شفقنا – نتایج یک نظرسنجی جدید نشان میدهد که از هر سه مدیر تجاری آمریکایی، یک نفر میگوید که قصد دارد در طول فصل تعطیلات تعدیل نیرو انجام دهد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، نظرسنجی ماه نوامبر سال ۲۰۲۵ که توسط Resume.org انجام شد، از ۱,۰۰۸ رهبر کسبوکار آمریکایی پرسش به عمل آورد. به پاسخدهندگان اجازه داده شد در صورت عدم قطعیت، چندین پاسخ ارائه دهند؛ در نتیجه نرخ کل پاسخها به ۱۴۸ درصد رسید.
بیش از نیمی (۵۷ درصد) از کسانی که انتظار تعدیل نیرو داشتند گفتند که این تعدیلها احتمالاً بین روز شکرگزاری و کریسمس انجام میشود، در حالی که ۴۳ درصد هفتهٔ بین کریسمس و سال نو را احتمال میدهند و ۳۲ درصد گفتند پیش از روز شکرگزاری این کار را انجام خواهد داد.
همچنین ۱۶ درصد اظهار داشتند که هنوز زمان دقیق تعدیل نیرو را نهایی نکردهاند، اما این اتفاق پیش از سال ۲۰۲۶ رخ خواهد داد.
افزون بر این، بیش از یکسوم (۳۴ درصد) از پاسخدهندگان اذعان کردند که این تعدیلها «قطعاً» میتوانست به تعویق بیفتد و ۴۰ درصد گفتند «احتمالاً» امکان تأخیر وجود داشت.
برای کاهش نیرو دلایل متعددی مطرح شد. مهمترین دلیل، کاهش هزینهها پیش از آغاز فصل مالی جدید بود که ۷۴ درصد به آن اشاره کردند. دیگران گفتند این کار کمک میکند از پرداخت پاداشها (۴۲ درصد) یا مرخصی با حقوق (۳۵ درصد) اجتناب شود.
عوامل کلیتر و زیربنایی برای این کاهش نیرو وضعیت اقتصاد و عملکرد شرکتها عنوان شد، و پس از آن افزایش استفاده از هوش مصنوعی یا خودکارسازی در شرکتها نقش داشته است.
با وجود این، بر اساس نظرسنجی Resume.org، تنها ۵۸ درصد از شرکتها گفتند تمام کارکنان تعدیلشده حق دریافت مزایای پایان خدمت دارند، در حالی که ۳۵ درصد گفتند فقط بخشی از آنها چنین مزایایی دریافت میکنند و ۶ درصد گفتند هیچکدام مزایا را دریافت نخواهند کرد.
در میان شرکتهایی که مزایای پایان خدمت ارائه میدهند، ۳۴ درصد گفتند دو هفته حقوق پرداخت میکنند و ۳۰ درصد گفتند سه تا چهار هفته حقوق ارائه میدهند.
بر اساس این نظرسنجی، اکثریت چشمگیر شرکتها گفتند مدیران ارشد همچنان پاداش دریافت خواهند کرد؛ بهطوری که ۸۲ درصد از مدیران اجرایی قرار است پاداش بگیرند. بیش از نیمی—۵۷ درصد—گفتند شرکت آنها هنوز مهمانی تعطیلات آخر سال برگزار میکند.
نتایج این نظرسنجی در حالی منتشر میشود که درخواستها برای دریافت مزایای بیکاری در آمریکا—که معمولاً بهعنوان شاخصی برای میزان تعدیل نیرو و یک شاخص تقریباً لحظهای از سلامت بازار کار تلقی میشود—در هفتهٔ گذشته به کمترین سطح در بیش از سه سال رسیده است.
طبق گزارش وزارت کار در روز پنجشنبه، تعداد آمریکاییهایی که برای هفتهٔ منتهی به ۲۹ نوامبر درخواست مزایای بیکاری دادهاند، از ۲۱۸ هزار نفر در هفتهٔ قبل به ۱۹۱ هزار نفر کاهش یافته است—رقمی که پایینترین سطح از ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲ است؛ زمانی که تعداد درخواستها ۱۸۹ هزار نفر بود.
