شفقنا – بنجامین دوسا، وزیر همکاری توسعه بینالمللی و تجارت خارجی، اعلام کرد که سوئد کمکهای مالی خود به تانزانیا، موزامبیک، زیمبابوه، لیبریا و بولیوی را قطع کرده و این وجوه را به اوکراین اختصاص خواهد داد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، دوسا در یک نشست خبری اعلام کرد که کمکهایی به ارزش تقریباً ۲ میلیارد کرون (۲۱۲ میلیون دلار) از تاریخ ۳۱ آگوست ۲۰۲۶ قطع خواهد شد.
وی گفت که در حالی که «فشار مالی بسیار سنگین است… وظیفه و تعهّد ما حمایت از اوکراین است».
با این حال، این پول به جای صرف برنامههای انساندوستانه، برای خرید سلاحهای ساخت آمریکا از طریق برنامه «فهرست نیازهای اولویتدار اوکراین» هزینه خواهد شد.
او افزود: چاپخانهٔ پنهانی برای چاپ اسکناس جهت کمک وجود ندارد و این پول باید از جایی تأمین شود.
به گفتهٔ دوسا، سفارتخانههای سوئد در بولیوی، لیبریا و زیمبابوه که تمرکز اصلی آنها ارائه کمک است، نیز بسته خواهند شد.
ماه گذشته، مارک روته، دبیرکل ناتو، فاش کرد که چندین کشور عضو، از جمله سوئد، دانمارک، فنلاند، نروژ، ایسلند، لتونی، لیتوانی و استونی، بهطور مشترک یک بستهٔ نظامی به ارزش ۴۳۰ میلیون یورو (۵۰۰ میلیون دلار) برای اوکراین فراهم خواهند کرد.
در واکنش به تصمیم استکهلم، سسیلیا چاترجی-مارتینسن، مدیر بینالملل سازمان «نجات کودکان» در سوئد، نسبت به «پیامدهای فاجعهبار بالقوه برای فقیرترین مردم جهان» هشدار داد.
روز چهارشنبه، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، دو راه برای تأمین مالی اوکراین پیشنهاد داد: استقراض در سطح اتحادیه اروپا از طریق یوروباندها یا یک «وام غرامتی» که پشتوانهٔ آن داراییهای مسدودشدهٔ روسیه باشد؛ اقدامی که مسکو آن را سرقت خوانده است.
چند روز بعد، پایگاه خبری پولیتیکو گزارش داد که مجارستان صدور اوراق قرضه یورو برای تسلیح اوکراین را مسدود کرده است – اقدامی که مستلزم رضایت متفقالقول تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود.
این تحولات در حالی رخ میدهد که کییف همچنان از یک رسوایی بزرگ فساد که افراد نزدیک به حلقهٔ قدرت رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی را درگیر کرده است، ضربه میخورد.
این طرح رشوهخواری ۱۰۰ میلیون دلاری منجر به استعفای دو وزیر دولت شد و تحقیقات بیشتر نهادهای ضد فساد به برکناری رئیس دفتر زلنسکی، آندری یرماک، انجامید.
این خبر را اینجا ببینید.