شفقنا- خبرگزاری نون نوشت: عراق با یکی از بالاترین نرخهای بیکاری در تاریخ معاصر خود روبهرو است و حدود دو میلیون بیکار در پایگاه داده وزارت کار ثبت شدهاند. بحران بازار کار در عراق به دلیل گسترش کنترلنشده ورود نیروی کار خارجی ـ چه از مسیرهای رسمی و چه غیرقانونی ـ شدت یافته است.
به گزارش شفقنا، این خبرگزاری در گزارشی آورد: این شکاف میان نیازهای جوانان عراقیِ جویای کار و ورود دهها هزار کارگر خارجی در هر سال، دولت را به بازنگری در سازوکارهای جذب نیرو واداشته است، در شرایطی که نبودِ نظارت و افزایش نیروی کار غیرقانونی، فرصتهای کارگران محلی را تهدید کرده و عدم تعادل بازار کار را عمیقتر کرده است.
« اسامه مجید الخفاجی»، مدیرکل اداره کار و آموزش حرفهای وزارت کاردر گفتوگویی با «العالم الجدید» گفته است: «وزارت کار تا پایان ماه نوامبر سال جاری بیش از ۴۷ هزار مجوز کار فعال برای نیروی کار خارجی در بخشهای مختلف صادر کرده است.»
حسن خوام سخنگوی وزارت کار، پیشتر در گفت و گویی گفته بود: «تعداد نیروی کار خارجی که بهطور رسمی وارد عراق شدهاند ـ از جمله خدمتکاران منازل ـ به ۴۴ هزار نفر رسیده است و همه آنان دارای مجوز کار هستند؛ اما بخش بزرگتری از کارگران خارجی فعال در بازار، کسانیاند که بهصورت غیرقانونی وارد شدهاند، چه با ویزای گردشگری، چه از طریق اقلیم، و سپس به محلهای کار نفوذ میکنند، در حالی که برخی سرمایهگذاران و کارفرمایان آنان را پنهان کرده و خود را در معرض جریمههای قانونی قرار میدهند.»
خوّام خاطرنشان کرد که «مدیر اقامت در وزارت کشور از اخراج بیش از ۲۰ هزار کارگر خارجی در سال ۲۰۲۴ و بیش از ۱۴ هزار نفر در سال ۲۰۲۵ به دلیل ورود غیرقانونی و نداشتن مجوز کار خبر داده است.»
این در حالی است که «مرکز حقوق بشر عراق » اعلام کرده است که بیش از یک میلیون کارگر خارجی بهطور غیرقانونی در عراق زندگی و کار میکنند؛ اغلب بدون اقامت یا قرارداد رسمی و خارج از هرگونه سامانهای که حقوق آنان را تضمین کند یا آنان را تحت نظارت قرار دهد.
این مرکز در گزارشی آورده بود: «بهعلت نبود ثبت رسمی و نداشتن مدارک قانونیِ اکثر آنان، آمار دقیق نیروی کار خارجی در دسترس نیست.»
گزارش افزود: «عراق که با بیکاری گسترده در میان جوانان خود مواجه است، سالانه هزاران کارگر خارجی را با ویزاهای دینی یا گردشگری میپذیرد، در حالی که دیگران از مسیرهای غیرقانونی وارد شده و در پروژههای ساختمانی، رستورانها، کارخانهها و بازارها مستقر میشوند و اقتصادی موازی را شکل میدهند که خارج از نظارت دولتی فعالیت میکند.»
متن خبر در خبرگزاری نون