با این حال، نگرانیهای گستردهتر در مورد اقتصاد پس از یک سال آشفتگی مالی از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه، کماکان پابرجاست.
جنگهای تجاری جهانی رئیسجمهور باعث نوسانات شدید بازار سهام شده و ماموریت دولت او برای اخراج میلیونها مهاجر فاقد مدارک قانونی نیز بازار کار را تحت فشار قرار داده است. مهمتر از همه برای شهروندان آمریکایی، سیاستهای تعرفهای ترامپ هزینههای خانوارها را در سال ۲۰۲۵ حدود ۱,۱۰۰ دلار افزایش داده است—عاملی که برای کسانی که بهزودی بیکار خواهند شد، سطح جدیدی از نگرانی را ایجاد میکند.
طبق یک تحلیل جدید از دادههای مصرفکنندگان، تعداد بیشتری از مردم آمریکا در پرداخت قبوض خود برای روشن نگه داشتن چراغها و گرم کردن خانههایشان عقب میافتند — هشداری برای اقتصاد آمریکا و یک دردسر سیاسی دیگر برای ترامپ.
طبق گزارش «بنیاد سِنچری» — یک اندیشکده لیبرال — و گروه حامی «حمایت از وامگیرندگان»، بدهیهای معوقه به شرکتهای خدمات عمومی بین دورههای آوریل تا ژوئن ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بهطور سالانه ۹.۷ درصد افزایش یافته و به ۷۸۹ دلار رسیده است. این افزایش همزمان با جهش ۱۲ درصدی در قبوض ماهانه انرژی در همین دوره بوده است.
جولی مارگتا مورگان، رئیس این بنیاد، گفت که معمولاً مصرفکنندگان قبوض خدمات عمومی را همراه با اقساط وام مسکن و بدهی خودرو در اولویت قرار میدهند. افزایش همزمان هزینههای انرژی و تعویق پرداختها میتواند نشان دهد که مصرفکنندگان در پرداخت سایر قبوض نیز عقب میافتند.
او گفت: اطلاعات زیادی در مورد افزایش هزینههای آب و برق وجود دارد، اما در اینجا میتوانیم بررسی کنیم که این افزایش هزینهها چه تأثیری بر خانوادهها داشته و باعث عقبماندگی آنها شده است.
مشکلات در پرداخت قبوض برق و گاز، بازتاب نوعی معضل اقتصادی برای ترامپ است؛ کسی که توسعه صنعت هوش مصنوعی را بهعنوان بخش کلیدی از رونق اقتصادیای که برای آمریکا وعده داده، تبلیغ میکند. اما مراکز دادهٔ هوش مصنوعی به مصرف عظیم برق مشهورند و ممکن است قبوض خدمات عمومی آمریکاییهای عادی را بیش از پیش افزایش دهند.
این مشکلات در حالی پدیدار میشوند که ترامپ با فشار سیاسی از سوی رأیدهندگانی روبهروست که از هزینه بالای زندگی خسته شدهاند. رئیسجمهور اخیراً در یک رویداد که توسط شرکت فستفود مکدونالدز برگزار شد، درباره اقتصاد و مسائل مربوط به توان خرید سخن گفت.
ترامپ در این رویداد گفت: ما تقریباً به نقطه مطلوب رسیدهایم و قیمتها در زمینههای مختلف در حال کاهش هستند.
وی افزود که تورم «در سطحی پایین» «عادیسازی» شده است.
از زمانی که جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای این ماه شاهد کاهش اقبال خود بودند و مقرونبهصرفه بودن مسکن به عنوان مسئله اصلی مطرح شد، ترامپ تلاش کرده است تا مردم را متقاعد کند که قیمتها در حال کاهش هستند. افزایش سریع قبوض برق میتواند در برخی از میدانهای نبرد کنگره در انتخابات میاندورهای سال آینده مسئلهساز باشد.
