شفقنا آینده- دیپلمات پیشین ایران درباره آینده سیاست خارجی ایران می گوید: کسانی که در جایگاه تصمیمگیرنده هستند باید تصویر روشنی از شرایط موجود داشته باشند. در آن صورت، مأموریتهای لازم به دولت و دستگاههای اجرایی ابلاغ خواهد شد. متناسب با این مأموریتها، ضروری است بازنگری و نوسازی در ساختار دولت صورت گیرد تا زمینه لازم برای مذاکرات و حلوفصل اختلافات با طرفهای درگیر فراهم شود. در این چارچوب باید دستور کار مشخصی تدوین، تصویب و اجرا گردد تا کشور بتواند بر اساس آن مسیر حل اختلافات را دنبال کند. در چنین شرایطی، وزارت امور خارجه و سایر نهادهای مرتبط موظف خواهند بود مأموریتهای محوله را از طریق مذاکره پیش ببرند و مشکلات موجود را برطرف سازند. در غیر این صورت، نگرانیها همچنان باقی خواهد ماند و کشور در وضعیتی معلق قرار خواهد گرفت؛ وضعیتی نه جنگ و نه صلح، که نه به معنای درگیری آشکار است و نه به معنای توافق پایدار. این حالت تعلیق و بلاتکلیفی برای آینده کشور خطرناک است و باید هرچه سریعتر از آن خارج شد.
در نظام قدرت و تقسیم اختیارات، دولت نقش تصمیمگیرنده اصلی را ایفا نمیکند
آقای قاسم محبعلی در گفت وگو با خبرنگار شفقنا آینده در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از روند عملکرد سیاست خارجی ایران و چشم انداز آینده اظهار داشت: در بررسی ساختار سیاسی ایران باید توجه داشت که در نظام قدرت و تقسیم اختیارات، دولت نقش تصمیمگیرنده اصلی را ایفا نمیکند و نمیتوان انتظار داشت که دولتها بهتنهایی قادر باشند تصمیمات کلیدی و تغییرات بنیادین در سیاستها و شرایط کشور ایجاد کنند. وعدههایی از این دست که یک دولت با روی کار آمدن بتواند سیاستهای گذشته را تغییر دهد، اساساً وعدهای نادرست محسوب میشود. تجربه پس از انقلاب نشان داده است که هیچیک از دولتهادر صورت ارائه چنین وعدههایی توانایی تغییر سیاستها را نداشتهاند، مگر آنکه نهادهای بالادستی تصمیمی اتخاذ کرده یا سیاستی مشخص را به دولتها ابلاغ کرده باشند.
بسیاری از مسائل مطرحشده در گذشته همچنان پابرجاست و امکان تغییر آنها در چارچوب وعدههای انتخاباتی وجود نداشته است
در موضوعاتی چون فیلترینگ یا سیاست خارجی مبتنی بر صلح و مذاکره، اگر مجوز یا اختیار لازم وجود داشت، دولتهای پیشین نیز میتوانستند اقدام کنند
وی افزود: در مورد دولت آقای پزشکیان نیز همین وضعیت برقرار است. ایشان در شعارهای انتخاباتی خود وعدههایی مطرح کردند که در ظاهر با گذشته تفاوت داشت، اما در عین حال تأکید داشتند که مأموریت دولت ایشان اجرای برنامه هفتم توسعه و سیاستهای کلی نظام خواهد بود. این تناقض نشان میدهد که دولت، در چارچوب ساختار موجود، بیش از آنکه اختیار تغییر سیاستها را داشته باشد، موظف به اجرای سیاستهای مصوب و ابلاغشده از سوی نهادهای بالادستی است. واقعیت آن است که بسیاری از مسائل مطرحشده در گذشته همچنان پابرجاست و امکان تغییر آنها در چارچوب وعدههای انتخاباتی وجود نداشته است. برای نمونه، در موضوعاتی چون فیلترینگ یا سیاست خارجی مبتنی بر صلح و مذاکره، اگر مجوز یا اختیار لازم وجود داشت، دولتهای پیشین نیز میتوانستند اقدام کنند. بنابراین چنین مجوزی اساساً وجود نداشته و وعدههایی از این دست غیر معتبر بوده است.
