شفقنا-نماینده سابق شهردار تهران در کمیته کاهش آلودگی هوا به خبرآنلاین میگوید: «مطالعات نشان میدهد یک خودروی فرسوده میتواند ۱۰ تا ۳۰ برابر بیش از یک خودروی استاندارد جدید آلاینده تولید کند. هرچند این خودروها سهم اندکی از کل ناوگان دارند، اما در برخی برآوردها حدود نیمی از آلودگی ناشی از خودروها در تهران به همین ناوگان فرسوده نسبت داده میشود.»
خبرآنلاین نوشت: تصمیم دولت مبنی بر حذف سهمیه یارانهای بنزین برای خودروهای پلاک صفر، وارداتی، مناطق آزاد و خودروهای دولتی از نیمه آذر ۱۴۰۴، در ظاهر با هدف مدیریت مصرف سوخت و تحقق عدالت در توزیع یارانه اتخاذ شده است. اما کارشناسان محیطزیست هشدار میدهند که این سیاست میتواند پیامدهای ناخواستهای برای کیفیت هوای کلانشهرها داشته باشد.
وحید نوروزی، دکترای مدیریت محیطزیست و نماینده سابق شهردار تهران در کمیته کاهش آلودگی هوا، در گفتوگو با خبرآنلاین این تصمیم را «پاداش به آلایندهها» توصیف کرده و نسبت به اثرات آن بر سلامت عمومی و آینده هوای تهران هشدار داده است.
تشویق اقتصادی برای نگهداری خودروهای فرسوده
نوروزی تأکید میکند که این سیاست عملاً به نگهداری خودروهای فرسوده و آلاینده پاداش میدهد. او توضیح میدهد: «اینکه خودروهای قدیمی همچنان سهمیه یارانهای دریافت کنند اما خودروهای نوپلاک از آن محروم شوند، نوعی تشویق اقتصادی برای نگهداشتن خودروهای آلاینده ایجاد میکند؛ آنهم در شهری مانند تهران که بیشترین بحران آلودگی هوا را تجربه میکند.»
به باور او، «چنین جهتگیری نه تنها با روح قانون هوای پاک در تضاد است، بلکه اصول بدیهی سیاستگذاری محیطزیستی را نیز نقض میکند.»
این کارشناس محیط زیست میگوید: «مطالعات نشان میدهد یک خودروی فرسوده میتواند ۱۰ تا ۳۰ برابر بیش از یک خودروی استاندارد جدید آلاینده تولید کند. هرچند این خودروها سهم اندکی از کل ناوگان دارند، اما در برخی برآوردها حدود نیمی از آلودگی ناشی از خودروها در تهران به همین ناوگان فرسوده نسبت داده میشود.»
به گفته نوروزی، «یعنی یک اقلیت کوچک، سهم بسیار سنگینی در آلودگی هوای شهر دارد. در چنین شرایطی، هر سیاستی که عمر خودروهای فرسوده را طولانیتر کند، ناخواسته کف آلودگی شهر را بالا نگه میدارد؛ بهگونهای که حتی ورود تعداد قابل توجهی خودروهای استاندارد و کممصرف نیز نمیتواند اثر محسوسی بر بهبود کیفیت هوا داشته باشد.»
سیاستی که به آلایندگیِ بیشتر پاداش میدهد
نوروزی حذف یارانه برای خودروهای نو را «تنبیه نوسازی ناوگان» میداند و توضیح میدهد: «در منطق این سیاست، صاحب یک خودروی ۲۰ ساله همچنان بنزین یارانهای میگیرد، اما اگر همین فرد تصمیم بگیرد خودروی کممصرفتر و استانداردتری بخرد باید سوخت را گرانتر مصرف کند. منطق چنین تصمیمی در کدام الگوی سیاستگذاری قابل دفاع است؟» به گفته او، این سیاست به جای تشویق فناوری پاکتر، به قدمت و آلایندگی بیشتر پاداش میدهد و نتیجه آن کند شدن روند نوسازی ناوگان و تشدید چرخه فرسودگی است.
