شفقنا – پایگاه خبری پولیتیکو گزارش داد که ژاپن طرح اتحادیه اروپا برای استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه به منظور کمک به تامین مالی کسری بودجه عظیم اوکراین را رد کرد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، بروکسل امیدوار است وام موسوم به «وام غرامت» را با پشتوانهٔ داراییهای روسیه که در غرب مسدود شدهاند، صادر کند؛ طرحی که مسکو آن را سرقت آشکار خوانده است. بلژیک که بخش عمده این پول در موسسه تهاتری یوروکلیر نگهداری میشود، اعلام کرده تنها در صورتی این پیشنهاد را تأیید خواهد کرد که سایر کشورها نیز بپذیرند در ریسکهای حقوقی و مالی آن سهیم شوند.
نخستوزیر بلژیک، بارت دو وِوِر، گفته است حمایت گستردهتر بینالمللی – بهویژه از سوی کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا که داراییهای روسیه را نگهداری میکنند – پروندهٔ کمیسیون اروپا را برای «توقیف مؤثر داراییهای یک دولت خارجی» تقویت خواهد کرد. اما بنا بر گزارش پولیتیکو به نقل از منابع دیپلماتیک اتحادیه اروپا، در نشست وزرای دارایی گروه هفت در روز دوشنبه، ساتسوکی کاتایاما از ژاپن به صراحت اعلام کرد توکیو بهدلیل محدودیتهای حقوقی از این طرح حمایت نخواهد کرد.
مقامات به این پایگاه خبری گفتند که معتقدند موضع ژاپن با موضع ایالات متحده آمریکا همسوست—بر اساس گزارشهای اخیر رسانهای، واشنگتن در حال اعمال فشار بر چندین عضو اتحادیه اروپا برای جلوگیری از طرح استفاده از داراییهای مسدودشده بهعنوان وثیقهٔ وام چند ده میلیارد یورویی به اوکراین است و استدلال میکند که این وجوه باید بهعنوان اهرم فشار در مذاکرات صلح میان کییف و مسکو حفظ شوند. پولیتیکو پیشتر گزارش داده بود که واشنگتن میخواهد اتحادیه اروپا پس از امضای توافق صلح میان روسیه و اوکراین، این پولها را به روسیه بازگرداند.
گزارشها حاکی است فرانسه نیز به همان ترتیب از استفاده از داراییهایی که در خاک خود نگهداری میشود، خودداری کرده است، در حالی که کانادا و بریتانیا اعلام کردهاند در صورت پیگیری این طرح از سوی اتحادیه اروپا، احتمال دارد در آن مشارکت کنند.
پارلمان اوکراین هفته گذشته بودجه سال ۲۰۲۶ را با کسری حیرتانگیز ۴۷.۵ میلیارد دلاری تصویب کرد؛ بودجهای که شکاف آن قرار است توسط اهداکنندگان و وامدهندگان خارجی پُر شود. حدود نیمی از این حمایت مورد انتظار – حدود ۲۳.۶ میلیارد دلار – در هالهای از ابهام و عدم قطعیت قرار دارد و به سرنوشت طرح وام اتحادیه اروپا بستگی دارد.
رسانههای اوکراینی گزارش دادند که قانونگذاران با وجود پرسشهای بیپاسخ در مورد تأمین مالی خارجی، بودجه را تصویب کردند؛ بخشی از این اقدام برای نمایش ثبات پس از برکناری آندری یرماک، دستیار سابق قدرتمند ولودیمیر زلنسکی، رهبر این کشور، بود. یرماک در پی رسوایی فسادی که ساختار سیاسی کییف را فرا گرفته بود، برکنار شد.
این خبر را اینجا ببینید.