وی تصریح کرد: نکته دوم به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران بازمیگردد. در این ساختار، تصمیمگیریهای کلان در سطحی بالاتر از دولت انجام میشود و تواناییهای دولت، چه در سطح فردی و چه در سطح جمعی، محدود است. حتی با وجود مسئولیت دستهجمعی هیئت دولت، ترکیب کنونی کابینه نشان نمیدهد که توانایی لازم برای اتخاذ تصمیمات مؤثر در شرایط متحول منطقه و جهان وجود داشته باشد. عملکرد دولت در یک سال گذشته نیز مؤید همین نکته است. در حوزه سیاست خارجی، اگر قرار بود از وقوع جنگ جلوگیری شود، چنین اتفاقی رخ نداده است؛ اگر قرار بود توافقی حاصل شود و تحریمها کاهش یابد، چنین نتیجهای به دست نیامده است؛ و اگر قرار بود روابط با کشورهای منطقه توسعه یابد، این امر نیز محقق نشده است. بیانیههای همکاری و تأکیدات مکرر دو دولت اخیر ایران بر اولویت روابط با همسایگان نشان میدهد که هیچ تغییر ملموسی در سیاست کشورهای حوزه خلیج فارس و دیگر همسایگان نسبت به ایران ایجاد نشده و حتی در برخی موارد سیاستها سختتر و تندتر شده است.
در مجموع، ساختار موجود و ترکیب دولت فعلی نتوانسته است کارکرد مثبت و دستاورد ملموسی در عرصه سیاست خارجی برای ایران داشته باشد
بسیاری از بازیگران منطقهای و قدرتهای بزرگ همچنان از همکاری مؤثر با ایران خودداری میکنند
شرایط کنونی یکی از بحرانیترین مقاطع سیاست خارجی ایران در دهههای اخیر است
محبعلی با بیان اینکه این وضعیت تنها محدود به کشورهای خلیج فارس نیست؛ در روابط با عراق، لبنان، ترکیه، آذربایجان، افغانستان و پاکستان نیز هیچ بهبود قابل توجهی نسبت به گذشته مشاهده نمیشود گفت: در مجموع، ساختار موجود و ترکیب دولت فعلی نتوانسته است کارکرد مثبت و دستاورد ملموسی در عرصه سیاست خارجی برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته باشد. سطح روابط تجاری ایران با دیگر کشورها تغییر محسوسی نداشته و رفتوآمدهای سیاسی نیز دچار تحول جدی نشده است. در واقع، بسیاری از بازیگران منطقهای و قدرتهای بزرگ همچنان از همکاری مؤثر با ایران خودداری میکنند. نمونه بارز این وضعیت را میتوان در رخدادهای اخیر، از جمله جنگ دوازدهروزه و تحریمهای ایالات متحده مشاهده کرد؛ جایی که همراهی لازم با ایران صورت نگرفت. این واقعیتها نشان میدهد که سیاست خارجی کشور با دو سطح از چالشها مواجه است: نخست مسائل کلی و ساختاری، و دوم مسائل جزئیتر که در عمل نیز تأثیرگذارند. ترکیب این دو سطح، وضعیت فعلی سیاست خارجی ایران را شکل داده است؛ وضعیتی که بیش از هر زمان دیگری جای نگرانی دارد. میتوان گفت شرایط کنونی یکی از بحرانیترین مقاطع سیاست خارجی ایران در دهههای اخیر است؛ حتی بحرانیتر از ماههای پایانی جنگ ایران و عراق، زیرا اکنون تهدیدات بیشتری متوجه امنیت ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت کشور است.
