی، تولید گوشت مرغ نیز در آینده با مشکل مواجه خواهد شد. جوجه زندهای که تا مدت کوتاهی پیش با قیمت حدود ۴۲ هزار تومان معامله میشد، اکنون به ۸ هزار تومان رسیده و خریداری ندارد. مرغداران نیز از جوجهریزی خودداری میکنند، چراکه خوراک کافی تأمین نمیشود. این روند نشاندهنده آن است که طی سه تا چهار ماه آینده، کشور با شوک جدیدی در حوزه امنیت غذایی روبهرو خواهد شد.
آقای قاسمی با اشاره به جلسات اخیر با بانک مرکزی گفت: تا کنون حدود ۸.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی تحویل داده شده است که از این میزان، حدود ۶ میلیارد دلار برای بخش کشاورزی و مابقی برای حوزه بهداشت و سلامت تخصیص یافته است. بانک مرکزی باید بهصورت شفاف اعلام کند این ارزها به چه شرکتهایی پرداخت شده، آیا شرکتها نهادهای را وارد کردهاند یا خیر، و اگر وارد شده، چرا تعادل در بازار دیده نمیشود.
وی ادامه داد: در حالی که در بودجه سال جاری حدود ۱۱ میلیارد یورو یا ۱۲.۳ میلیارد دلار با نرخ ۲۸٬۵۰۰ تومان برای حمایت از کشاورزان، دامداران و مرغداران پیشبینی شده است، این منابع در عمل به دست تولیدکنندگان واقعی نمیرسد و به کام دلالان و واسطهها است.
قاسمی در پایان تأکید کرد: ضروری است پیشبینیهای بودجهای دقیقتر و نحوه اجرای سیاستهای حمایتی اصلاح شود تا منابع اختصاصیافته واقعاً به دست تولیدکننده برسد و امنیت غذایی کشور از آسیبهای جدی در ماههای آینده مصون بماند.