شفقنا – بودجه تأمین اجتماعی فرانسه روز سهشنبه با رأیگیری حساسی روبرو خواهد شد که میتواند بحران سیاسی تازهای را ایجاد کند و ۳۰ میلیارد یورو (۳۵ میلیارد دلار) کسری در بودجه مراقبتهای بهداشتی، حقوق بازنشستگی و رفاه ایجاد نماید.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، نخستوزیر سباستیان لکورنو اکثریت پارلمان را در اختیار ندارد و تلاش او برای جلب حمایت سوسیالیستها – از جمله تعلیق اصلاحات بازنشستگیِ رئیس جمهور امانوئل مکرون – باعث دورشدن متحدان میانهرو و محافظهکار شده و سرنوشت این لایحه را نامعلوم گذاشته است.
نمایندگان مجلس سفلی بررسی لایحه را بعدازظهر روز سهشنبه آغاز میکنند؛ چند روز پس از آنکه بخش مالیاتیِ این قانونگذاری با اختلافی اندک تصویب شد.
رهبر سوسیالیستها، اولیویه فور، روز دوشنبه گفت حزب او ممکن است پس از بهدست آوردن امتیازاتی – از جمله تعلیق اصلاحات مهم بازنشستگیِ مکرون در سال ۲۰۲۳ تا پس از انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ – از لایحه حمایت کند.
اما انتظار میرود راست افراطی و چپ رادیکال با آن مخالفت کنند، در حالی که متحدان دولت نظیر حزب میانهروی هورایزن و جمهوریخواهان محافظهکار ممکن است رأی ممتنع یا رأی «منفی» بدهند.
آنها میگویند لکورنو با فداکردن اصلاحات بازنشستگی و افزایش مالیات برای راضیکردن سوسیالیستها بیشازحد کوتاه آمده است.
بخش تأمین اجتماعی بیش از ۴۰ درصد از کل هزینههای بخش عمومی فرانسه را شامل میشود و پوششدهنده خدمات رفاهی، درمانی و بازنشستگی است.
لکورنو که از وفاداران مکرون است، هفته گذشته هشدار داد که رد لایحه میتواند موجب ایجاد کمبود بودجهای تا ۳۰ میلیارد یورو (۳۵ میلیارد دلار) شود – رقمی تقریباً دو برابر ۱۷ میلیارد یورو پیشبینیشده در نسخه اولیه لایحه. این وضعیت میتواند کل بودجه بخش عمومی سال ۲۰۲۵ را به خطر بیندازد؛ آنهم در حالیکه زمان برای تصویب آن تا پیش از پایان سال رو به پایان است و ممکن است او را ناچار به ارائه قوانین موقتی کند.
هدف دولت این است که کسری بودجه فرانسه – که همین حالا نیز یکی از بزرگترین کسریها در منطقه یورو است – در سال آینده به کمتر از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. اما در پارلمان پُرتنشِ کنونی که هیچ حزبی در آن اکثریت را دارا نیست، فضای چندانی برای مانور وجود ندارد.
نبردهای بودجهای از زمانی شدت گرفت که مکرون در انتخابات زودهنگام سال گذشته اکثریت خود را از دست داد؛ رخدادی که بیثباتی بهدنبال داشت و باعث سقوط سه دولت شد. نزاع بر سر بودجه سال گذشته، کابینه میشل بارنیه را از طریق رأی عدم اعتماد سرنگون کرد.
بر اساس رتبهبندی منتشرشده توسط مجله پاری مچ، مکرون به اولین رئیس دولتی تبدیل شده است که در بین ۵۰ سیاستمدار محبوب این کشور قرار ندارد.
در میان ۱۰۰۰ شهروند بزرگسال فرانسوی که در نظرسنجی موسسه «ایفوپ-فیدوسیال» شرکت کردند، ۷۸ درصد نگرش منفی نسبت به عملکرد مکرون در مقام ریاستجمهوری دارند که این رقم نسبت به ماه قبل که ۷۰ درصد بود، افزایش یافته است.
فردریک دابی، مدیرعامل ایفوپ، به این مجله فرانسوی گفت: این یک رکورد است. نارضایتی قطعی وجود دارد و مردم کاملاً در سردرگمی به سر میبرند.
در نتیجه، رئیسجمهور فرانسه پس از فرانسوا بایرو، نخستوزیر سابق که ماه گذشته استعفا داد، در رتبه ۵۱ قرار گرفت. این مجله نوشت که پیشینیان مکرون، یعنی فرانسوا اولاند و نیکلا سارکوزی، هرگز به زیر رتبه ۴۳ سقوط نکرده بودند.
سایر مقامات فعلی و سابق دولت فرانسه نیز شاهد کاهش رتبههای خود بودند. برونو لو میر، وزیر اقتصاد سابق که در دولت کوتاهمدت قبلی ریاست وزارت نیروهای مسلح را بر عهده داشت، ۲۶ پله سقوط کرد. این نظرسنجی پس از انتصاب مجله سباستین لکورنو به نخستوزیری اما قبل از اعلام دولت فعلی انجام شد.
هیچ یک از سیاستمداران از بین ۵۰ سیاستمدار برتر، بیش از ۵۰٪ بازخورد مثبت از پاسخ دهندگان دریافت نکردند.
دابی توضیح داد: ما میتوانیم شاهد طرد گسترده سیاستمدارانی هستیم که دیگر در راس کار نیستند اما به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مکرونیسم مرتبط هستند
با این حال، مخالفان حزب حاکم، یعنی رهبران حزب راست افراطی «تجمع ملی»، ژوردان باردلا و مارین لو پن نیز نتوانستند همدلی بیشتری از شرکتکنندگان در این نظرسنجی جلب کنند: آنها به ترتیب شش و پنج پله نسبت به رتبهبندی ماه گذشته سقوط کردند.
سیاست فرانسه از زمانی که مکرون سال گذشته روی انتخابات زودهنگام قمار کرد و امیدوار بود قدرت را تثبیت کند، به بنبست رسیده است، و به یک پارلمان معلق و کرسیهای بیشتر برای راست افراطی منجر شد.
این خبر را اینجا ببینید.