شفقنا- محمد مهاجري و مينو خالقي در یادداشتی مشترک در روزنامه اعتماد نوشتند: در تازهترين بيانيه شوراي همكاري خليجفارس، بار ديگر ادعاهاي تكراري درباره سه جزيره ايراني تنب بزرگ، تنب كوچك و بوموسي مطرح شد. بيانيه شامل بندهايي است كه تلاش ميكند با بهكارگيري اصطلاحاتي چون «قواعد بينالمللي»، «حق حاكميت» و «واقعيتهاي تاريخي و حقوقي»، موضعي حقوقي براي امارات و اعضاي شورا بسازد. بخشهايي از اين بيانيه به شرح زير است: تاكيد بر «حاكميت كامل امارات بر سه جزيره … و آبهاي سرزميني، حريم هوايي، فلات قاره و منطقه اقتصادي انحصاري آنها». اعلام اينكه «هر گونه اقدام ايران در اين جزاير باطل و بياثر است و واقعيتهاي تاريخي و حقوقي را تغيير نميدهد»، محكوميت «ساختوساز، حضور نظامي، توسعه و بازديد مقامات ايراني»، دعوت از ايران به «مذاكره مستقيم يا ارجاع به ديوان بينالمللي دادگستري» براي حل اختلاف.
با دقت در اين بيانيه و اعلاميههاي منتشره قبلي اين شورا، مشخص ميشود كه هيچ اشارهاي به يك قاعده حقوقي معتبر، معاهده الزامآور يا سند بينالمللي كه اين ادعاها را پشتيباني كند، وجود ندارد. در واقع، ادعاهاي تكراري شوراي همكاري، فاقد پشتوانه حقوقي واقعي است و تنها در سطح سياسي و رسانهاي معنا پيدا ميكند.
در حقوق بينالملل، مالكيت و حاكميت بر سرزمين با كنترل موثر، مستمر و آشكار (effective control) مشخص ميشود، نه با ادعاهاي سياسي يا بيانيههاي رسانهاي.
همچنين ميتوان به اصل تماميت ارضي و اصل عدم مداخله در مرزهاي تثبيت شده اشاره كرد.
جزاير مورد بحث نه زماني terra nullius بودهاند و نه وضعيت بيمالكيتي داشتهاند و ايران با اعمال حاكميت مستمر، مالكيت موثر بر آنها را حفظ كرده است. ادعاهاي شورا در تضاد با اصل تماميت ارضي و منع تغيير يكجانبه مرزهاست و هيچ قاعدهاي در حقوق بينالملل وجود ندارد كه اجازه دهد خاك يك كشور تحت عنوان «ادعاي تاريخي» يا «واقعيتهاي حقوقي» به ديگري واگذار شود.
در موضوع صلاحيت ديوان بينالمللي دادگستري نيز اصول حقوقي روشن است. ديوان بينالمللي دادگستري دادگاه عمومي نيست و نميتواند خود را يكطرفه صالح بداند. صلاحيت ديوان در ماده ۳۶ اساسنامه ICJ مشخص شده و تنها زماني وجود دارد كه دو دولت اختلاف را به او ارجاع دهند يا پيشتر اعلاميه پذيرش صلاحيت اجباري داده باشند. از آنجا كه ايران هيچگونه رضايت يا اعلاميهاي در اين زمينه صادر نكرده و هيچ معاهدهاي بين ايران و امارات اين مسير را پيشبيني نكرده است، ارجاع موضوع به ديوان صرفا يك ژست حقوقي است و امكان عملي ندارد.
پرسش اين است كه چرا شوراي همكاري با علم به اين محدوديتها، بارها ادعاهاي خود را تكرار ميكند و چرا اين تكرار در شرايط كنوني منطقه برجسته شده است؟ پاسخ را بايد در ابعاد ژئوپليتيكي، سياسي و رسانهاي جستوجو كرد.
استفاده از فضاي رسانهاي و ژئوپليتيكي، با وجود بحرانها و تنشهاي منطقهاي و طرح مجدد ادعا به امارات و اعضاي شورا اجازه ميدهد به عنوان ابزاري براي فشار سياسي و ديپلماتيك عمل كرده و جايگاه خود را در معادلات منطقهاي تقويت كنند.
آنها ابزار قضايي ندارند و در مسير حقوقي كاملا ناتوانند، لذا تنها ابزار باقيمانده براي امارات و شوراي همكاري، تكرار، برجستهسازي رسانهاي و توليد «تصوير حقوقي جعلي» از خودشان است.
از ديگر سو نمايش همسويي با قدرتهاي فرامنطقهاي و برجسته كردن اصطلاحات «قواعد بينالملل» و دعوت به مذاكره يا ارجاع به ديوان، به امارات امكان ميدهد وجههاي قانونگرايانه از خود نشان دهد و همسويي خود با سياستهاي امريكا و ديگر متحدان غربي را برجسته كند. همچنين با مشروعيتسازي داخلي و منطقهاي و تكرار ادعاها، حتي بدون پشتوانه حقوقي، ميتواند در سطح داخلي براي ايجاد همبستگي ملي و در سطح منطقهاي براي تقويت هويت جمعي و نمايش «حق» مورد استفاده قرار گيرد. شورا با ايجاد ابهام و فشار رواني و ادعاي سياسي همراه با ادبيات حقوقي، حتي اگر فاقد پايه واقعي باشد، ميتواند ابهام حقوقي ايجاد كرده و افكار عمومي و دولتها را تحت تاثير قرار دهد. همچنين شرايط پس از جنگ ۱۲ روزه نيز بيتاثير نيست: هرگاه تمركز قدرتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي بر بحرانهاي امنيتي ديگر است، كشورهاي كوچكتر تلاش ميكنند «مطالبات فرعي» خود را وارد گفتار سياسي كنند و همسويي سياسي خود با امريكا را نمايش دهند؛ ايران را بازيگر تهديدزا تصوير كنند و از واشنگتن براي تثبيت مواضع منطقهاي خود چتر حمايتي بگيرند.
اين همان «خوشرقصي سياسي» براي ايالات متحده است. لذا اين تكرار مداوم، صرفا بخشي از يك پروژه سياسي و رسانهاي براي ساخت روايت و نمايش قانونگرايي نمايشي است. در حقوق بينالملل، سرزمين تحت حاكميت موثر و مستمر، تعيينكننده مالكيت است و بيانيههاي سياسي و ادعاهاي تبليغاتي نميتوانند اين واقعيت را تغيير دهند.