شفقنا آینده- یک فعال سیاسی اصولگرا اظهار داشت: برای بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد فضای اعتماد میان ملت و دولت، لازم است اقدامات مشخصی صورت گیرد. بیتردید هرچه مردم بیشتر به مطالبات خود دست یابند، سرمایه اجتماعی افزایش یافته و اقتدار حاکمیت تقویت خواهد شد. در مقابل، بیتوجهی به خواستههای مردم موجب ناامیدی و نارضایتی اجتماعی خواهد شد. بنابراین همه دستگاههای اجرایی موظفاند حداقل بخشی از مطالبات مردم را محقق سازند و نتایج ملموس آن را به جامعه ارائه دهند.
مردم انتظار دارند سیاستهای ابلاغی که توانایی حل مشکلات معیشتی و اقتصادی را دارند، توسط دولت بهطور کامل اجرا شوند
آقای حسین کنعانی مقدم در گفت وگو با خبرنگار شفقنا آینده در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط داخلی و خارجی که جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر با آن مواجه است، پرسش اساسی این است که کدام اصلاحات سیاسی فوری میتواند به بازسازی سرمایههای اجتماعی، تقویت انسجام ملی و افزایش تابآوری کشور کمک کند؟ اظهار داشت: مردم انتظار دارند سیاستهای ابلاغی که توانایی حل مشکلات معیشتی و اقتصادی را دارند، توسط دولت بهطور کامل اجرا شوند. تحقق این امر بخشی از اعتماد عمومی به دستگاههای اجرایی و حاکمیتی را بازمیگرداند و موجب کاهش نارضایتیهای اجتماعی خواهد شد. موضوع دوم، انتخابات پیشروست که در شهرها و روستاهای سراسر کشور برگزار خواهد شد. مشارکت مردم در انتخابات به معنای سهیم شدن آنان در سرنوشت سیاسی خود است و این حضور میتواند اعتماد عمومی به مردمسالاری را افزایش دهد. از این رو، دولت، احزاب، تشکلهای سیاسی، صاحبان نفوذ اجتماعی و رسانهها باید در جهت تشویق مردم به مشارکت حداکثری در انتخابات و حضور فعال در عرصههای اجتماعی بهویژه مسائل اقتصادی تلاش کنند.
اهمیت تصمیمهای کلیدی سیاسی دوچندان است
ضروری است سیاست خارجی کشور با توجه به شرایط منطقه، تحولات جاری و آرایش سیاسی نظم نوین منطقهای مورد بازنگری قرار گیرد
وی افزود: در نهایت، با توجه به شرایط حساس منطقهای و فشارهای داخلی و خارجی، اهمیت تصمیمهای کلیدی سیاسی دوچندان است. این تصمیمها باید بر پایه تحلیل واقعبینانه شرایط، آیندهنگری و ارزیابی پیامدها استوار باشند. همچنین ضروری است سازوکار مشخصی برای اصلاح خطاهای سیاسی تعریف شود تا کشور بتواند در مسیر توسعه پایدار و حفظ امنیت ملی حرکت کند. ضروری است سیاست خارجی کشور با توجه به شرایط منطقه، تحولات جاری و آرایش سیاسی نظم نوین منطقهای مورد بازنگری قرار گیرد. هدف اصلی باید کاهش تهدیدات و در عین حال افزایش توانمندی و قدرت بازدارندگی ایران در برابر تحریکها و فشارها باشد. انتظار از حاکمیت آن است که سطحی از قدرت بازدارندگی ایجاد کند که هیچ قدرت خارجی نتواند مانعی جدی بر سر راه رشد و توسعه کشور قرار دهد.
ورود فعال ایران به پیمانهای جدید منطقهای و بینالمللی
سیاست خارجی کشور باید از حالت شعاری خارج شده و به سمت اقدامات عملی و مؤثر حرکت کند
کنعانی مقدم با بیان اینکه در این راستا، لازم است از تمامی ابزارهای موجود در حوزههای نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دیگر عرصهها برای تقویت مؤلفههای قدرت ملی بهره گرفته شود گفت: همچنین ورود فعال ایران به پیمانهای جدید منطقهای و بینالمللی اهمیت ویژه دارد؛ بهویژه در برابر هژمونی ایالات متحده و تهدیدات اسرائیل. این همکاریها نباید صرفاً در حد توافقنامهها و قراردادهای بلندمدت باقی بماند، بلکه باید به مرحله عملیاتی برسد و در عرصههای مختلف به اجرا درآید. بنابراین سیاست خارجی کشور باید از حالت شعاری خارج شده و به سمت اقدامات عملی و مؤثر حرکت کند تا بتواند منافع ملی را حفظ کرده و جایگاه ایران را در نظم نوین منطقهای و جهانی تثبیت نماید.
هرچه مردم بیشتر به مطالبات خود دست یابند، سرمایه اجتماعی افزایش یافته و اقتدار حاکمیت تقویت خواهد شد
بیتوجهی به خواستههای مردم موجب ناامیدی و نارضایتی اجتماعی خواهد شد
وی تصریح کرد: برای بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد فضای اعتماد میان ملت و دولت، لازم است اقدامات مشخصی صورت گیرد. بیتردید هرچه مردم بیشتر به مطالبات خود دست یابند، سرمایه اجتماعی افزایش یافته و اقتدار حاکمیت تقویت خواهد شد. در مقابل، بیتوجهی به خواستههای مردم موجب ناامیدی و نارضایتی اجتماعی خواهد شد. بنابراین همه دستگاههای اجرایی موظفاند حداقل بخشی از مطالبات مردم را محقق سازند و نتایج ملموس آن را به جامعه ارائه دهند. در این زمینه باید به رابطه دولت و ملت توجه ویژه داشت. برخی روشنفکران جدید که عمدتاً رویکرد لیبرالدموکراسی را راهحل ایران میدانند، مدتی است بر مفهوم «ملت ـ دولت» تأکید میکنند و از اصول قانون اساسی که بر «امت و امام» استوار است فاصله میگیرند. این رویکرد میتواند به نوعی فتنه تعبیر شود، زیرا با طرح مکرر این مفاهیم در سخنرانیها و مباحث، تلاش میشود نقش امت اسلامی و پیوندهای فراملی کمرنگ گردد. در صورتی که ایران تنها بر اساس مفهوم دولت ـ ملت تعریف شود، آسیبپذیری کشور در برابر دشمنان افزایش خواهد یافت و تهدیدات جدیتری متوجه امنیت ملی خواهد شد. با این حال، مهمترین مطالبات مردم در شرایط کنونی را میتوان در سه حوزه اصلی دستهبندی کرد: اقتصادی: کنترل و مهار قیمتها، افزایش قدرت خرید مردم و بهبود معیشت. سیاسی و اجتماعی: تحقق عدالت سیاسی و عدالت اجتماعی. فرهنگی: توجه به مسائل فرهنگی و رفع چالشهای موجود در این حوزه. دولت و سایر نهادهای مسئول باید با برنامهریزی دقیق و اجرای سیاستهای مؤثر، به این مطالبات پاسخ دهند تا اعتماد عمومی تقویت شود و انسجام ملی پایدار بماند.