شفقنا – نتایج آخرین نظرسنجی گالوپ نشان میدهد که اعتماد آمریکاییها به اقتصاد در ماه نوامبر به منفی ۳۰ درصد کاهش یافته است که پایینترین سطحی است که از ژوئیه ۲۰۲۴ تاکنون ثبت شده است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، شاخص اعتماد اقتصادی گالوپ — که ارزیابی آمریکاییها از شرایط کنونی اقتصادی و چشمانداز اقتصادی را با هم ترکیب میکند — در ماه نوامبر با افت ۷ واحدی نسبت به عدد منفی ۲۳ در اکتبر مواجه شد، در حالی که این شاخص در ماههای سپتامبر و آگوست امسال روی عدد منفی ۲۰ قرار داشت.
ماه نوامبر بدترین عملکرد این شاخص را از ژوئیه ۲۰۲۴ نشان داد؛ زمانی که شاخص روی عدد منفی ۳۵ بود. این شاخص در ماه ژانویه، زمانی که رئیسجمهور دونالد ترامپ روی کار آمد، روی منفی ۱۹ قرار داشت و در بیشتر دوران دور دوم او در محدوده منفی ده تا دوازده قرار داشته است.
این شاخص در ماه مارس به منفی ۲۰ و در ماه آوریل به منفی ۲۲ کاهش یافت، پیش از آنکه در ماه بعد دوباره بهبود یابد و در ماه ژوئن به اوج خود، منفی ۱۴، برسد.
کاهش این شاخص بازتابی از بدترشدن نگرش آمریکاییها درباره وضعیت کنونی و آینده اقتصاد است.
سهم بزرگسالان آمریکایی که شرایط فعلی اقتصادی را «عالی» یا «خوب» توصیف میکنند، در ماه نوامبر به ۲۱ درصد کاهش یافت؛ رقمی که نسبت به ۲۴ درصد در ماه اکتبر اندکی پایینتر است. در همین حال، ۴۰ درصد میگویند شرایط اقتصادی «نامطلوب» است، که نسبت به ۳۷ درصد در ماه گذشته افزایش یافته است.
طبق آخرین نظرسنجیها، مردم نسبت به چشمانداز اقتصادی نیز خوشبینی کمتری نشان میدهند. در ماه نوامبر، ۲۷ درصد از بزرگسالان گفتهاند اقتصاد در حال بهترشدن است که نسبت به ۳۱ درصد در ماه اکتبر کاهش یافته است. کمی بیش از دوسوم پاسخدهندگان، ۶۸ درصد، میگویند اقتصاد در حال بدتر شدن است.
این شاخص همیشه بازتابدهنده دیدگاهی بدبینانه نسبت به اقتصاد آمریکا نبوده است. بالاترین سطح ثبتشده در پنج سال گذشته عدد مثبت ۴۱ در فوریه ۲۰۲۰ بوده است، در دوران نخست ریاستجمهوری ترامپ—دقیقاً پیش از آغاز همهگیری کرونا.
پایینترین سطح ثبتشده در پنج سال گذشته منفی ۵۸ در ژوئن ۲۰۲۲ بوده است—زمانی که رئیسجمهور پیشین جو بایدن در قدرت بود.
این نظرسنجی بین ۳ تا ۲۵ نوامبر در میان ۱٬۳۲۱ بزرگسال انجام شده است. حاشیه خطا ۴ درصد اعلام شده است.
تایج یک نظرسنجی که روز دوشنبه منتشر شد، نشان میدهد که شمار زیادی از آمریکاییها معتقدند که ترامپ از زمان بازگشتش به قدرت در سال جاری، باعث افزایش قیمتها شده تا کاهش آنها.
در نظرسنجی مشترک یاهو/یوگاو که در اواخر ماه نوامبر انجام شد، ۴۹ درصد از پاسخدهندگان گفتند ترامپ بیشتر موجب افزایش قیمتها شده است، در حالی که ۲۴ درصد گفتند او بیشتر باعث کاهش قیمتها شده است. ۱۷ درصد گفتند وضعیت «تقریباً همانند قبل» است و ۱۰ درصد نیز اظهار بیاطلاعی کردند.
شاخص قیمت مصرفکننده نشان میدهد قیمتها در دوره ۱۲ماهه منتهی به سپتامبر ۳ درصد افزایش یافته است.
