شفقنا- عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: اطلاع يافتن از حكم قطعي محمدقاسم مكارم، مشاور عالي و بازرس ويژه وزير راه در دولت آقاي رييسي و يك نفر ديگر تعجبآور نبود. حداقل براي امثال ما تكراري بود. در همان زمان هم شايع بود كه در وزارت راه پستها قيمت دارد. اين شايعه حتي در دوره بهبهاني، وزير راه احمدينژاد هم وجود داشت ولي از ۱۴۰۰ به بعد تشديد شد. پس متاسفانه اطلاع از وجود اين پديده زشت چندان عجيب نبود. به ويژه هنگامي كه وزير كشاورزي آن دولت در دو پرونده فرافساد با مساله مواجه و دچار آن محكوميت ميشود، ديگر چه جاي تعجب براي مشاور عالي وزير راه ميماند؟
ولي اين حكم مجموعه نكات و پرسشهايي را مطرح كرد كه برخي از آنها را خلاصه طرح ميكنم. تا آنجا كه به ياد دارم، قرار بوده كه اين فرد رييس دفتر وزير شود كه تاييد نميشود، ولي پس از آن به عنوان مشاور عالي و بازرس ويژه و مهمتر از همه عضو قدرتمند كميته انتصابات وزارت راه منصوب ميشود و جالب اينكه گويا بخشنامهاي هم در ضرورت دريافت تاييديه تمامي انتصابات وزارتخانه از اين كميته صادر ميشود كه غيرقانوني بوده است.
به علاوه چند تن از اعضاي اين كميته و منصوبين جديد فاقد كد استخدامي بودهاند و انتصاب آنان قانوني نبوده كه ظاهرا به شيوههاي غيرمتعارف حل شده است. از سوي ديگر بسياري از منصوبين جديد وزير جديد فاقد سابقه حرفهاي در اين حوزه و حتي دولت بودهاند. توجه كنيم كه فاصله انتصاب به عنوان كميته انتصابات تا بازداشت وي حدود ۶ ماه بوده است. در واقع مدتي پس از انتصاب شروع به اقدام كرده بود.
براي رسيدن به دركي از ابعاد عملكرد فاجعهبار جذب نيرو در آن دوره بايد بدانيم كه در پايان دولت روحاني تعداد پرسنل ستاد مركزي وزارت راه حدود ۸۳۰۰ نفر بودند، ولي در طول سه سال دولت بعدي اين رقم گويا به حدود 13 هزار نفر رسيده است. يعني ۶۰ درصد افزايش. يكبار آقاي محمد مهاجري ادعايي درباره ۲۰۰ نفر تحت نام مشاور و حقوقبگير بدون حضور در آنجا را مطرح كرد، فوري و آخر شب احضار شد. شايد ۲۰۰ نفر نبوده، ۱۸۵ نفر بودهاند! ولي تاكنون هيچ كس نپرسيده كه اين تورم و كسري بودجه و ناكارآمدي اداري كه محصول چنين فجايع و پستفروشيهايي است را نيز بايد رسيدگي كرد.
عوامل اين سياستها همان جوانان انقلابي بودند كه پس از دولت روحاني آمده بودند تا زمين و زمان را دگرگون كنند و اگر نتوانستند، حداقل آن را واژگون كردند. پرسشهاي اصلي از دادگاه يا دادستان است؛ اول، چرا صدور اين حكم اين اندازه طول كشيده است؟ گذشت سه سال و اندي از زمان آغاز پرونده تاكنون براي چنين جرمي كه همه اجزايش معلوم است، پذيرفتني نيست.
دوم، چرا در حكم آمده شروع به ارتشا؟ مگر اين اولين و آخرين اقدام متهم در ارتكاب اين فعل بود؟ به علاوه آنگونه كه در خبر آمده فعل ارتشا محقق شده است و شروع به ارتشا درست نيست. گرچه برخي افراد كه در اين خصوص بايد مورد سوال و استيضاح قرار گيرند اكنون در قيد حيات نيستند، ولي از مسوولان و ناظران زنده ميتوان پرسيد كه چرا مسوولان وقت را به موقع بازخواست نكرديد؟ تاسفبار است كه وقوع اين فساد در زيرمجموعه وزارتي براي بركناري و استيضاح كافي نبود و بلكه چند ماه بعد كه تصويري از وزير با خانمي در خارج از كشور منتشر شد، عملا از وزارت معزول شد. آيا اين نمونهها نشاندهنده عدم حساسيت در آن دوره خاص نسبت به موضوع فساد در اين سطوح بالا نبود؟ فراموش نكنيم كه اين كار به مراتب بدتر از رشوه گرفتن بود، زيرا فروش پست دولتي و قيمت گذاشتن بر آن يكي از زشتترين فسادها و مربوط به دوراني است كه حكومتهاي محلي و پستها را به تيول افراد ميدادند.
دستگاه امنيتي و قضايي شايد رسيدگي به اين پرونده را به عنوان عملكرد مثبت خود معرفي كنند. جزييات و روند حكم نشان ميدهد كه ابهامات درباره عملكرد هر دو نهاد قابلتوجه است، ولي مساله مهم اين است كه اگر آن فردي كه از او درخواست رشوه شده بود رشوه را پرداخت ميكرد يا از روي ترس و هر ملاحظه ديگري موضوع را به مقامات امنيتي اطلاع نميداد، هيچ كس متوجه ماجرا نميشد و اين روند همچنان ادامه مييافت؛ در اين صورت كجاست چشم و گوشهاي ناظر بر عملكرد مديران دولتي؟
بايد گفت كه پرونده مكارم فقط چشم و گوش متخلفان را باز ميكند تا ديگر مرتكب اشتباه محاسباتي نشوند و در دادن پيشنهاد رشوه بيگدار به آب نزنند تا هيچگاه لو نروند. چرا دستگاههاي نظارتي در دولتهاي اصولگرا تا اين اندازه ناكارآمد هستند؟ در اين دولتها مرز ميان نظارت و اجرا برداشته و همه يك كاسه ميشوند. به علاوه فضاي عمومي براي نظارت مدني بستهتر و دسترسي عمومي به اطلاعات به شدت محدود ميشود و اينها ريشههاي بخش بزرگي از فسادهاي كشور است.