دولت به نظر میرسد کاملاً منفعل عمل میکند
هم رئیسجمهور و هم وزارت امور خارجه فاقد ابتکار لازم برای ایجاد تحول در شرایط موجود هستند
کشور نیازمند تغییرات جدی در سیاست خارجی است
وی ادامه داد: در این میان، دولت به نظر میرسد کاملاً منفعل عمل میکند. هم رئیسجمهور و هم وزارت امور خارجه فاقد ابتکار لازم برای شکستن این بنبست و ایجاد تحول در شرایط موجود هستند. این فقدان ابتکار موجب شده است که سیاست خارجی کشور در وضعیت رکود باقی بماند و نتواند مسیر تازهای برای مواجهه با چالشهای منطقهای و بینالمللی ترسیم کند. راهکار اساسی در شرایط کنونی آن است که صاحبان قدرت و نهادهای تصمیمگیرنده به این جمعبندی برسند چه از طریق وزارت امور خارجه و چه از طریق نهادهای مؤثر دیگر همچون شورای عالی امنیت ملی که کشور نیازمند تغییرات جدی در سیاست خارجی است. این تغییرات برای حفظ امنیت ملی، صیانت از تمامیت ارضی، حل مشکلات اقتصادی مردم و فراهمسازی زمینههای توسعه ضروری است. سیاستهای سنتی گذشته دیگر پاسخگو نیستند و خطوط قرمزی که پیشتر مطرح میشدند عملاً کارایی خود را از دست دادهاند.
وی اظهار داشت: حتی برنامه هستهای ایران نیز نتوانست نقش بازدارنده ایفا کند و مراکز هستهای تحت نظارت بینالمللی هدف حمله قرار گرفتند، بیآنکه واکنش مؤثری از سوی جامعه جهانی صورت گیرد. کشورهایی مانند روسیه و چین نیز در این زمینه اقدامی جدی انجام ندادند؛ نه در شورای امنیت بیانیهای صادر شد و نه در آژانس بینالمللی انرژی اتمی تلاشی برای جلوگیری از این سیاستها صورت گرفت. در نشست سازمان همکاری اسلامی در قطر نیز تجاوز اسرائیل به قطر محکوم شد، اما در مورد ایران سکوت اختیار گردید. این واقعیتها نشان میدهد که کشور نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای خارجی خود است تا مشخص شود چرا به چنین شرایطی رسیدهایم. این مأموریتی است که وزارت امور خارجه و دولت میتوانند در آن نقشآفرینی کنند و با ابتکار عمل، مسیر تازهای برای سیاست خارجی ایران ترسیم نمایند.
حالت تعلیق و بلاتکلیفی برای آینده کشور خطرناک است و باید هرچه سریعتر از آن خارج شد
وی تاکید کرد: تصمیمگیریهای کلان در جای دیگری انجام میشود و کسانی که در جایگاه تصمیمگیرنده هستند باید تصویر روشنی از شرایط موجود داشته باشند. در آن صورت، مأموریتهای لازم به دولت و دستگاههای اجرایی ابلاغ خواهد شد. متناسب با این مأموریتها، ضروری است بازنگری و نوسازی در ساختار دولت صورت گیرد تا زمینه لازم برای مذاکرات و حلوفصل اختلافات با طرفهای درگیر فراهم شود. در این چارچوب باید دستور کار مشخصی تدوین، تصویب و اجرا گردد تا کشور بتواند بر اساس آن مسیر حل اختلافات را دنبال کند. در چنین شرایطی، وزارت امور خارجه و سایر نهادهای مرتبط موظف خواهند بود مأموریتهای محوله را از طریق مذاکره پیش ببرند و مشکلات موجود را برطرف سازند. در غیر این صورت، نگرانیها همچنان باقی خواهد ماند و کشور در وضعیتی معلق قرار خواهد گرفت؛ وضعیتی نه جنگ و نه صلح، که نه به معنای درگیری آشکار است و نه به معنای توافق پایدار. این حالت تعلیق و بلاتکلیفی برای آینده کشور خطرناک است و باید هرچه سریعتر از آن خارج شد.