در نحوه برداشت آمریکاییها از تأثیر ترامپ بر قیمتها، یک شکاف حزبی آشکار دیده میشود.
در میان رأیدهندگان مستقل، ۵۴ درصد میگویند رئیسجمهور بیشتر باعث افزایش قیمتها شده و ۱۸ درصد معتقدند او بیشتر موجب کاهش قیمتها شده است.
بیشتر دموکراتها، ۸۶ درصد، میگویند ترامپ باعث افزایش قیمتها شده، در حالی که تنها یک درصد معتقدند او به کاهش قیمتها کمک کرده است. در مقابل، جمهوریخواهان بیشتر احتمال دارد بگویند ترامپ به کاهش قیمتها کمک کرده — به میزان ۵۳ درصد — و تنها ۱۲ درصد میگویند او باعث افزایش قیمتها شده است.
این نظرسنجی در حالی منتشر میشود که ترامپ مجدداً تمرکز خود را بر هزینههای زندگی معطوف کرده است، زیرا نامزدهای دموکرات که در انتخابات ماه گذشته بر پیام «قدرت خرید و مقرونبهصرفهبودن زندگی» تمرکز داشتند، در رقابتهای مختلف در سراسر کشور موفق ظاهر شدند.
این نظرسنجی بین ۲۱ تا ۲۴ نوامبر و با مشارکت ۱٬۶۸۴ بزرگسال انجام شده است. حاشیه خطا ۳ درصد اعلام شده است.
نتایج نظرسنجی موسسه یوگاو/شبکه خبری سیبیاس که روز دوشنبه منتشر شد، نشان میدهد که میزان رضایت از عملکرد رئیس جمهور دونالد ترامپ در حوزهٔ اقتصاد از ماه مارس تاکنون ۱۵ واحد کاهش یافته است.
این نظرسنجی که اواخر هفتهٔ گذشته انجام شد، نشان میدهد ۳۶ درصد از آمریکاییها عملکرد ترامپ در مدیریت اقتصاد را تأیید میکنند؛ رقمی که نسبت به ۵۱ درصد در نظرسنجی اوایل ماه مارس کاهش یافته است.
کاهش محبوبیت اقتصادی شدیدتر از کاهش کلی عملکرد رئیس جمهور است. اکنون ۴۰ درصد از آمریکاییها عملکرد ترامپ در مقام ریاستجمهوری را تأیید میکنند، که نسبت به نظرسنجی ماه مارس ۱۱ واحد کمتر است.
افول رضایت از عملکرد اقتصادی ترامپ عمدتاً ناشی از تغییر نظر رأیدهندگان مستقل است.
امروز بیش از سهچهارمِ مستقلها — ۷۶ درصد — عملکرد ترامپ در مدیریت اقتصاد را رد میکنند، در حالی که ۲۴ درصد آن را تأیید میکنند.
در ماه مارس، ۵۴ درصد از پاسخدهندگان مستقل عملکرد اقتصادی ترامپ را رد و ۴۶ درصد آن را تأیید نمودند.
تغییر در میزان رضایت از عملکرد اقتصادی ترامپ در میان رأیدهندگان مستقل با تغییر در ارزیابی کلی آنان از عملکرد او همراستاست.
میزان تأیید کلی عملکرد ترامپ در میان مستقلها اکنون ۴۴ واحد کمتر از میزان نارضایتی است — ۷۲ درصد ناراضی و ۲۸ درصد راضی. در نظرسنجی ماه مارس، میزان تأیید کلی او در میان مستقلها تنها ۶ واحد کمتر از میزان نارضایتی بود؛ ۵۳ درصد ناراضی و ۴۷ درصد راضی بودند.
آرا دموکراتها نیز بهطور مشابه کاهش رضایت از رئیسجمهور را نشان میدهد؛ تنها ۳ درصد عملکرد اقتصادی او و ۴ درصد عملکرد کلی او را تأیید میکنند. در نظرسنجی ماه مارس، ۱۶ درصد از دموکراتها عملکرد اقتصادی ترامپ و ۱۳ درصد عملکرد کلی او در مقام ریاستجمهوری را تأیید میکردند.