ترامپ تمرکز ویژهای بر قیمت بنزین گذاشته است. بنزین حدود ۳ درصد از شاخص قیمت مصرفکننده را تشکیل میدهد؛ کمی کمتر از سهم متعلق به قبوض برق و گاز — این بدان معناست که صرفهجویی احتمالی در هزینه بنزین ممکن است با قبوض بالاتر خدمات عمومی خنثی شود.
رئیسجمهور معتقد است هرگونه دادههای اطلاعاتی نگرانکننده درباره تورم نادرست است و دموکراتها فقط تلاش دارند اعتبار دولت او را خدشهدار کنند.
ترامپ چندی پیش در رسانههای اجتماعی نوشت: در واقع، هزینهها در دولت ترامپ در حال کاهش است و بنزین و انرژی به این امر کمک زیادی کردهاند. وقتی دموکراتها از واژه «قدرت خرید» استفاده میکنند، این یک دروغ است.
طبق تحلیل این بنیاد که بر اساس «پنل اعتبار مصرفکننده دانشگاه کالیفرنیا» انجام شده است، تقریباً ۶ میلیون خانوار دارای بدهی خدمات عمومی «بهقدری شدید» هستند که بهزودی به آژانسهای وصول بدهی گزارش خواهد شد.
طی شش ماه نخست دوران ریاستجمهوری ترامپ، تعداد خانوارهایی که بهشدت در پرداخت قبوض خدمات عمومی عقب افتاده بودند، ۳.۸ درصد افزایش داشت.
مایک پیرس، مدیر اجرایی «پروتکیت بارووِرز» گفت: رأیدهندگان ناراضیاند و خانوادهها آسیب میبینند، زیرا این غولهای فناوری پشت درهای بسته با سیاستمداران معامله میکنند و این باعث افزایش قبوض انرژی آنها شده است. اگر دولت ترامپ نمیخواهد وظیفه خود را انجام دهد و از خانوادهها محافظت کند و زندگی را مقرونبهصرفهتر کند، به نظر میرسد این انتخاب خودش باشد.
هم مارگتا مورگان و هم پیرس پیشتر در «اداره حمایت مالی مصرفکننده» کار میکردند؛ یک نهاد دولتی که بخشی از هدف آن رصد روندهای وامگیری خانوار برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی بود. دولت ترامپ عملاً این اداره را تعطیل کرده است.
دولت تاکنون اعلام کرده که هیچ مسئولیتی در قبال افزایش قیمت برق ندارد، زیرا این قیمتها اغلب توسط هیئتهای خدمات عمومی ایالتی تنظیم میشوند. کاخ سفید تأکید کرده که هزینههای خدمات عمومی در ایالتهای دموکرات که به انرژیهای تجدیدپذیر متکی هستند، بالاتر است.
اسکات بسِنت، وزیر خزانهداری، ماه گذشته به شبکه اِیبیسی گفت: قیمت برق مسئلهای ایالتی است. چیزهایی وجود دارد که دولت فدرال میتواند کنترل کند، اما قیمت برق یکی از آنها نیست.
تحلیل جدید این گروهها از قبوض آب و برق، این موضوع را رد میکند که دولت ترامپ «با مانعتراشی در تولید انرژیهای تجدیدپذیر» از جمله انرژی خورشیدی و بادی، در افزایش هزینههای آب و برق نقش دارد.
در حالی که این تحلیل یک نشانه هشداردهنده است، تحلیلهای اقتصادی دیگر درباره وضعیت مصرفکنندگان نشان میدهد که وضعیت مالی آنها با وجود برخی فشارهای جدید، همچنان باثبات است.
فدرال رزرو نیویورک اعلام کرده است که نرخ معوقات ۹۰ روز یا بیشتر برای وامهای مسکن، وامهای خودرو و بدهیهای دانشجویی در ۱۲ ماه گذشته افزایش یافته است، هرچند که اعلام کرد معوقات وامهای مسکن «نسبتاً پایین» است. یک تحلیل از هزینهکرد کارتهای اعتباری و نقدی توسط «مؤسسه بانک آمریکا» نشان داد که «سلامت کلی مالی» مصرفکنندگان «مناسب بهنظر میرسد».
این خبر را اینجا ببینید.