فایننشال تایمز: توقیف دارایی‌های روسیه می‌تواند بر نقش یورو به عنوان ارز ذخیره تأثیر بگذارد

شفقنا – روزنامه فایننشال تایمز (FT) در گزارشی نوشت مصادره احتمالی دارایی‌های مسدودشده روسیه در اتحادیه اروپا می‌تواند بر نقش یورو به عنوان ارز ذخیره جهانی تأثیر بگذارد.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، بر اساس این گزارش، دارایی‌های یورویی حدود ۲۰ درصد از ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی در سراسر جهان را تشکیل می‌دهند. از این نظر، یورو پس از دلار آمریکا که تقریباً ۶۰ درصد از ذخایر ارزی جهان را تشکیل می‌دهد، در رتبه دوم قرار دارد. با این حال، اگر اتحادیه اروپا تصمیم به توقیف دارایی‌های مسدودشده روسیه بگیرد، بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران خصوصی شروع به تردید خواهند کرد که آیا خرید اوراق بهادار اروپایی ارزشش را دارد یا خیر.

با این حال، این روزنامه افزود، اگرچه بانک مرکزی اروپا نسبت به طرح توقیف دارایی‌ها ابراز تردید کرده و به خطرات آن اشاره کرده است، اما برخی از کشورهای اتحادیه اروپا که مدت‌ها با آن مخالف بودند، موضع خود را تغییر داده و اکنون از چنین اقدامی حمایت می‌کنند.

بلومبرگ روز جمعه با استناد به منابع مطلع گزارش داد که آمریکا در حال اعمال فشار بر چندین عضو اتحادیه اروپاست تا طرح استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه به عنوان وثیقه برای یک وام ۱۴۰ میلیارد یورویی به اوکراین را متوقف کنند؛ طرحی که واشنگتن امیدوار است از این منابع به عنوان اهرمی برای یک توافق صلح احتمالی استفاده شود.

طبق آخرین پیشنهاد کمیسیون اروپا، این بلوک قصد دارد ۲۱۰ میلیارد یورو (۲۴۵ میلیارد دلار) از دارایی‌های روسیه را برای اعطای یک «وام جبرانی» به اوکراین به کار گیرد.

بر اساس این طرح، اوکراین تنها در صورتی موظف به بازپرداخت وام خواهد بود که روسیه با پرداخت غرامت‌های جنگی موافقت کند؛ سناریویی که بسیاری آن را بعید می‌دانند. این طرح با مقاومت شدید چندین عضو اتحادیه اروپا ـ به‌ویژه بلژیک که میزبان بخش اعظم این دارایی‌هاست و نسبت به خطرات عظیم حقوقی هشدار داده ـ روبه‌رو شده است.

چندین دیپلمات اروپایی آگاه به موضوع به بلومبرگ گفته‌اند که آمریکا نیز از این طرح راضی نیست، زیرا معتقد است «این دارایی‌ها برای کمک به تضمین یک توافق صلح میان کی‌یف و مسکو لازم هستند و نباید برای طولانی کردن جنگ مورد استفاده قرار گیرند».

در نشانه‌ای دیگر از شکاف میان آمریکا و اتحادیه اروپا، پایگاه خبری پولیتیکو به نقل از دو دیپلمات ارشد اروپایی گزارش داد که دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با ابتکار اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه جهت تأمین مالی اوکراین از طریق یک وام غرامت، مخالفت کرده است.

به گفته این دو دیپلمات، در تابستان امسال، زمانی که دیوید او سالیوان، نماینده تحریم‌های اتحادیه اروپا، به واشنگتنسفر کرد، مقامات آمریکایی «به صراحت به او گفتند که برنامه آنها بازگرداندن دارایی‌ها به روسیه پس از امضای هرگونه توافق صلح است».

پولیتیکو ادامه می‌دهد که طرح اولیه ترامپ برای صلح در اوکراین – که ماه گذشته افشا شد – شامل سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده روسیه در تلاش‌های تحت رهبری آمریکا برای بازسازی اوکراین بود و باقی این دارایی‌ها قرار بود به یک «سازوکار جداگانه میان آمریکا و روسیه» اختصاص یابد.

علاوه بر این، نسخه اولیه طرح ۲۸ بندی صلح اوکراین که آمریکا از آن حمایت می‌کند ـ و ماه گذشته رسانه‌ها آن را افشا کردند و موجب نگرانی‌هایی در اتحادیه اروپا شد ـ نیز پیشنهاد می‌کرد که ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده روسیه به سمت بازسازی اوکراین هدایت شود؛ هرچند مشخص نیست که این شرط همچنان در دست بررسی برای توافق صلح احتمالی باشد.

بارت دِ وِوِر، نخست‌وزیر بلژیک، نیز هشدار داده است که استفاده از این دارایی‌ها می‌تواند توان چانه‌زنی اتحادیه اروپا در مذاکرات صلح اوکراین را تضعیف کند.

با این حال، اورزولا فن‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، علیرغم نگرانی‌های بلژیک، مسیر خود را ادامه داده و دو پیشنهاد برای تأمین مالی اوکراین ارائه کرده است.

نخستین پیشنهاد شامل استقراض در سطح اتحادیه اروپاست که احتمالاً به دلیل نیاز به حمایت اجماعی، با مخالفت روبه‌رو خواهد شد؛ در حالی که دومین پیشنهاد بر «وام غرامتی» متمرکز است و تنها به اکثریت واجد شرایط برای تصویب نیاز دارد. فن‌درلاین موضع خود را آشکار کرده و گفته است که این وام از پول مالیات‌دهندگان اروپایی تأمین نخواهد شد.

مسکو این طرح‌های اتحادیه اروپا را «سرقت» توصیف کرده و نسبت به اقدامات تلافی‌جویانه شدید حقوقی هشدار داده است.

روزنامه ال پاییس اخیراً در مقاله‌ای هشدار داد که «اوکراین مشکلات مالی جدی دارد». طبق منابع اتحادیه اروپا که این رسانه به آنها استناد کرده است، کی‌یف در حال حاضر فقط پول کافی «تا پایان سه ماهه اول سال ۲۰۲۶» دارد.

پارلمان اوکراین اخیراً به پیش‌نویس بودجه این کشور برای سال ۲۰۲۶ رأی مثبت داد که کسری آن بیش از ۵۸ درصد است. این گزارش پیش‌بینی می‌کند که دولت کی‌یف سال آینده ۴.۸ تریلیون گریونا (حدود ۱۱۴ میلیارد دلار) هزینه خواهد کرد، در حالی که تنها ۲.۸ تریلیون گریونا (حدود ۶۸ میلیارد دلار) درآمد خواهد داشت.

طبق این پیش‌نویس، ۲.۸ تریلیون گریونا از درآمد مالیاتی برای تأمین بودجه ارتش استفاده خواهد شد و تمام هزینه‌های دولتی دیگر از طریق کمک‌های مالی حامیان خارجی پوشش داده می‌شود.

این خبر را اینجا ببینید.