جمهوریخواهان کاهش کمتری را نشان میدهند. در حوزهٔ اقتصاد، اکنون ۸۱ درصد عملکرد او را تأیید میکنند، در حالی که این رقم در نظرسنجی ماه مارس ۸۸ درصد بود. در مجموع، میزان رضایت از عملکرد ترامپ در میان اعضای حزب خودش تقریباً بدون تغییر مانده است؛ ۸۹ درصد اکنون رضایت دارند و ۹۰ درصد در نظرسنجی ماه مارس رضایت داشتند.
این نظرسنجی در حالی منتشر میشود که دولت ترامپ تمرکز خود بر مسائل اقتصادی را از سر گرفته است؛ بهویژه پس از آنکه دموکراتها اوایل ماه جاری در انتخابات سراسر کشور پیروزیهایی به دست آوردند و عمدتاً بر پیامهایی دربارهٔ مقرونبهصرفهبودن زندگی و هزینههای روزانه تأکید کردند.
این نظرسنجی از میان ۱,۴۸۹ بزرگسال بوده و در تاریخ ۱۹ تا ۲۱ نوامبر انجام شده است. حاشیهٔ خطای آن ۲.۴ درصد است.
طبق یک تحلیل جدید از دادههای مصرفکنندگان، تعداد بیشتری از مردم آمریکا در پرداخت قبوض خود برای روشن نگه داشتن چراغها و گرم کردن خانههایشان عقب میافتند — هشداری برای اقتصاد آمریکا و یک دردسر سیاسی دیگر برای ترامپ.
طبق گزارش «بنیاد سِنچری» — یک اندیشکده لیبرال — و گروه حامی «حمایت از وامگیرندگان»، بدهیهای معوقه به شرکتهای خدمات عمومی بین دورههای آوریل تا ژوئن ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بهطور سالانه ۹.۷ درصد افزایش یافته و به ۷۸۹ دلار رسیده است. این افزایش همزمان با جهش ۱۲ درصدی در قبوض ماهانه انرژی در همین دوره بوده است.
جولی مارگتا مورگان، رئیس این بنیاد، گفت که معمولاً مصرفکنندگان قبوض خدمات عمومی را همراه با اقساط وام مسکن و بدهی خودرو در اولویت قرار میدهند. افزایش همزمان هزینههای انرژی و تعویق پرداختها میتواند نشان دهد که مصرفکنندگان در پرداخت سایر قبوض نیز عقب میافتند.
او گفت: اطلاعات زیادی در مورد افزایش هزینههای آب و برق وجود دارد، اما در اینجا میتوانیم بررسی کنیم که این افزایش هزینهها چه تأثیری بر خانوادهها داشته و باعث عقبماندگی آنها شده است.
مشکلات در پرداخت قبوض برق و گاز، بازتاب نوعی معضل اقتصادی برای ترامپ است؛ کسی که توسعه صنعت هوش مصنوعی را بهعنوان بخش کلیدی از رونق اقتصادیای که برای آمریکا وعده داده، تبلیغ میکند. اما مراکز دادهٔ هوش مصنوعی به مصرف عظیم برق مشهورند و ممکن است قبوض خدمات عمومی آمریکاییهای عادی را بیش از پیش افزایش دهند.
این مشکلات در حالی پدیدار میشوند که ترامپ با فشار سیاسی از سوی رأیدهندگانی روبهروست که از هزینه بالای زندگی خسته شدهاند. رئیسجمهور روز دوشنبه در یک رویداد که توسط شرکت فستفود مکدونالدز برگزار شد، درباره اقتصاد و مسائل مربوط به توان خرید سخن گفت.
ترامپ در این رویداد گفت: ما تقریباً به نقطه مطلوب رسیدهایم و قیمتها در زمینههای مختلف در حال کاهش هستند.
وی افزود که تورم «در سطحی پایین» «عادیسازی» شده است.
از زمانی که جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای این ماه شاهد کاهش اقبال خود بودند و مقرونبهصرفه بودن مسکن به عنوان مسئله اصلی مطرح شد، ترامپ تلاش کرده است تا مردم را متقاعد کند که قیمتها در حال کاهش هستند. افزایش سریع قبوض برق میتواند در برخی از میدانهای نبرد کنگره در انتخابات میاندورهای سال آینده مسئلهساز باشد.
