شفقنا- روزنامه خراسان نوشت: بیراه نیست اگر توقع داشته باشیم با وجود ناترازی های انرژی و جنگ ۱۲روزه و همچنین فضای انتظارات پس از جنگ و نیز برجام، اقتصاد کشور دچار وقفه رشد شده باشد. این موضوع در آمارهای اولیه مرکز پژوهش های مجلس نشان داده شده بود و هم اینک تازه ترین داده های مرکز آمار ایران آن را تایید می کند. بر این اساس، مشاهده می شود که مخارج دولت به تنهایی بار منفی شدن رشد مخارج بخش خصوصی، مخارج سرمایه گذاری و همچنین خالص صادرات و واردات را به دوش کشیده و موجب شده تا رشد اقتصاد چیزی در حدود صفر باقی بماند. از منظر بخشی نیز تنها حوزه های نفت، معادن و خدمات توانسته اند از چالش رشد منفی رهایی یابند. با همه این اوصاف، به نظر می رسد اقتصاد ایران در تابستان سرنخ هایی از رشد را مجدد یافته است.
به گزارش خراسان، تازه ترین داده های مرکز آمار حاکی از این است که در نیمسال نخست ۴۰۴، رشد اقتصاد ایران تقریباً متوقف شده است. طبق این داده ها، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، در شش ماه اول سال ۱۴۰۴ به رقم ۵ هزار هزار میلیارد تومان با نفت و ۳.۸ هزار هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده که نشان از رشد ۰.۱ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی ۰.۵ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در شش ماه اول امسال (نسبت به شش ماهه اول ۱۴۰۳) دارد.
دولت متکفل اقتصاد شد
ناترازی انرژی موضوعی بود که در سه ماه نخست امسال، به عنوان چالشی بزرگ در مسیر رشد اقتصاد قرار داشت. با این حال، اضافه شدن جنگ ۱۲ روزه و تبعات آن و همچنین روند انتظارات پس از پایان برجام و فعال سازی مکانیسم ماشه به ناترازی های انرژی، موجب شد تا رشد اقتصادی همچنان تحت فشار باقی بماند. در چنین شرایطی، رشد منفی ۱.۲ درصدی هزینه های نهایی بخش خصوصی به همراه عقبگرد ۳.۴ درصدی سرمایه گذاری و همچنین افت شدید خالص صادرات (کاهش بیش از ۳۰ درصدی ارزش واردات و همچنین افت ۰.۵ درصدی ارزش صادرات) موجب شده تا دولت دست به کار شود و با افزودن ۲.۱ درصدی هزینه های نهایی مخارج خود، بار عقبگرد بخش های دیگر را به دوش بکشد.
معدن و خدمات کمک حال اقتصاد
ماحصل فعالیت های اقتصادی در نیمه نخست امسال، این بوده که تنها بخش های نفت، معدن و خدمات توانسته اند رشد مثبت داشته باشند. سایر بخش ها با رشد منفی روبه رو شده اند.
کشاورزی: از رشد ۳.۲ درصد سال قبل، به منفی ۳ درصد رسید.
نفت و گاز: رشد نیمسال گذشته ۸.۲ درصد، به ۱.۸ درصد کاهش یافت.
صنعت: رشد ۱.۳ درصدی سال قبل، به منفی ۱.۱ درصد رسید.
ساختمان: از ۰.۳ درصد به منفی ۰.۸ درصد کاهش یافت.
معادن: از ۱.۵ درصد به ۲.۵ درصد رشد مثبت رسید.
خدمات: از ۲.۵ درصد به ۰.۵ درصد کاهش یافت، اما هنوز مثبت است.
نشانه های بهبود در تابستان
با همه این اوصاف، نشانه هایی از بازیابی برخی از بخش های اقتصادی دیده می شود. این را از روند متفاوت رشد بخش ها در تابستان امسال نسبت به بهار می توان فهمید. بر این اساس در تابستان نسبت به بهار امسال:
نفت: از ۰.۸ به ۲.۸ درصد
معادن: از ۲.۳ به ۲.۶ درصد
صنعت: از منفی ۱.۷ به منفی ۰.۴ درصد
رشد با نفت از منفی ۰.۲ به مثبت ۰.۳ و رشد بدون نفت از منفی ۰.۵ به منفی ۰.۴ رسیده است.
این روند با شاخص مدیران خرید (PMI) و دادههای اقتصادی اخیر همسو است و امید به بازیابی محدود بخشها را نشان میدهد.