تصمیمات باید در زمان مناسب اتخاذ شوند
وی در خصوص اینکه تا چه اندازه میتوان احتمال داد شرایط به سمت مطلوب حرکت کند گفت: گفته میشود که امید فراوان وجود دارد، اما واقعیت آن است که شواهد موجود چنین چیزی را نشان نمیدهد. ما بازنشسته هستیم و از جریانهای درونی نهادها و مراکز قدرت اطلاع دقیقی نداریم، بنابراین نمیتوانیم اظهار نظر قطعی داشته باشیم. امید ما این است که نیاز به تغییر دیده شود و اگر ایران و منافع ملی در اولویت قرار گیرد و سایر مسائل در ذیل امنیت ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت کشور تعریف شوند، میتوان به آینده امیدوار بود. با این حال، اینکه چنین اتفاقی رخ دهد یا در زمان مقتضی و مناسب صورت گیرد، موضوعی دیگر است. تصمیمگیری اگر دیر انجام شود، مانند محصولی است که باید به موقع برداشت شود؛ اگر زمان آن بگذرد، دیگر فایدهای نخواهد داشت. در سیاست نیز فرصتها همچون شهابسنگ هستند؛ اگر از دست بروند، بازگشتناپذیر خواهند بود. بنابراین تصمیمات باید در زمان مناسب اتخاذ شوند.
محبعلی تصریح کرد: ما تنها میتوانیم امیدوار باشیم و این امید را بارها بیان کردهایم، اما طبیعتاً نه امکان تصمیمگیری داریم و نه نقشی در ساختار رسمی ایفا میکنیم. صرفاً مانند کسی که تغییرات آبوهوا را رصد میکند، اخبار و تحولات را دنبال میکنیم و امیدواریم تغییرات مثبت رخ دهد.
ایران ناچار شده صرفاً در موضع دفاعی باقی بماند تا مانع دستیابی دشمن به اهداف خود شود
سیاست در جمهوری اسلامی ایران برآیندی از رقابت منافع است
این کارشناس مسائل خارجی در پاسخ به این سوال که با این حال، شواهد موجود نشان نمیدهد که چنین تغییراتی در حال وقوع باشد، بهویژه آنکه سیاست کشور به شدت در لاک دفاعی فرو رفته حتی وعدههایی که پس از جنگ دوازدهروزه درباره وحدت ملی و انسجام داخلی داده شد، عملاً به نظر می رسد فاصله گرفته و تحقق نیافته است اظهار داشت: سیاست خارجی ایران در گذشته رویکردی تهاجمی داشت؛ در لبنان، سوریه، عراق و یمن در برابر ایالات متحده فعالانه عمل میکرد. اما پس از جنگ دوازدهروزه، این وضعیت تغییر کرده است. اکنون ابتکار عمل ظاهراً در دست طرف مقابل است و ایران ناچار شده صرفاً در موضع دفاعی باقی بماند تا مانع دستیابی دشمن به اهداف خود شود. شرایط کنونی در لبنان، غزه و حتی یمن نشان میدهد که نگرانی از وقوع حملات تهاجمی جدی است و سیاست غالب، رویکردی محافظهکارانه و تدافعی دارد.