شفقنا – یونان در حال اعمال فشارهای گسترده بر لیبی است تا توافقنامه ترسیم مرزهای دریایی که در سال ۲۰۱۹ با ترکیه امضا شد، لغو گردد؛ این فشارها شامل درخواست از رئیس پارلمان لیبی، «عقیله صالح»، برای عدم تصویب این توافقنامه است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، به نقل از «عربی ۲۱»، این تحولات پس از آن صورت گرفت که عقیله صالح در جریان سفر اخیر خود به آتن، با همتای یونانی خود دیدار کرد.
در این دیدار، «جورج جیرابتریتیس» وزیر امور خارجه یونان مجدداً مخالفت کشورش با این توافقنامه را اعلام کرد و اظهار داشت که این توافقنامه «با جزایر یونان و مناطق اقتصادی انحصاری آنها تداخل دارد و در نتیجه، قانون بینالمللی دریاها را نقض میکند.» علاوه بر این، «نیکیتاس کاکلامانیس» رئیس پارلمان یونان نیز بر لزوم عدم تصویب این تفاهمنامه توسط پارلمان لیبی تأکید کرد و خواستار «لغو کامل آن در مرحله بعدی» شد.
بر اساس گزارش روزنامه یونانی «کاتیمرینی»، عقیله صالح به همتای یونانی خود تأکید کرده است که تفاهمنامه امضاشده بین لیبی و ترکیه هنوز به تأیید پارلمان نرسیده است، که این تأیید شرط اساسی برای اجرایی شدن آن محسوب میشود.
این موضعگیری یونان با اظهارات مکرر عقیله صالح که همواره مخالفت خود را با توافقنامه دریایی با ترکیه ابراز کرده، همسو است. صالح حتی پا را فراتر گذاشته و با استناد به مسیرهای قانونی داخلی، خواستار لغو این توافق شده و مقامات بینالمللی را به عدم پذیرش آن ترغیب کرده است.
در واکنش به این اقدامات، «مصباح دومه» نایب رئیس دوم پارلمان لیبی، با صدور بیانیهای اظهارات «مقامهای یونانی که بهطور مکرر خواستار مداخله در امور داخلی لیبی میشوند» را محکوم کرد.
دومه تصریح کرد: «توافقنامههایی که دولت منعقد میکند، تصمیمات حاکمیتی هستند که تابع قوانین و عرف بینالمللی بوده و هیچ کشوری حق ندارد به لیبی دیکته کند که آنها را تصویب کند یا از آنها صرفنظر نماید.»
وی افزود: در صورتی که اختلافی بر سر ترسیم مرزهای دریایی وجود دارد، چارچوبهای قانونی بینالمللی مرجع حل اختلافات هستند، نه بیانیههای رسانهای که فاقد دیپلماسی لازماند. دومه از طرف یونانی خواست تا خویشتنداری کرده، به حاکمیت لیبی احترام بگذارد و از تلاشها برای مداخله در امور داخلی این کشور دست بردارد.
از سوی دیگر، «عبدالسلام الراحجی» نویسنده و تحلیلگر سیاسی لیبی، نسبت به تعامل عقیله صالح با خواستههای یونان در خصوص عدم تصویب توافقنامه مرزهای دریایی با ترکیه هشدار داد و او را به دلیل ملاحظات و منافع سیاسی محدود، متهم به «اقدام علیه منافع ملت لیبی» دانست.