شفقنا – عضو کمیسیون انرژی مجلس،گفت: ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم باعث تسهیل ورود و ایجاد جذابیت برای هدایت منابع بخش خصوصی برای توسعه و بهرهبرداری از میادین مشترک نفت و گاز میشود و با رشد اقتصادی مناسب، ناترازی انرژی نیز رفع میشود.
جلیل مختار در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به اهمیت موضوع ماده۱۵ قانون برنامه هفتم و توسعه میادین مشترک نفت و گاز،گفت: مجلس در برنامه هفتم توسعه توجه ویژهای به ورود بخش خصوصی واقعی به میدان برای توسعه صنعت نفت و گاز کشور داشته است که در ماده ۱۵ این برنامه و در بند «ب» به دولت و وزارت نفت تکلیف شده است که تا پایان برنامه هفتم حداقل ۵درصد از ظرفیت توسعه میدانهای نفت کشور و حداقل ۱۰درصد از توسعه میدانهای گازی را به بخش خصوصی واگذار کند.
نماینده مردم آبادان درمجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه بسیاری از شرکت های آینده دار بخش خصوصی در این حوزه آمادگی واگذاری این مسولیت را دارند،افزود: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز تأکید کردند،باید از بخش خصوصی حمایت شود؛ اهتمام و توجه ویژه وزارت نفت به این موضوع ،همسو با برنامه هفتم خواهد بود.
وی تاکید کرد:بررسی ذخایر منابع هیدروکربوری کشور نشان میدهد که نیاز به توسعه آن امری ضروری است و پتانسیل بسیار خوبی برای حضور بخش خصوصی و متنوعسازی الگوهای واگذاری میادین وجود دارد. مجلس در ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم،استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه میادین نفت و گاز را تکلیف کرده است و پیش بینی شده که شرکتها و صنایع انرژی بَر مثل پتروشیمیها و فولاد در میادین گازی سرمایه گذاری کرده و خودشان هم از گاز استحصال شده برای خوراک سوخت استفاده کنند.
مختار با تاکید برلزوم تسهیل شرایط برای حضور بخش خصوصی در برداشت از میادین گازی مشترک،خاطرنشان کرد:تسهیل شرایط برای حضور بخش خصوصی در برداشت از میادین گازی مشترک و در نظرگرفتن درصد مناسبی برای توسعه دهنده میدان میتواند، بستری برای بهره برداری از میادین فراهم کند که به نفع کشور است؛ بنابراین لازم است بروکراسی هایی که در این حوزه وجود دارد را سادهسازی کنیم تا بتوانیم زمینه را برای ورود بخش خصوصی به این حوزه مهیا کنیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس،تصریح کرد:بخش خصوصی انگیزه لازم را برای استفاده از فناوریهای نوین در بهرهبرداری ها دارد؛ به همین دلیل، مشارکت بخش خصوصی در بهره برداری از میادین مشترک می تواند برای کشور مفید باشد،اما نکته مهم این است که بایستی بسترهای لازم را به لحاظ قراردادها، برای ورود بخش خصوصی به این حوزه فراهم کنیم.