این وضعیت نشاندهنده کاهش انعطافپذیری نظام سیاسی و فرسایش ساختاری آن است؛ بهگونهای که میتوان آن را به سالمندی یک سیستم تشبیه کرد. همانند فردی سالخورده که بیشتر به گذشته مینگرد و توانایی آغاز فعالیتهای جدید را ندارد، نظام سیاسی نیز صرفاً به حفظ بقا میاندیشد و از نوآوری و تحول فاصله گرفته است. در چنین شرایطی، گروههایی وجود دارند که از وضعیت موجود سود میبرند. تحریمها و اقتصاد سیاه زمینهساز بهرهبرداری این گروههاست؛ فاصله قابل توجه میان نرخ رسمی ارز و نرخ بازار آزاد، تورم فزاینده و نابرابری اقتصادی، عملاً به سود صاحبان ثروت و شبکههای اقتصادی قدرتمند اعم از بانکها، شرکتهای خصوصی و دولتی تمام میشود. این گروهها با بهرهگیری از منابع مالی، ابزارهای نفوذ و حتی امکانات امنیتی و اطلاعاتی، مانع اصلاحات میشوند و اجازه نمیدهند دولت بتواند سیاستهای خود را اجرایی کند. همانگونه که روحانی اشاره کرده بود، دولت بدون ابزار اجرایی، عملاً «دولت بدون تفنگ» است و توان تحقق برنامههای خود را ندارد. در نهایت، سیاست در جمهوری اسلامی ایران برآیندی از رقابت منافع است. هر گروه و جریان سیاسی در پی افزایش سهم خود از قدرت و منابع است و این رقابت موجب شده است که نتیجه کلی سیاستها به سود نیروهای اصلاحطلب حتی در درون دولت نباشد. برآیند سیاست فعلی بیش از هر چیز در خدمت گروههایی است که از وضعیت موجود بهرهمند میشوند و در برابر تغییر مقاومت میکنند.
حتی کسانی که از سیاستهای موجود دفاع میکنند، در نهایت خود نیز قربانی همین سیاستها خواهند شد
وی افزود: نتیجه آن است که برخی افراد یا جریانها در تصمیمگیریهای کلان نقشی ندارند؛ هرچند در رسانهها سخن میگویند، اما تأثیر اجرایی و میدانی آنها ناچیز است و بیشتر جنبه گفتاری دارد تا عملی. این وضعیت امروز ایران است؛ شاید تلخ باشد، اما واقعیت جاری همین است. طرح این مسائل از سر دلسوزی است، هرچند پرسش اصلی آن است که آیا این دلسوزیها واقعاً مؤثر خواهند بود یا خیر. نکته مهم آن است که حتی کسانی که از سیاستهای موجود دفاع میکنند، در نهایت خود نیز قربانی همین سیاستها خواهند شد. تجربههای تاریخی در عراق، لیبی، شوروی سابق و سوریه نشان داده است که آسیبها تنها متوجه مردم نیست، بلکه حاکمان نیز در نهایت متضرر میشوند. نگرانی جدی وجود دارد که در جمهوری اسلامی نیز اگر تهدیدی جدی مانند حمله موشکی به تهران رخ دهد، نهتنها مردم بیگناه بلکه مسئولان و تصمیمگیران نیز آسیب خواهند دید. بنابراین باید توجه داشت که مشکل اصلی کشور باید حل شود. سایر سیاستها اعم از منطقهای، هستهای، اسلامی یا شیعی همگی در ذیل مسئله اصلی یعنی حفظ کشور، امنیت ملی و تمامیت ارضی قرار میگیرند. این سیاستها تنها زمانی معنا و جایگاه واقعی خود را پیدا میکنند که ایران از نظر اقتصادی قدرتمند باشد و توسعه پایدار حاصل شود. در غیر این صورت، همانگونه که مشاهده میکنیم، کشورهای حوزه خلیج فارس، اسرائیل، دولت لبنان و دیگر بازیگران منطقهای هیچ توجهی به بیانیههای ایران ندارند و مسیر سیاستهای خود را دنبال میکنند. این شرایط نشان میدهد که کشور نیازمند یک بازنگری جدی و ارزیابی دوباره سیاستهای گذشته است تا بتواند از منافع ملی و امنیت ملی خود دفاع کند و جایگاه واقعی خود را در عرصه منطقهای و بینالمللی بازیابد.