پیامدهای سلامت عمومی/ خودروهای فرسوده، موتور اصلی تولید آلایندهها
نوروزی با اشاره به سهم ۷۰ درصدی وسایل نقلیه در آلودگی تهران، تأکید میکند که خودروهای فرسوده موتور اصلی تولید آلایندههایی چون CO، NOx، HC و ذرات معلق PM۲.۵ هستند؛ آلایندههایی که مستقیماً با بیماریهای قلبی، تنفسی و مرگومیر زودرس مرتبطاند.
او هشدار میدهد: «وقتی یک خودروی فرسوده دهها برابر یک خودروی استاندارد آلودگی تولید میکند، حضور هزاران دستگاه از این خودروها در سطح شهر به معنای تثبیت روزهای ناسالم و کاهش محسوس کیفیت زندگی است. تداوم این روند، تهران را از مسیر بهبود آلودگی دور میکند و بار اقتصادی و درمانی سنگینی به شهروندان تحمیل میسازد.»
راهکارهای جایگزین
نوروزی معتقد است «در سیاستگذاری بنزین، معیار باید آلایندگی باشد نه سال ساخت». او پیشنهاد میدهد یارانه سوخت بهصورت هوشمند و مشروط تخصیص یابد، از طریق:
۱. مشروط شدن سهمیه بنزین به استاندارد آلایندگی و معاینه فنی معتبر
۲. ایجاد مشوقهای جدی برای اسقاط خودروهای فرسوده
۳. اعطای امتیاز سوخت یا یارانه تشویقی به خودروهای کممصرف و پاکتر
۴. همراهسازی اصلاح قیمتگذاری سوخت با تقویت حملونقل عمومی بهعنوان ستون فقرات جابهجایی در پایتخت.
او تأکید میکند: «سیاستهای انرژی اگر با نگاه محیطزیستی طراحی نشوند، اثرات ناخواسته و بلندمدتی بهجا میگذارند که هزینه آن را مردم با سلامت خود میپردازند. تهران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمهایی است که هوای سالم را در مرکز سیاستگذاری قرار دهد. اصلاح ساختار یارانه سوخت، اگر بر پایه معیارهای آلایندگی انجام شود، میتواند نخستین گام در این مسیر باشد.»
ترک فعل با چاشنی حقالناس
نوروزی در بخش دیگری از گفتوگو به موضوع ترک فعل دستگاههای مسئول در شرایط اضطرار آلودگی هوا اشاره میکند و یادآور میشود: «شاخص آلودگی هوا (AQI) در تهران طی بازه زمانی ۵ تا ۱۱ آذر بهطور مستمر در محدوده ۱۵۰ تا ۱۷۶ بوده است؛ یعنی وضعیت ناسالم برای همه گروهها. استمرار آلودگی هوا هم بهمدت حداقل ۷ روز محرز و قابل استناد است.
با توجه به این وضعیت، مطابق تبصره بند ب ماده ۵ آییننامه اجرایی شرایط اضطرار آلودگی هوا، کارگروه استانی مکلف بوده است که: نخست، تصمیمات یک طبقه بالاتر از شاخص فعلی کیفیت هوا را اجرا نماید (یعنی اقدام در سطح بسیار ناسالم بجای ناسالم)، دوم، ظرف ۱۲ ساعت از اعلام شرایط اضطرار تشکیل جلسه دهد و در وهله سوم، نسبت به اعمال محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی شامل: تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی، توقف یا محدودیت صنایع آلاینده، توقف فعالیتهای عمرانی گردوغبارزا، محدودیت جدی تردد خودروها، اعلام هشدارهای بهداشتی گسترده و فعالسازی محدودیتهای ترافیکی و صنعتی اقدام کند.»
اما طبق اظهارات نوروزی، «هیچیک از اقدامات قانونی متناسب با “یک طبقه بالاتر” اجرا نشده و نتیجه این ترک فعل، برابر است با تهدید جدی سلامت شهروندان، افزایش ذرات معلق و آسیب به گروههای حساس، نقض صریح قانون هوای پاک و آییننامه اجرایی و تحمیل هزینههای درمانی و بهداشتی به مردم. بنابراین، مستند به مواد و اصول قانونی فوق، عدم اقدام دستگاههای مسئول، مصداق روشن ترک فعل قانونی است.»