درمجموع باید گفت اقتصاد ایران در شش ماه نخست ۱۴۰۴، وارد نوعی رکود تورمی بدون نفت شده است. این رکود سه دلیل اصلی دارد:
ناترازی شدید انرژی
افت شدید واردات که به احتمال زیاد به کاهش مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای منجر شده است.
توقف کامل سرمایه گذاری خصوصی در نتیجه نااطمینانی های سیاسی- اقتصادی.
در چنین شرایطی، دولت توانسته است با سیاستهای مالی محدود، آثار منفی رکود را کاهش دهد.با این شرایط و در ضروری ترین گام ها، اولاً اقتصاد نیازمند تدابیر ویژه برای مدیریت انرژی در نیمه دوم سال (با توجه به وضعیت جوی در این مدت) است. در وهله بعدی، باید شوک های ارزی که عمدتاً در نیمه دوم سال رخ می دهند و تبعات آن کنترل شوند تا تورم به وجود آمده، بیش از پیش به فضای انتظارات منفی در اقتصاد دامن نزند. همراستا با این اقدامات، کنترل مخارج دولت نیز باید مورد توجه قرار گیرد. موضوعی که البته در نیمسال اول قابل توجیه بوده است. این موضوع هم اینک یکی از دلایل اصلی تورم بالای ۴۰ درصد به شمار می رود. دولت باید با کنترل تورم و کسری بودجه، گام در راه کنترل تورم بگذارد تا روزنه امید برای ادامه روند بهبود تابستان باقی بماند.
نیاز اقتصاد ایران به شکستن چرخه های معیوب
اقتصاد ایران برای جداشدن از تبعات رشد منفی دو مسیر پیش رو دارد. اول: تن دادن به روندهای موجود. در آن صورت طبق تازه ترین پیش بینی بانک جهانی، با رشد منفی ۱.۷ درصد در پایان امسال و منفی ۲.۸ درصد در پایان سال بعد روبه رو خواهد شد.
دوم: شکستن روندهای معیوب پیشین: به نظر می رسد شکستن روندهای معیوب پیشین به مثابه یک جعبه نجاتی که تاکنون دست نخورده باقی مانده است، می تواند فرصت های جدید و حتی بزرگ رشد را نصیب اقتصاد کشور کند.
۴ مورد از این راهبرد به شرح زیر است:
تحول در حوزه کشت و آب کشاورزی: شیوه های کشت کهنه، بی توجهی عمیق به تطابق الگوهای کشت و حتی کشت گلخانه ای با اقتضائات سرزمینی (تاسیس مزارع گلخانه ای در شمال کشور برای کشت محصولات استوایی، با وجود ناترازی گاز در مناطق شمالی و همچنین مهیا بودن شرایط طبیعی در جنوب کشور)، سیستم های آبیاری کهنه و بی توجهی به روش های آبیاری نوین از جمله زمینه های پنهان بخش کشاورزی برای تحول هستند.
سرنوشت نامعلوم قانون پتروپالایشگاه ها: قانون پتروپالایشگاه ها که پس از ۶ سال، تابستان امسال ابلاغ شده، می تواند مسیر مطمئنی برای رهایی اقتصاد ایران از چرخه دلالی های مبتنی بر طلا و دلار باشد. به این ترتیب با ورود سرمایه های مردمی به اصلی ترین و در عین حال پرسودترین حوزه مولد در اقتصاد ایران، عملاً حجم نقدینگی مازادی که در طول سالیان توسط بانک های خصوصی در کشور ایجاد شده، تا حدی هضم خواهد شد.
اجرای سریع تر طرح های انرژی پاک برای رهایی صنعت از ناترازی: پیشبرد سریع تر طرح های انرژی و به خصوص اتصال طرح های تولید برق خورشیدی خانگی به بورس انرژی می تواند زمینه مطمئنی برای کاهش ناترازی برق مهیا کند.
گنجینه فرصت ها در بخش معدن: در شرایطی که داده های جهانی، از تنوع بالای کانی های معدنی در کشور ما خبر می دهند، ضعف در فراوری معادن و ساختار ناقص اقتصاد آن، موجب شده تا این بخش از اقتصاد، عملاً نقش چندانی در رشد اقتصادی نداشته باشد. با توسعه صحیح این بخش می توان زیرساخت مناسبی برای رشد و جایگزین مناسبی برای نفت مهیا کرد.