ترامپ تمرکز ویژهای بر قیمت بنزین گذاشته است. بنزین حدود ۳ درصد از شاخص قیمت مصرفکننده را تشکیل میدهد؛ کمی کمتر از سهم متعلق به قبوض برق و گاز — این بدان معناست که صرفهجویی احتمالی در هزینه بنزین ممکن است با قبوض بالاتر خدمات عمومی خنثی شود.
رئیسجمهور معتقد است هرگونه دادههای اطلاعاتی نگرانکننده درباره تورم نادرست است و دموکراتها فقط تلاش دارند اعتبار دولت او را خدشهدار کنند.
ترامپ روز جمعه در رسانههای اجتماعی نوشت: در واقع، هزینهها در دولت ترامپ در حال کاهش است و بنزین و انرژی به این امر کمک زیادی کردهاند. وقتی دموکراتها از واژه «قدرت خرید» استفاده میکنند، این یک دروغ است.
طبق تحلیل این بنیاد که بر اساس «پنل اعتبار مصرفکننده دانشگاه کالیفرنیا» انجام شده است، تقریباً ۶ میلیون خانوار دارای بدهی خدمات عمومی «بهقدری شدید» هستند که بهزودی به آژانسهای وصول بدهی گزارش خواهد شد.
طی شش ماه نخست دوران ریاستجمهوری ترامپ، تعداد خانوارهایی که بهشدت در پرداخت قبوض خدمات عمومی عقب افتاده بودند، ۳.۸ درصد افزایش داشت.
مایک پیرس، مدیر اجرایی «پروتکیت بارووِرز» گفت: رأیدهندگان ناراضیاند و خانوادهها آسیب میبینند، زیرا این غولهای فناوری پشت درهای بسته با سیاستمداران معامله میکنند و این باعث افزایش قبوض انرژی آنها شده است. اگر دولت ترامپ نمیخواهد وظیفه خود را انجام دهد و از خانوادهها محافظت کند و زندگی را مقرونبهصرفهتر کند، به نظر میرسد این انتخاب خودش باشد.
هم مارگتا مورگان و هم پیرس پیشتر در «اداره حمایت مالی مصرفکننده» کار میکردند؛ یک نهاد دولتی که بخشی از هدف آن رصد روندهای وامگیری خانوار برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی بود. دولت ترامپ عملاً این اداره را تعطیل کرده است.
دولت تاکنون اعلام کرده که هیچ مسئولیتی در قبال افزایش قیمت برق ندارد، زیرا این قیمتها اغلب توسط هیئتهای خدمات عمومی ایالتی تنظیم میشوند. کاخ سفید تأکید کرده که هزینههای خدمات عمومی در ایالتهای دموکرات که به انرژیهای تجدیدپذیر متکی هستند، بالاتر است.
اسکات بسِنت، وزیر خزانهداری، این ماه به شبکه اِیبیسی گفت: قیمت برق مسئلهای ایالتی است. چیزهایی وجود دارد که دولت فدرال میتواند کنترل کند، اما قیمت برق یکی از آنها نیست.
تحلیل جدید این گروهها از قبوض آب و برق، این موضوع را رد میکند که دولت ترامپ «با مانعتراشی در تولید انرژیهای تجدیدپذیر» از جمله انرژی خورشیدی و بادی، در افزایش هزینههای آب و برق نقش دارد.
در حالی که این تحلیل یک نشانه هشداردهنده است، تحلیلهای اقتصادی دیگر درباره وضعیت مصرفکنندگان نشان میدهد که وضعیت مالی آنها با وجود برخی فشارهای جدید، همچنان باثبات است.
فدرال رزرو نیویورک اعلام کرده است که نرخ معوقات ۹۰ روز یا بیشتر برای وامهای مسکن، وامهای خودرو و بدهیهای دانشجویی در ۱۲ ماه گذشته افزایش یافته است، هرچند که اعلام کرد معوقات وامهای مسکن «نسبتاً پایین» است. یک تحلیل از هزینهکرد کارتهای اعتباری و نقدی توسط «مؤسسه بانک آمریکا» نشان داد که «سلامت کلی مالی» مصرفکنندگان «مناسب بهنظر میرسد».
این خبر را اینجا ببینید.