شفقنا – وزارت دارایی ژاپن گزارشی مبنی بر مخالفت این کشور با طرح اتحادیه اروپا برای استفاده از داراییهای مسدودشده بانک مرکزی روسیه به عنوان پشتوانه وام برای اوکراین را تکذیب کرد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، پولیتیکو در گزارشی ادعا کرده بود که ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، طرح اتحادیه اروپا برای استفاده از حدود ۳۰ میلیارد دلار از داراییهای مسکو بلوکهشده در توکیو جهت اعطای یک «وام غرامت» به کییف را رد کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آتسوشی میمورا معاون وزیر دارایی امور بینالملل روز سهشنبه به خبرنگاران گفت: این خبر کاملاً نادرست است.
وی افزود: کاتایاما هرگز چنین اظهارنظری نداشته است. او در جلسه گفت که ژاپن در حال آمادهسازی اقدامات مشخصی برای حمایت از اوکراین است.
هفته گذشته، اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست تا بین دو گزینه «استقراض» یا «وام غرامت» که مدتها در مورد آن بحث شده و توسط داراییهای مسدودشده روسیه پشتیبانی میشود، انتخاب کنند. این وام برای تأمین مالی ۹۰ میلیارد یورو (۱۰۴ میلیارد دلار) کمک به اوکراین در فاصله سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ در نظر گرفته شده است.
بخش عمده ذخایر مسدودشده مسکو، حدود ۱۸۵ میلیارد یورو، در موسسه تهاتری یوروکلیر در بلژیک نگهداری میشود. بروکسل تاکنون در برابر فشار اتحادیه اروپا برای استفاده از این داراییها برای تأمین مالی اوکراین مقاومت کرده و هشدار داده که این اقدام با خطرات قانونی و حقوقی مواجه است.
با این حال، با توجه به پیشبینی کسری بودجه ۴۸ میلیارد دلاری اوکراین در سال آینده، مقامات اتحادیه اروپا در حال اعمال فشار برای استفاده از این وجوه هستند.
مسکو همواره هرگونه تلاش برای استفاده از این داراییها را محکوم و نسبت به اقدام تلافیجویانه هشدار داده است.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اذعان کرده است که این پول میتواند به حامیان غربی کییف اجازه دهد تا موقتاً تلاشهای رو به زوال اوکراین در میدان نبرد را تقویت کنند.
وی روز یکشنبه گفت: این پول در اصل برای آنها کافی است تا اوکراینیها را مثل فشنگ برای دو سال دیگر مصرف کنند.
بر اساس گزارشهای اخیر رسانهای، واشنگتن در حال اعمال فشار بر چندین عضو اتحادیه اروپا برای جلوگیری از طرح استفاده از داراییهای مسدودشده بهعنوان وثیقهٔ وام چند ده میلیارد یورویی به اوکراین است و استدلال میکند که این وجوه باید بهعنوان اهرم فشار در مذاکرات صلح میان کییف و مسکو حفظ شوند. پولیتیکو پیشتر گزارش داده بود که واشنگتن میخواهد اتحادیه اروپا پس از امضای توافق صلح میان روسیه و اوکراین، این پولها را به روسیه بازگرداند.
گزارشها حاکی است فرانسه نیز به همان ترتیب از استفاده از داراییهایی که در خاک خود نگهداری میشود، خودداری کرده است، در حالی که کانادا و بریتانیا اعلام کردهاند در صورت پیگیری این طرح از سوی اتحادیه اروپا، احتمال دارد در آن مشارکت کنند.
پارلمان اوکراین هفته گذشته بودجه سال ۲۰۲۶ را با کسری حیرتانگیز ۴۷.۵ میلیارد دلاری تصویب کرد؛ بودجهای که شکاف آن قرار است توسط اهداکنندگان و وامدهندگان خارجی پُر شود. حدود نیمی از این حمایت مورد انتظار – حدود ۲۳.۶ میلیارد دلار – در هالهای از ابهام و عدم قطعیت قرار دارد و به سرنوشت طرح وام اتحادیه اروپا بستگی دارد.
رسانههای اوکراینی گزارش دادند که قانونگذاران با وجود پرسشهای بیپاسخ در مورد تأمین مالی خارجی، بودجه را تصویب کردند؛ بخشی از این اقدام برای نمایش ثبات پس از برکناری آندری یرماک، دستیار سابق قدرتمند ولودیمیر زلنسکی، رهبر این کشور، بود. یرماک در پی رسوایی فسادی که ساختار سیاسی کییف را فرا گرفته بود، برکنار شد.
این خبر را اینجا ببینید.